به گزارش زیپو کالا وزیر اقتصاد اظهار داشت: درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارت خانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می نماییم.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه با ایجاد شغل و درآمد برای مردم، قدرت تاب آوری آنها در مقابل گرانی ها افزایش می یابد، عنوان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد و دولت شروع شده و من در جلسه قبل از عید در خدمت رئیس جمهور هم عرض کردم که اقدامات صورت گرفته برای تسهیل مجوزهای کسب و کار، یک شروع خیلی خوب در مقابل عقب ماندگی های زیاد قبلی است اما باید این اقدامات به جد ادامه یابد، چون که مثلا هنوز در خیلی از وزارت خانه ها زمان بندی اعلام شده برای صدور مجوزها رعایت نمی گردد یا همچنان از متقاضیان درخواست مدارک دستی و کاغذی می کنند. وی ادامه داد: در این مقطع، همت اصلی وزارت اقتصاد راحت کردن کسب و کار مردم و باز کردن زنجیر از پای کارآفرینان، جوانان و تحصیلکردگان کشور است. خاندوزی در ادامه، همینطور از آزادی، تأمین اشتغال و بازگشت به زندگی بیشتر از یکهزار و ۱۵۰ زندانی دارای جرایم غیر عمد در چارچوب “پویش باردیگر زندگی” توسط این وزارت خانه با همکاری شبکه شرکتهای در رابطه با حوزه اقتصاد کشور اطلاع داد. وی با بیان این خبر اضافه کرد: شما می دانید که متأسفانه بیشتر از ۵۰ درصد زندانیان، بعد از آزادی، رجوع مجدد و مکرر به دستگاه قضایی و زندان دارند در حالیکه اگر شغل، درآمد و آبروی اجتماعی خیلی از این افراد حفظ بشود، دیگر دلیلی نخواهند داشت که مجدداً به سراغ کسب درآمد از طریق های غیر مشروع بروند. خاندوزی در ادامه سخنان خود از تدوین و عرضه بسته جبرانی دولت به مردم در مورد افزایش قیمت آرد صنعتی ظرف ۱۰ روز آینده اطلاع داد. وی یکی از وظایف دولت را کنترل عوامل موجد تورم و گرانی عنوان و خاطرنشان کرد: همچون این عوامل، یکی خود دولت می باشد که نباید با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و … عامل دامن زدن به تورم و افزایش قیمت ها در اقتصاد شود. وزیر اقتصاد اظهار داشت: این را من با صداقت کامل عرض می کنم؛ واقعاً نرخ های تورم بالا در چهار سال گذشته، برای خیلی از خانوارهای ما سخت و کمرشکن بوده است و ازاین رو معتقدم اگر دولت کسری بودجه دارد، نباید آنرا به جیب مردم تحمیل کند. وی با اشاره به اینکه شیوه دولت سیزدهم در این خصوص، متفاوت از دولت های گذشته است، عنوان کرد: مردم شاید خیلی خواستار این نباشند که دولت به آنها کمک نقدی کند اما حتما از آن انتظار دارند بشکلی اقتصاد را کنترل کند که قدرت خریدشان حفظ شود. خاندوزی اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که با پیگیری های وزارت اقتصاد رخ داده؛ تسهیل فضای کسب و کار بعنوان یکی از کلید واژه های فعالیت این وزارت خانه در دولت سیزدهم است به این معنا که با کمک مردم و همکاری سایر دستگاههای اجرایی می خواهیم کسب و کار و تولید را در کشور آسان و کم هزینه نماییم و مردم را کمتر پشت درهای بسته ادارات دولتی نگاه داریم. وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد عدم تمکین برخی بانکها برای حذف ضامن وام های خرد عنوان کرد: در دولت جدید، همگرایی بسیار خوبی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش های اقتصادی وجود دارد، یعنی اگر ما کاری را در این وزارت خانه انجام می دهیم، از قبل هماهنگی های سازمانی اش انجام شده و دیگر نهادها و حتی شخص رئیس جمهور هم از آن دفاع و حمایت می کنند. وی ادامه داد: در زمینه اجرای مصوبات وزارت اقتصاد در مورد مواردی چون عدم مطالبه نرخ سود بالاتر از مصوب، توسط سیستم بانکی از وام گیرندگان یا حذف ضامن برای وام های خرد مستمری بگیران و کارکنان دولت به شدت پیگیر هستیم و من این قول را به شما می دهم، درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارت خانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می نماییم، کما این که در مورد درخواست ضامن از متقاضیان، همین گونه عمل کردیم. خاندوزی افزود: من برای نخستین بار در این برنامه اعلام می کنم که برخی از مدیران شعب بانکی به واسطه گزارش تخلف آنها بابت درخواست ضامن برای وام های خرد کارکنان و مستمری بگیران دولت برکنار یا جابجا شده اند. وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد در پیگیری موارد تخلف محرز شده در این ارتباط بسیار جدی است و بدون هیچ خط قرمزی در مورد وابستگی احتمالی افراد، اقدام می کند و خوشبختانه شخص رئیس جمهور هم در این خصوص هیچ محدودیتی برای ما نگذاشته است. وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: هدفگذاری تیم اقتصادی دولت در انتهای سال ۱۴۰۰ این بود که در سال ۱۴۰۱ باید نرخ تورم پایین تری را تجربه نماییم و کماکان بر تحقق همین هدفگذاری هم مصر هستیم اما متأسفانه پس از ماجرای جنگ اوکراین در انتهای اسفند و ابتدای فروردین ماه، با افزایش قیمت کالای اساسی در همه دنیا مواجه شدیم و برخی اقلام در کشورهای همسایه ایران به شدت افزایش یافت. وی ادامه داد: از آنجائیکه در داخل کشور، قیمت کالاهای اساسی مثل گندم، گوشت، مرغ و … با تلاش دولت، در اسفند ماه ثابت نگه داشته شده بود، این امر باعث شد که به شدت تقاضا برای قاچاق کالای ارزان از ایران به کشورهای همسایه، افزایش پیدا کند و خب این مساله باعث دامن زدن به افزایش قیمت محصولات در داخل شد؛ ضمن این که به طور طبیعی قیمت انرژی، هزینه حمل و نقل، حقوق و دستمزد و… هم پس از ورود به سال جدید بالا رفت. وی خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل، بر خلاف پیشبینی ما، باعث شد که فروردین ماه، تورمی بیشتر از اسفند ماه را تجربه نماییم، گر چه این امر کاملاً قابل کنترل است به این معنا که دولت بنا دارد قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی را افزایش دهد. خاندوزی اظهار داشت: متأسفانه ما اقتصادی داریم که از تلنگرهای خارجی مثل جنگ و تحریم، تاثیر پذیر است و همه تلاش ما این است که به سمت اقتصادی با ستون های فولادی و دیوارهای شیشه ای برویم؛ یعنی پایه ها آنقدر قوی باشد که مردم خیلی راحت، درآمد و شغل شان را از دست ندهند و در عین حال آنقدر این اقتصاد، شفاف، نظارت پذیر و کم فساد باشد که اعتماد از دست رفته مردم به آن بازگردد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: وقتی لیست ابربدهکاران همچون شرکت ها، دستگاههای دولتی و حتی خود وزارت اقتصاد از جانب سیستم بانکی، اعلام می شود، به بازگشت اعتماد مردم کمک می نماید. وی با اشاره به اینکه بالای ۹۰ درصد لیست ابربدهکاران بانکی به صورت کامل از جانب بانکها اعلام شده است اظهار داشت: البته گزارشاتی به من رسید که یکی دو نفر در بعضی بانکها اسامی شان اعلام نشده که سپرده ام همکاران من در حوزه بازرسی وزارت خانه، صحت و سقم این مورد را بررسی و اعلام کنند؛ چون که در عدالت مد نظر رئیس جمهور، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچکس ویژه تر از بقیه نیست. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به عملکرد برخی شرکتهای دولتی افزود: وقتی با اموال عمومی مردم، شرکتی ایجاد می شود، حتما باید دیوارهای آن شیشه ای باشد و مردم بدانند که استفاده غیر عقلانی و غیر کارشناسی از بیت المال صورت نمی گیرد. وی خاطرنشان کرد: شفافیت باعث می شود بسیاری از شرکت هایی که بد اداره شده و مدیران خانوادگی و سفارشی دستگاههای خاص در آن منصوب می شوند یا همراه با فساد هستند و مثلا ساختمانی که هزار میلیارد تومان قیمت دارد را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور می کنند، در معرض افکار عمومی رسوا شوند و این به بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به مسؤلان، کمک زیادی می کند. خاندوزی در پاسخ به سؤالی برای کنترل تورم کالاهای اساسی بخصوص نان با تاکید بر این که ما منتظر عوامل خارجی مثل تحریم و جنگ اوکراین نمی مانیم اظهار داشت: در عین حال چون هم اکنون موضوعی مثل جنگ اوکراین سبب شدت گرفتن قاچاق آرد به خارج کشور شده است، همه تلاش مان را باید بکنیم که این مورد به حداقل برسد و اگر بناست که قیمت آرد برای برخی صنوف صنعتی (بجز نانوایی ها) افزایش یابد، آنرا هم باید به ترتیبی جبران نماییم که افزایش قیمت آن کالاها باعث کاهش قدرت خرید مردم نشود. وی ادامه داد: در این خصوص جلسات گوناگونی درحال برگزاری است و دولت درحال تدوین بسته ای است و امیدوارم بتوانیم ظرف ۱۰ روز آینده، آن بسته را برای اطلاع مردم و فعالان اقتصادی اعلام نماییم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این برنامه، مردم ایران را مردمی بسیار فهیم، شریف، قدر شناس و منصف خواند که هر کسی برای آبادی کشور و عزت آنها، تلاش صادقانه انجام دهد، متوجه می شوند و نیازی نیست کاری خیلی ویژه، همراه با نمایشی خاص انجام داد تا در دل آنها جا باز کرد. وی اظهار داشت: اساسا اگر وظیفه ای که بر دوش داریم را درست انجام دهیم و کم نگذاریم و صادقانه، ضعف ها، محدودیت ها و اشتباهات خویش را بپذیریم، مردم قدردان خواهند بود و درک خواهند کرد. خاندوزی با اشاره به اینکه کار ما بعنوان مسؤلان نظام، آرزو کردن نیست، خاطرنشان کرد: عملگرایی توأم با عقلانیت در راه تحقق یک جامعه عادلانه با ستون های فولادین و دیوار شیشه ای، وظیفه و حیطه کار ما است. وی عنوان کرد: تصویری که دوست دارم مردم از عملکرد من و همکاران از وزارت اقتصاد در ذهن داشته باشند، این است که مطمئن باشند، هیچگاه تصمیم غیر کارشناسی و در جهت منافع و خوشآمد یک قشر و گروه خاص گرفته نخواهد شد و هم شاهد تصمیمات تحت فشار و رودربایستی دیگران نخواهیم بود. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به مبحث مهم پیشبینی پذیری در اقتصاد و بیان این که مردم باید بدانند دولت در یک هفته و یا یک ماه دیگر، چه تصمیمی خواهد گرفت تا خویش را آماده کنند، اظهار داشت: قبلاً رفتار ما این گونه بود که در مواقعی مثل جنگ اوکراین که باعث افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها می شد، مثلا صادرات یک محصول را ممنوع می کردیم که این سبب می شد فردی که برای صادرات یک محصول، برنامه ریزی کرده و از اعتبار خود برای طرف خارجی هزینه کرده است، صدمه ببیند. وی ادامه داد: ما چون در ابتدای آغاز به کار دولت، این وعده را به کارآفرینان داده بودیم که اقتصاد را برای آنها پیشبینی پذیر نماییم، سیاست خویش را عوض کردیم و در چنین مواقعی به جای شیوه سنتی ممنوعیت صدور یک کالا، بر روی آن تعرفه وضع می نماییم بشکلی که خود صادر کننده تصمیم بگیرد کالایش را به جای خارج، بیشتر در داخل عرضه نماید. خاندوزی خاطرنشان کرد: من دیدم خیلی ها در فضای رسانه ای گفتند دولت می خواسته از این مسیر پول در بیاورد اما حقیقت این است که می خواستیم به آن تعهد مان با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان وفادار بمانیم.
منبع: zipokala.ir
