زیپو کالا: کانون سراسری انجمن های صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی نسبت به طرح ساماندهی نیروهای قراردادی با شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، ایراداتی را بیان نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، امروز مقرر است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی» مطرح شود.
در همین رابطه داوود جوانی عضو هیئت مدیره و دبیر کل کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان مخالفت با این طرح، آنرا منجر به جذب بیش از ۲ میلیون نفر نیروی جدید در بدنه دولت عنوان و اظهار نمود: در صورت تصویب طرح پیشنهادی در مجلس توسط نمایندگان و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت، امکان جذب بیش از ۲ میلیون نفر نیروی انسانی بصورت قرارداد مستقیم با دولت فراهم می شود.
وی نتیجه این طرح را (در صورت تصویب در مجلس) حجیم شدن دولت و افزوده شدن هزاران میلیارد تومان ماهانه به مخارج و هزینه های پرسنلی دولت دانست و اضافه کرد: با توجه به این که تامین این میزان حقوق و دستمزد نیروهای قرارداد مستقیم با دولت، ردیف های بودجه ای خارج از مصوبات نیاز دارد، مغایر با قانون خصوصاً اصل ۷۵ قانون اساسی است.
این فعال صنفی از ارسال نامه کانون سراسری انجمن های صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی به محمد باقر قالیباف رییس مجلس درباب بررسی طرح مذکور آگاهی داد و اظهار داشت: در این نامه علاوه بر این که مغایرت طرح مذکور با اصول ۴۴ و ۷۵ قانون اساسی متذکر شده، راهکارهای پیشنهادی و جایگزین نیز به نمایندگان مجلس ارائه شده است.
وی تاکید کرد: تشکل صنفی مربوطه علاوه بر این که خواهان بررسی طرح مذکور در مجلس شده، معتقد می باشد بررسی و تصویب عجولانه طرح در مجلس نه فقط کمکی به ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی نخواهد کرد بلکه سبب پیچیدگی و نارضایتی عمومی و ایجاد بستر جدیدی برای اعتراضات نیروهایی غیر مشمول این طرح، مدیران شرکت های خدماتی پشتیبانی، بیش از ۱۱۰ انجمن صنفی در ۳۱ استان و… نیز خواهد شد.
به گفته جوانی، در قسمتی از این نامه خطاب به نمایندگان مجلس آمده: «در هیچ جایی از قانون، شرکتی به عنوان تامین نیرو نداریم. اینکه تعدادی از دستگاه های اجرائی بجای واگذاری صفر تا صد امور خدماتی پشتیبانی، به جهت حفظ قدرت حاکمیتی با دست بردن و یک طرفه تنظیم کردن قراردادها به مرور زمان تعدادی از قراردادها را عملاً تبدیل به قراردادهای تامین نیروی انسانی کرده اند و از این مفر و راه گریز، تعداد زیادی نیروی غیر خدماتی و پشتیبانی را جذب دستگاه دولتی کرده و عنوان جدیدی به نام نیروی شرکتی رایج شده است، کوچک ترین قصوری متوجه بخش خصوصی نیست.»
منبع: زیپو کالا
