به دنبال انتشار برخی آگهی ها در خصوص دریافت حکم تخلیه مستاجر، وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود که هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است و از ضابطان قضایی خواهان برخورد با عوامل این مساله شد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، مصوبه دولت در خصوص اینکه قراردادهای اجاره باید بصورت خودکار با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرهای کشور تمدید شود، منجر به سوءاستفاده هایی از توسط برخی افراد سودجو شده است؛ بطوریکه در ایام اخیر آگهی هایی با مضمون حکم تخلیه مستاجر در فضای مجازی منتشر گردید.
برخی افراد که با شماره تلفن آگهی های مذکور تماس گرفته اند عنوان می کنند که این افراد بیان کرده اند راهکارهای حقوقی و قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستاجر را می دانند و در قبال دریافت مبالغی می توانند این کار را انجام دهند. حتی شنیده می شود که برخی افراد می گویند از راه های تهدید و ارعاب مستاجرین، آنها را بیرون می کنند.
در این زمینه وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.
در اطلاعیه ای که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی انتشار یافته آمده است: انتشار تصاویر آگهی هایی با عنوان “تخلیه مستاجر” و انجام اقدامات مغایر با قانون توسط این افراد اساسا می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
اما در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده است.
بنابر این گزارش مستاجر در صورتیکه مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا این که مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به گرفتن پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام نموده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
همین طور درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا این که افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
سران قوا همین طور مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا این که مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند. وزارت راه و شهرسازی از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست نمود که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.
بدین سبب گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، مجلس شورای اسلامی نیز طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آنرا جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. باتوجه به آن که کارشناسان، کم توجهی به بحث تولید مسکن را همچون پاشنه آشیل های بازار اجاره می دانند، مقرر است در طرح جدید مجلس، بحث اجاره داری حرفه ای نیز گنجانده شود.
