یك مقام مسئول خبر داد؛ خدمات بعد از فروش لوازم خانگی الزامی می شود

یک مقام مسئول در سازمان استاندارد اظهار داشت: خدمات بعد از فروش در لوزام خانگی اختیاری بود ازاین رو بعد از مطرح شدن در شورایعالی استاندارد، الزامی شدن این مولفه ابلاغ خواهد گردید.

اسماعیل امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد نرخ کیفیت کالا و خدمات، اظهار نمود: ابتدا طرح پایلوت نرخ کیفیت را در ۱۱ استان کشور انجام دادیم. سازمان ملی استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح وارد شد و بر مبنای رضایت مشتری و سنجش این رضایت جهت تبدیل شدن به شاخص کلان اقتصاد کشور، پیش رفتیم.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: در سازمان ملی استاندارد، زنجیره ای تحت عنوان زنجیره تأمین استانداردسازی که این زنجیره ۵ حلقه دارد. حلقه اول کنترل مواد اولیه خط تولید، حلقه دوم کنترل فرآیند تولید، حلقه سوم بازار (اجرای طرح طاها از راه خرید نمونه از بازار)، حلقه چهارم خدمات بعد از فروش و حلقه پنجم نظرسنجی از مردم در مورد کیفیت کالاهاست. در طرح پایلوت نرخ کیفیت، حلقه پنجم را رصد می کردیم که هم اکنون حلقه های قبلی را هم رصد می نماییم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ این طرح را در ۳۱ استان به مرحله اجرا درآوردیم، در فرودین ماه کارهای پرسشگری انجام شد و اخیراً هم درحال تحلیل و بررسی هستیم که نتایج آن منتشر خواهد شد.
امینی خاطرنشان کرد: طی یک فراخوان پژوهشی از تمام دانشگاه های کشور خواستیم که با عنایت به این زنجیره تأمین استانداردسازی به ما مدلی را بدهند که هر ۵ حلقه را همزمان و در طول همدیگر بررسی نماییم. در این صورت نرخ کیفیت زنجیره تأمین استانداردسازی را به صورت ویژه اعلام خواهیم کرد.
خدمات بعد از فروش لوازم خانگی الزامی می شود
وی در مورد خدمات بعد از فروش، اظهار نمود: خدمات بعد از فروش یکی از حلقه های مفقوده استانداردسازی است که تابحال به آن پرداخته نشده بود؛ ازاین رو اخیراً خدمات بعد از فروش خودرو الزامی شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته خدمات بعد از فروش لوازم خانگی هم الزامی خواهد شد. پیش از این خدمات بعد از فروش در این دو بخش به صورت اختیاری بود.
معاون دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: چک فهرست ها و استانداردهای خدمات بعد از فروش لوازم خانگی را در مرحله بازرسی داریم و بعد از مطرح شدن در جلسه بعدی شورایعالی استاندارد، این مؤلفه طی سالجاری الزامی و ابلاغ خواهد گردید.