مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: قیمت پایه حق العمل مشاورین املاک مشخص شده است اما نرخ آن باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما با موضوع حق العمل مشاورین املاک پیرامون تغییرات انجام شده در تعیین حق العمل مشاورین املاک، ضمن تاکید بر ضرورت اتصال سامانه کد رهگیری مشاورین املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی با هدف دریافت قیمت های معاملاتی و اجاری کمیسیون تقویم املاک بصورت آنلاین از این سازمان، اظهار داشت: این کار نیازمند یک تغییرات در ساختارهای نرم افزاری است و بعد از آن، این مساله قابلیت اجرا پیدا می کند.
وی با اشاره به این که لازم الاجرا شدن این مساله مثل تمامی مصوبات دیگر ۱۵ روز بعد از ابلاغ است، اضافه کرد: دریافت حق العمل مشاورین املاک بوسیله دستگاه های پوز هم لازم است که سازمان امور مالیاتی تمهیداتی بیندیشد با این هدف که بنگاه های مشاوره املاک به دستگاه های پوزی که متصل به سازمان امور مالیاتی است، مجهز شوند.
اصلانی با اشاره به این که قیمت های معاملاتی و اجاری تقویم املاک سالیانه است، اشاره کرد: کمیسیون تقویم املاک هر سال طی چند جلسه که در سازمان امور مالیاتی برگزار می شود، قیمت های مذکور را برای هر سال مشخص می کند. امسال هم جلسه مربوطه اجرا شد. قیمت های کمیسیون تقویم املاک همان قیمت هایی است که دفاتر اسناد رسمی نیز برای ارائه خدماتشان آنها را مورد استفاده قرار می دهند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلان اینکه این چیز جدیدی نیست و سال هاست که توسط سازمان امور مالیاتی و دیگر اعضای کمیسیون، تعیین و هر سال اعلام می شود و مبنای عمل در یک سال قرار می گیرد، در عین حال اظهار داشت: آنچه در این مصوبه بسیار مهم می باشد، این است که این قیمت ها طی یک سال ثابت است و طی سال افزایش یا کاهش پیدا نمی نماید.
وی اشاره کرد: پروسه یاد شده در حقیقت یک پروسه اصلاح ساختاری و نهادی در زمینه واسطه گری در بازار مسکن می باشد و آثار آن در بلندمت در بازار مسکن خودرا نشان خواهد داد و سبب ایجاد شفافیت و اعتماد خواهد شد و نظم به این بازار خواهد داد.
اصلانی همین طور درباره فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۷۳ میلیون اقامتگاه و بیش از ۱۱ میلیون مالک دارای کد پستی را شناسایی کرده است و برای نخستین بار در تاریخ حوزه اقتصاد مسکن ما توانستیم حدود ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و آنها را جهت گرفتن مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی نماییم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: باید تاکید نماییم هدف گرفتن مالیات بر خانه های خالی ایجاد درآمد برای دولت نیست ضمن این که درآمدها پس از سال مالی محقق می شود که هنوز به آن زمان نرسیده ایم.
وی درباره توانمندی سامانه مورد اشاره در شناسایی خانه های خالی، عنوان کرد: اطلاعات مربوط به خانه های خالی در سال ۱۳۹۵ حاکی از این است که از ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد مسکونی خالی ۴۶۶ هزار خانه خالی در روستاها قرار داشته است؛ در روستاهایی که خالی از سکنه شده اند. برمبنای اطلاعات این سامانه، ما الان حدود ۷۰ درصد خانه های خالی شهر تهران را شناسایی کردیم که این موفقیت بزرگی است.
اصلانی همین طور عنوان کرد: در مواردی که می خواهند خانه ها را خالی نگه دارند که به قیمت های بالاتری به اجاره یا فروش برسانند، سامانه املاک و اسکان بسیار کمک کننده است و آنرا کنترل می کند. سامانه کد رهگیری اساساً یکی از زیرسامانه ها و بازوهای سامانه املاک و اسکان است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: برمبنای قانون یک خانه تا ۴ ماه مجاز است که خالی بماند اما پس از ۱۲۰ روز اگر خالی ماند مشمول مالیات بر خانه های خالی می شود. این مکانیسم شناسایی خانه های خالی در سامانه املاک و اسکان دیده شده و چون سامانه کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان متصل است، این پروسه قابل انجام است و هم اکنون هم اجرا می شود.
وی همین طور درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ حق العمل مشاورین املاک در شهرستان ها برای سال جدید هم ضمن تاکید بر این که نرخ مربوطه در کمیسیون های تقویم املاک هر شهرستان و بسته به شرایط هر شهرستان تعیین می شود، اعلام نمود: هم اکنون قیمت پایه محاسبه حق الزحمه مشاورین املاک مشخص شده است اما نرخ باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود.
اصلانی اضافه کرد: ما می پذیریم که قیمت تقویم املاک با قیمت بازار اختلاف دارد اما آنچه در این مصوبه اهمیت دارد ثابت و مشخص بودن پایه محاسبه حق الزحمه مشاورین است. اساساً موضوع کاهش حق کمیسیون مشاورین املاک نیست.
وی افزود: ساز و کار نظارتی درباب اجرای این مقرره در خود این مصوبه آمده است؛ اولاً نرخ حق العمل باید در پرینتی که مردم به عنوان قرارداد می گیرند، درج شود و پول آن هم بوسیله دستگاه پوز که متصل به سازمان امور مالیاتی است، پرداخت گردد. پس از نظر من بزرگترین کنترل کننده و ناظر بر اجرای این مصوبه، خود مردم هستند؛ از این حیث که آنها همان مبلغی را پرداخت کنند که در برگه قرارداد چاپ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: نکته دوم این که در همین مصوبه آمده است که اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف مکلف اند بصورت دوره ای گزارش های نظارتی خودشان را از هر یک از مشاورین املاک در سامانه کد رهگیری بارگذاری کند و این مبنای رتبه بندی مشاورین املاک خواهد شد که سال به سال این اطلاعات در اختیار مردم قرار می گیرد و این طور در بین مدت، در انتخاب مشاورین املاک جهت عقد قراردادهای اجاره یا فروش توسط مردم بطور قطع موثر است و مردم به سراغ مشاورینی خواهند رفت که دارای رتبه بالاتری هستند؛ در عین حال این پروسه سبب می شود که سایر مشاورین املاک رفتار معاملاتی خودرا طبق قانون اصلاح کنند.
