زیپو کالا: زیپو کالا: معاون وزیر کار از ساخت شهرک های مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرک های صنعتی آگاهی داد و تنها راه خانه دار شدن طبقات ضعیف و متوسط کشور را مدل تعاونی های مسکن دانست.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، هم اکنون بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می دهد و مسکن همچون دغدغه های اساسی آنها محسوب می شود. یکی از اشکالات کارگران رفت و آمد از شهرک ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای مساعدت با حل این مشکل و خانه دار شدن آنها، طرح راه اندازی مسکن کارگری از سال ها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهم نامه ای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی واحدهای مسکونی در جوار شهرک های صنعتی با مشارکت تعاونی های مسکن به امضا رسیده است.
مهدی مسکنی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در ایام اخیر از ساخت شهرک های مسکونی جوار کارخانه ای در سراسر کشور با اولویت کارگران آگاهی داد.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اظهار داشت: این تفاهم نامه با هدف بهره گیری از ظرفیت های تعاونی ها در پشتیبانی از تامین مسکن در شهرهای جدید کشور به امضا رسیده و با اجرای این تفاهم نامه ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور در دستور کار قرار می گیرد.
معاون وزیر تعاون با اعلان اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راهکار خانه دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونی های مسکن می باشد.
برابر آمارها، هم اکنون نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که باتوجه به این حجم و گستردگی و به سبب مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و درنوردیدن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل در آنها وجود دارد، تامین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری بشمار می رود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام نموده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همین طور راه اندازی خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاه های بزرگ به آن مکلف شده اند.
