به گزارش زیپو کالا، افتتاح ۵۱ پروژه با ارزش بیشتر از ۶۳ هزار میلیاردریال و اشتغالزایی ۱۷ هزار نفری و همینطور آغاز عملیات اجرایی ۲۰ پروژه با ارزش بیشتر از ۱، ۱۱۷.۰۰۰ میلیاردریالی و اشتغالزایی ۵ هزار نفری در چهار منطقه آزاد تجاری و صنعتی کیش، اروند، ارس و انزلی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی سهلان، انرژی پارس، ارگ جدید بم، پتروشیمی و لرستان با دستور معاون اول رئیس جمهور و به صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی برگزار گردید.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، محمد مخبر ظهر امروز (پنج شنبه) در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تکیه بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید موتور پیشران صادرات، تولید و اشتغالزایی در کشور باشند، خاطرنشان کرد: این مناطق مرکز پشتیبانی فعالیتهای اقتصادی در کشور می باشند.
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم که با حضور وزیر اقتصاد و هم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، ضمن اشاره به تلاشهای مدیران این مناطق در یک سال قبل برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغالزایی تصریح کرد: در دهه های گذشته مناطق آزاد نتوانستند نسبت به اهداف از پیش تعیین شده خود موفقیت چندانی داشته باشند و به جای این که مرکزی برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی باشند به محل واردات در کشور تبدیل شدند.
وی ضمن اشاره به گزارش دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد اجرای “طرح تحول” در مناطق قدیم و جدید در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی در دولت در چند ماه گذشته در این مناطق انجام شده که البته نباید به همین دستاوردها بسنده کرد و با عنایت به امکانات و اختیارات مناطق آزاد میتوان دستاوردهای بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری برای کشور ایجاد کرد.
مخبر با اشاره به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به لحاظ جغرافیا و منابع طبیعی و ظرفیت های خدادادی از موقعیت های بسیار بالاتری برخوردار می باشند، اظهار داشت: مشکلات سرمایه گذاری و تولیدی کشور به سادگی از راه این مناطق حل شدنی است.
وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند نماد جدی تحقق شعار سال یعنی “تولید، اشتغالزایی و دانش بنیان” باشد که ضروریست وزارت اقتصاد و شورایعالی مناطق آزاد با همکاری و کمک یکدیگر امکان یک جهش بزرگ اقتصادی در این منطقه را ساماندهی کنند.
وی با بیان اینکه «مناطق آزاد بهترین نمونه الگویی و کوچک برای تحقق دولت الکترونیک هستند»، اضافه کرد: ساماندهی حداقل ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد ضروریست که این مهم می تواند بعنوان یک دستاورد بزرگ دولت سیزدهم محسوب شود.
وی بر لزوم بسترسازی و ایجاد امکانات لازم برای ارتباطات بین المللی بخصوص در بخش های بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تصریح کرد و اظهار داشت: باید نحوه تعاملات بین المللی با کمک وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه زودتر پایه ریزی شود، البته باید در سال های گذشته این گونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحریم ها پیگیری می شد اما دولت سیزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمایه گذاری و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالی، بانکی و بیمه ای را ایجاد نماید.
معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند با همسایگان خارجی هم مرز خود ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را بعنوان یک فرصت طلایی در بخش های پیمان های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات هدفمند پیگیری کنند.
مخبر همینطور در این نشست بر ضرورت بسترسازی و ایجاد امکانات برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، تسهیل در ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و شرکتهای خارجی و ایجاد مشوق های لازم تصریح کرد.
خاندوزی وزیر اقتصاد هم در این مراسم با تکیه بر این که ایجاد روش های نوین سرمایه گذاری حداقل انتظار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد تصریح کرد: باید در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم تلاش شود تا به هدف برون گرایی بعنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد برسیم.
او همینطور ایجاد سرمایه گذاری و تولیدات مشترک با طرف های خارجی با انگیزه صادرات و بازارهای هدف را یک حرکت فعالانه اقتصادی و ارزآور در مناطق آزاد دانست وگفت: با ایجاد امکانات و مدیریت و سرمایه گذاری میتوان اداره و رشد اقتصادی کشور را به سادگی بر عهده مناطق آزاد گذاشت و باوجود دشواری ها و فشارهای بین المللی اهداف برونگرایی اقتصاد مقاومتی محقق شود.
سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در این مراسم با تکیه بر این که مناطق آزاد در سال های گذشته به اهداف تعیین شده در جهت تولید، سرمایه گذاری و ارزآوری نرسیده اند اظهار داشت: دبیرخانه شورایعالی در دولت سیزدهم با یک طرح تحول در مناطق قدیم و جدید در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تغییر ریل بزرگی را شروع کرده است و خوشبختانه در خلال یک سال قبل شاخصهای اقتصادی در این مناطق بهبود یافته اند.
وی افزایش ۲۷ درصدی صادرات، کاهش ۲ درصدی واردات، هدفمند کردن واردات، تراز مثبت ۳۵ میلیون دلاری تجاری، افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد به میزان ۵۸ درصد و افزایش ۸۶ درصدی صدور جواز تأسیس در این مناطق را همچون دستاوردهای دبیرخانه شورایعالی در دولت سیزدهم برشمرد و اظهار داشت: در حوزه مناطق ویژه هم افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش توریستهای داخلی تا ۵ میلیون نفر در نوروز سالجاری، اعطای مجوز برای فعالیت ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و توانمندسازی و محرومیت زایی در این مناطق همچون فعالیتهای در یک سال قبل است.
