به گزارش زیپو کالا، دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع اظهار داشت: بجای احیای وزارت تجاری، یکی از سازمان های فعلی مثل سازمان حمایت زیر نظر رییس جمهور برود و بصورت بین بخشی برای تامین و توزیع کالا برنامه ریزی کند.
علی معصومی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد احیای وزارت تجاری، اظهار داشت: باتوجه به شرایط حاضر احیای وزارت تجاری هیچ ضرورتی ندارد؛ اگر قرار بر احیای وزارت تجاری است باید دلیلی وجود داشته باشد، یعنی سوالی ایجاد می شود که چرا می خواهیم این وزارتخانه احیا شود؟ موافقان احیا در پاسخ به این پرسش بطور قطع به مشکلات به وجود آمده در تامین و توزیع کالا در کشور اشاره و وزارت تجاری را چاره ای برای حل این مشکلات عنوان می کنند.
دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران اضافه کرد: سوال دوم این است که حجم این مشکلاتی که به وجود آمده نسبت به زمانی که وزارت تجاری داشتیم چقدر است؟ آیا مشکلات انقدر زیاد است که باید یک وزارتخانه جدید ایجاد کنیم؟ آیا قبلاً که وزارت تجاری جدا بود مشکلی در مدیریت تامین و توزیع کالاهای اساسی نداشتیم؟
باید دوره فعلی را با دوره ای که وزارت تجاری داشتیم مقایسه کنیم
وی افزود: در پاسخ باید اظهار داشت که خیر مشکلات به وجود آمده در حدی نیست که نیاز به ایجاد وزارتخانه جدید داشته باشیم. حتی در زمانی که وزارت تجاری داشتیم نیز مشکلات این چنینی داشتیم. باید اشاره شود که قسمتی از مشکلات ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت است که از قبل داریم که این مساله ارتباطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ها ندارد.
معصومی اظهار داشت: مشکلات ما در امر تامین و توزیع کالاها خصوصاً کالاهای اساسی و ضروری به حدی نرسیده که نیاز به تأسیس وزارتخانه جدید داشته باشیم بلکه با اقدامات مدیریتی و برنامه ای این مشکلات را مرتفع نماییم. کسی هم به ما ثابت نکرده که مشکلات انقدر زیاد شده که باید وزارت تجاری تشکیل گردد.
وی در مورد صیانت از حقوق مصرف کننده، اظهار داشت: زمانی که وزارت تجاری هم داشتیم صیانت از حقوق مصرف کننده گرفتار مشکل بود. باید دوره ای که وزارت تجاری داشتیم را با دوره ای که این وزارتخانه در وزارت صنایع تفکیک شد را بررسی نماییم و بعد ببینیم چه تغییرات به وجود آمده است.
دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران اشاره کرد: از سویی دیگر تجارت خارجی نسبت به دوره ای که وزارت تجاری داشتیم بهتر شده است و دلیلی به تشکیل وزارت تجاری نداریم، در تجارت داخلی هم با اصلاح فرآیند، ساختار و رویه های مدیریتی می توان مشکلات را حل کرد و نیاز نیست وزارتخانه جدید تشکیل داد.
وزارت صمت ادغام واقعی و کامل نشد
وی با اعلان اینکه باید ادغام واقعی صورت گیرد، چیزی که تا حالا شاهد آن نبودیم، اظهار داشت: بعد از آن که ادغام صورت گرفت در مصوبه مجلس شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شده بود اما هیچکدام از این شرح وظایف جاری نشد.
معصومی اضافه کرد: قرار شد چارت سازمانی هماهنگ با آن شرح وظایف نوشته شود که نوشته نشد. چارت سازمانی بصورت جزیره ای ماند. در دولت سیزدهم چارت سازمانی تغییر نمود که البته فقط تغییر کرده و آنچنان بهتر نشده است. در چارت قبلی معاونت امور معادن، معاون امور صنایع و معاونت تجاری داشتیم، این چارت که حاصل از ادغام نیست. برمبنای شرح وظایف چارت سازمانی تغییر نکرد و می گوئیم که ادغام ثمره ای نداشت اما واقعیت این است که ادغام واقعی انجام نشد.
مشکل در تفکیک و ادغام نیست مشکل در نوع مدیریت است
وی افزود: اگر مدیریت هوشمند باشد و ادغام واقعی گیرد و چارت سازمانی برمبنای ادغام واقعی طراحی شود بطور قطع مشکلات بسیار کمتر از شرایط فعلی می شود. نکته مهم این که در دوره تحریم اگر ادغام صورت نمی گیرد مشکلات ۱۰ برابر می شد. هم اکنون تصمیمات در زمینه صنعت و تجارت آسان تر گرفته می شود اما اگر وزارت تجاری بود باید این وزارتخانه هم نظر تخصصی می داد که خود یک فرآیند ۳ تا ۴ ماهه نیاز داشت که در دل این نظر دادن هم مخالفت و تضاد و… ایجاد می شد.
دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران اشاره کرد: عملکرد فعلی را تأیید نمی کنم اما واقعیت این است که با ادغام این وزارتخانه، بستر چابکی به وجود آمده بود اما ما توان مدیریتی استفاده از این بستر را نداریم. وزارتخانه تفکیک هم شود وقتی مدیریت درستی نداشته باشیم مشکلات بیشتر هم می شود.
وی با اعلان اینکه نگاه مدیریتی و عملکردها ضعیف است، اظهار داشت: در صورت احیای وزارت تجاری، بخش تجاری داخلی و خصوصاً خارجی حداقل ۳ سال سردرگم می ماند در صورت احیای وزارت تجاری، بخش تجاری داخلی و خصوصاً خارجی حداقل ۳ سال سردرگم می ماند برای اینکه نیاز به اختصاص فضا، اختصاص پرسنل، طراحی فرایندها برمبنای شرایط روز و… دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کشوری که در وضعیت تحریم است توان این را ندارد که ۳ سال فرصت دهد تا یک وزارتخانه سرپا شود. از سویی دیگر از نظر هزینه ای بسیار سنگین خواهد بود.
به جای تفکیک، یک سازمان بین بخشی ایجاد کنیم
معصومی اشاره کرد: با توجه به این که نظام تامین و توزیع چند وزارتخانه ای است و فقط مربوط به وزارت صمت نمی گردد، تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که اگر در این بخش مشکل داریم، بجای تفکیک وزارت صمت، از ظرف سازمان های موجود استفاده نمائیم و یک سازمانی را در سطح معاونت رییس جمهور ارتقا دهیم و این نهاد بین بخشی چون زیر نظر رییس جمهور کار می کند می تواند هماهنگی های لازم را بین وزارتخانه ها بوجود آورد و گزارش عملکرد هم بگیرد و بر کارها نظارت داشته باشد.
دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران با تأکید بر این که نباید نهادسازی نماییم، اضافه کرد: به عنوان نمونه می توان ظرف سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده را ارتقا دهیم و زیر نظر رییس جمهور ببریم. این سازمان وظایف امروز را همراه با برنامه ریزی و نظارت در زمینه تامین و توزیع کالا انجام دهد.
وی افزود: باید وزارت صمت از درگیری در اجرا منع کرده و این سازمان ارتقایافته را تبدیل به یک سازمان اجرائی و نظارتی نماییم. هم اکنون نظارت، اجرا و راهبری در وزارت صمت با هم به انجام می رسد که باعث شده سنگینی کارها شده است؛ باید اجرا در بخش مدیریت تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری را از وزارت صمت بگیریم و به این سازمان بدهیم.
منبع: زیپو کالا
