به گزارش زیپو کالا، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برپایه گزارش عرضه شده از جانب وزارت راه وام ودیعه مسکن منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در سامانه املاک و اسکان شده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این نشست آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اقدامات انجام شده در حوزه نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن، علت تاخیر پرواز هواپیماها و تدابیر آن دستگاه، وضعیت بهبود راه ها و جاده های حادثه خیز، اجرایی نشدن تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع پشتیبانی از معلولان و همینطور اقدامات وزارت راه در اجرای قوانین بالادستی در رابطه با حوزه راه و شهرسازی بررسی گردید.
وی توضیح داد: در حالیکه سامانه املاک و اسکان بعنوان یک بانک اطلاعاتی مهم برای اصول اطلاعات در رابطه با مالکین و مستأجران و همچنین دریافت مالیات از خانه های خالی در کشور پیشبینی شده اما از تکالیف قانونی عدول شده به صورتی که اطلاعات خوداظهاری مردم در این سامانه بنا به دلایلی از بین رفته است بنابراین باید وزارت راه و شهرسازی اقدامات جدی برای تکمیل اطلاعات صورت گیرد. مقرر شد به صورت پیوسته جلسات منظمی در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهشها و وزارت راه شهرسازی برای اجرایی شدن هرچه زودتر این سامانه و جبران عقب ماندگی ها تشکیل گردد.
خضریان افزود: این سامانه منبع اصلی اطلاعاتی برای دریافت مالیات از منازل خالی و کاهش سوداگری در کشور است که باید قانون هر چه سریعتر اجرایی شود همینطور با برنامه ریزی و دعوت عمومی، اطلاعات مردم در آن بارگذاری شده است. برپایه گزارش عرضه شده از جانب وزارت راه وام ودیعه مسکن منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در این سامانه شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این نشست مبحث تحقق ساخت چهار میلیون مسکن در انتها دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: برپایه گزارش عرضه شده در خیلی از شهرهای کوچک، اراضی مورد نیاز تملک شده و یا با مشارکت وزارت خانه ها کار ساخت شروع شده اما مشکل اصلی مشارکت نکردن بانکها برای پرداخت تسهیلات و همینطور کمبود تأمین مالی صندوق ملی مسکن می باشد همینطور برپایه گزارش عرضه شده از جانب وزیر مالیات های حوزه مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود اما تابحال این اقدام صورت نگرفته بنابراین مقرر شد جلسه ای مشترک با حضور بانکها و سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری دلایل تأمین منابع صندوق ملی مسکن تشکیل گردد.
خضریان ضمن اشاره به پیگیری معضل حوادث جاده ای و بهبود نقاط حادثه خیز در سطح کشور اظهار داشت: قوانین گوناگونی در حوزه کاهش حوادث جاده ای و رانندگی در کشور وجود دارد به صورتی که برپایه آمار، شاهد افزایش این حوادث با وجود قوانین پارسال بودیم و بیمه ها هزینه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانی بابت هزینه حوادث جاده ای پرداخت می کنند. این مورد متوجه بخش های مختلف همچون راهداری، صنعت خودروسازی، پلیس راهور و نهادهای فرهنگ ساز می شود.
وی ادامه داد: برپایه گزارش عرضه شده، تاکید شد که باید دوربین های راهداری به صورت منظم نوسازی، به روز و عملیاتی شده و در اختیار راهور قرار گیرند، همینطور جلسه مشترکی با حضور مسؤلان راهور برای بهره برداری بهتر از امکانات سخت افزاری نظیر دوربین ها تشکیل گردد تا بتوانیم از ۲۰۰۰ دوربین راهداری برای کاهش حوادث جاده ای بهره برداری بیشتری انجام دهیم.
خضریان ضمن اشاره به پیگیری اجرای ماده ۵ قانون جامع پشتیبانی از معلولان اظهار داشت: موانع اجرای این بخش از قانون تا حدودی رفع شده است و اعتبارات آن از جانب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با پیگیری های کمیسیون اصل نود پیشبینی شده است. اختلاف حقوقی در مورد شمول شرکتهای خصوصی و عمومی در مورد متن قانون بر طرف شد. سازمان بنادر و کشتیرانی، شهرداری ها و سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی خویش را برای عرضه بلیط مجانی و نیم بها مطابق قانون اعلام نمودند و وزیر راه و مدیران راه آهن هم متعهد به پیگیری اجرای این قانون شدند.
