به گزارش زیپو کالا، بررسی ها نشان می دهدطی سالهای پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴، گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خویش را پیدا نکرده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه ها و کارگاه های کوچک و بزرگ است. جمعیت کارگرانی که در آخر هر نوبت کاری از درب کارخانه ها عبور کرده و به خانه های خود بازمی گردند نشان از میزان رونق تولید و اشتغال دارد. در این میان یکی از موضوعات مهمی که از طرف کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد، سرنوشت کارخانجات دولتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی و تأثیر آن بر روند تولید ناخالص داخلی کشور است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخش های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به تدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند. اما شرکتها بجای آن که خصوصی شوند در اصطلاح عامه «خصولتی» شدند، به این معنا که خصوصی سازی ها در سالهای اخیر به طور معمول برمبنای رابطه و نه ضابطه انجام شده است و در بعضی موارد تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند توانسته اند مالکیت یک کارخانه را به دست آورده و بهره و سود فراوانی نیز از این مساله برده اند.
رئیس سابق و فقید دیوان محاسبات کشور هم با موضوع «هدر رفتن بیت المال» در بعضی خصوصی سازی ها موافق بود. مرحوم عادل آذر اظهار داشته بود: «واگذاری شرکت هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز به سبب فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، سبب بروز ضرر و زیان به بیت المال شده است.»
خصوصی سازی ناقص
اندک تأملی بر احوال اقتصادی می توان دریافت طی سالهای پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته و گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خودرا پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری بجای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی ها منتقل شده اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.
شاخص راندمان تفاوتی نکرده است
در بیشتر ارکان دوازده گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛ سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری ها بوده در صورتیکه حجم بودجه شرکت های دولتی (پس از خصوصی سازی) ۲۰ درصد رشد داشته است؛ سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است.
بنابراین می توان اظهار داشت که در مجموع خیلی از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تا حالا محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، ماشین سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می توان نمود بیرونی شکست این خط مشی دانست که خیلی از مجموعه های واگذارشده را به سمت کاهش تولید و راندمان، تعدیل بیش از ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع ید تعدادی از این واگذاری ها نیز مؤیدی بر این ادعا می باشد.
پالایشگاه کرمانشاه ۷۰ درصد زیر قیمت
طبق گزارش رسمی در دیوان محاسبات پالایشگاه کرمانشاه ۷۰ درصد زیر قیمت، قیمت گذاری شده است.، این پالایشگاه عملاً واگذارشده برای اینکه بجای دیون و بدهی داده شده است که به مدت دو سال به بانکها واگذار شده بود پس از مدتی مصوبه قبلی لغو و پالایشگاه برگردانده شد که اگر مصوبه اولیه اشکال دارد زمانی که دو سال دست بانکها بوده و سود آنرا برده اند چه کسی باید پاسخگو باشد و اگر مصوبه اول درست است بعدازاینکه پس گرفته شده انگار دولت باردیگر آنرا خریده است و این طبق قانون ممنوعست که دولت از بخش خصوصی واحدی را خریداری کند با همه تخلفاتی که رخ داده دولت بجای این که پالایشگاه را با قیمت بالاتر بفروشد به قیمت پایه ۱۸۰ میلیارد تومان فروخته که قبلاً ۱، ۸۰۰ میلیارد تومان فروخته شده بود و ۱۰ درصد آن نقد و مابقی اقساطی بوده است در نتیجه طبق گزارش دیوان محاسبات این پالایشگاه ۷۰ درصد زیر قیمت واگذار شده است. همین طور در بخش سیلوها نیز قیمت گذاری سال ۹۵ اعمال شده درحالی که باوجود تمام نوسانات ارزی در سال ۹۷ به فروش رسید که در مسافرت معاون اول وقت به کرمانشاه تصمیم کنسل شد. همین طور سیلو شهرستان سنقر هم با ۳ هزار متر ظرفیت تجاری دارد و با داشتن سند مجزا و چاه آب و تجهیزات برق و سند مجزا ۵.۵ میلیارد تومان داده شده است. تخلفات عدیده ای در خصوصی سازی ها مشاهده می شود به شکلی که همه خصوصی سازی در کرمانشاه ناموفق بوده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، اخیراً وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست خبری خود بیان داشت: در موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سازمان خصوصی سازی ایراداتی به ارزش گذاری آن داشته و مقرر است هیئت داوری پس از بررسی دوباره نظر خودرا به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی اعلام نماید، این مساله طبق قانون باید تا خیلی مدت پیش از این تعیین تکلیف می شد ولی همچنان معین نیست چه زمانی تکلیف این پالایشگاه مشخص و با خاطیان احتمالی برخورد می شود.
