به گزارش زیپو کالا، محمد محمدی بخش اظهار داشت: افزایش جرایم ایرلاین ها در دستورالعمل جدید حقوق مسافران قرار دارد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار نمود: در بحث ساخت قطعات هواپیما درحال ایجاد زیرساخت ها هستیم و مجوزهای مورد نیاز درحال صدور هستند. البته هم اکنون با مجوزهای دریافت شده هزاران قطعه در ارتباط با ساخت هواپیما در کشور درحال تولید است و در بحث ساخت و طراحی، خبرهای خوبی داریم و گامهای مهمی در این عرصه برداشته شده است.
محمدی بخش، در مورد مجوزهای دریافت شده برای توسعه ناوگان و زیرساخت های مورد نیاز در صنعت هوایی اظهار داشت: توسعه ناوگان یک مبحث چندوجهی است و برای تحقق اهداف توسعه ناوگان به صورت همزمان خرید هواپیماهای نو و هواپیماهای دست دوم، بازگرداندن هواپیماهای زمین گیر به خط پروازی و همینطور حفظ و نگهداری ناوگان موجود را دنبال می نماییم و توسعه را یک مبحث تک بُعدی و یک وجهی نمی بینیم و به صورت همزمان بر روی هر چهار اقدام تمرکز داریم.
وی با بیان اینکه انجام هر یک از اقدامات به مجوزهایی نیاز دارد، افزود: برای انجام هر یک از وجوه و اقدام برای توسعه ناوگان اختیارات و امتیازاتی لازم است که برای صدور این مجوزها مکاتباتی انجام شده و در حال انجام می باشد که البته یک سری از مجوزها صادر شده اند اما انجام هر چهار مبادرت به صورت موازی پی گیری می شود و پیش روی می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در قسمت تعمیرات هواپیماها اظهار داشت: عمده اقدامات و اهداف در قسمت تعمیرات محقق شده و امروز هیچ هواپیمایی از انواع تایپ موجود در ناوگان و هیچ موتوری از این هواپیماها برای تعمیر از کشور خارج نمی شود و تمام هواپیماها در داخل کشور تعمیر می شوند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در رابطه با تأمین قطعات در صنعت هوانوردی اظهار نمود: بحث تأمین قطعات به چند گروه تقسیم می شود. یک گروه در ارتباط با تأمین قطعاتی از راه خرید است و گروه دیگر قطعاتی هستند که در داخل کشور ساخته می شوند و اجازه ساخت آنها وجود دارد. همینطور یک سری هم همچون اقلام مصرفی هستند که هر یک از این موضوعات در زیرگروه تعریف شده نیازی به اختیارات و مجوزهایی دارد.
وی در مورد محل تأمین مالی اجرا و انجام چهار اقدام توسعه ناوگان اضافه کرد: بخشی از تأمین مالی توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و شرکتهای خصوصی برای انجام هر اقدام در رابطه با فعالیتهای خود تأمین مالی خرید یا تعمیرات را انجام می دهند و شرکتهای مرکز تعمیرات از محل فروش قطعات، منابع مورد نیاز را تأمین می کنند. البته بخشی از سرمایه گذاری ها هم از جانب دولت انجام شده است و بخشی از تأمین مالی ها هم محقق شده اند.
محمدی بخش همینطور در رابطه با تأخیر در انتشار و ابلاغ دستورالعمل حقوق مسافر و گفته هایی در خصوص اینکه این دستورالعمل به نفع شرکتهای هواپیمایی درحال تغییر است، تصریح کرد: به هیچ وجه این گونه نیست که این دستورالعمل و آیین نامه به نفع شرکت ها تغییر کرده باشد و تغییرات حتما به نفع مسافران است و اگر تدوین و تنظیم آن زمان بر شده به این علت بوده که باید مطابق با آیین نامه های بین المللی، آیین نامه های داخلی، حقوق مسافر، حقوق عامه، حقوق جزا و … تنظیم شود که پیچیدگی های زیادی دارد. قطعا به دنبال این هستیم بخش عمده ای از موضوعات مطرح شده در این دستورالعمل به نفع مردم کشور تغییر کند چونکه مردم باید از این ظرفیت قانونی استفاده نمایند و این برای سازمان هواپیمایی مبحث بسیار مهمی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به تغییرات انجام شده به نفع مسافران و مردم اظهار داشت: همچون تغییرات انجام شده اینست که در بحث پرداخت استرداد، در بحث تأخیرات و لغو پروازها ملاحظاتی در نظر گرفته و جریمه شرکت ها نسبت به گذشته تغییر کرده و افزایش پیدا کرده است. این اقدامات هم جنبه بازدارندگی دارند و هم اینکه اگر مردم در این موارد گرفتار زیانی شدند از این محل بخشی از ضرر آنها جبران شود.
منبع: زیپو کالا