به گزارش زیپو کالا، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات، با آنکه همواره یکی از اهداف کشور محسوب می شده اما کمتر به آن توجه شده است؛ موضوعی که طی دو سال اخیر در امتداد تحقق آن گام هایی برداشته شده و آمارها هم از جایگزینی مالیات با نفت حکایت دارند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، تا حدود ۱۰ سال قبل، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می شد اما این سهم به تدریج کاهش پیدا کرد و جای خودرا به درآمدهای مالیاتی داد. بطوریکه برمبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کل سهم درآمد دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیاردریال پیش بینی شده بود که درآمدهای نفتی از این بخش تنها معادل ۲۵ درصد سهم داشت.
جایگاه مالیات در تامین هزینه های دولت هر روز پرنگ تر از دیروز
البته اظهار نظر مسئولان از ادامه این روند حکایت دارد و به نظرمی رسد نه فقط طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر است اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت شود، بلکه رییس سازمان امورمالیاتی نیز ضمن تاکید بر این نکته که وابستگی بودجه دولت به نفت، نقطه لطمه پذیر اصلی اقتصاد ملی بوده، اعلام نموده که در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است، مسئولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیارسنگین است؛ ضمن این که دولت سیزدهم به شدت از تامین مالی ازطریق سایر شیوه ها همچون چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد؛ چونکه این شیوه های نادرست در نهایت به تورم می انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می شود.
منظور همین طور به نقش مالیات در تامین بودجه کشور اشاره کرده و دراین مورد گفته است که با اهمیت ترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم. برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود شش درصد به ۹ درصد (۵۰ درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر این که هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها، اولویت اصلی برنامه های نظام مالیاتی است، اظهار کرده است که برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.
جزییات افزایش درآمدهای مالیاتی از قرنی به قرن دیگر!
در این میان یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام لوایح در سالهای قبل هم نشان میدهد که نقش مالیات در تامین هزینه های دولت هر سال پررنگ تر از سال قبل شده است.
بر اساس مستندات، مقایسه درآمدهای مالیاتی دولت در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان میدهد که در لایحه بودجه امسال، درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم بودجه سال ۱۴۰۰ (۵۹ هزار و۲۱۰میلیارد تومان) بیش از دو برابر افزایش داشت.
همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال جاری نیز ۸۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم ۵۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵ درصد زیاد شده است.
علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۲۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که نسبت به سهم ۳۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان این مالیات در بودجه سال ۱۴۰۰، تقریباً ۲۶ درصد کاهش داشت.
رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۷۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که در مقایسه با مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ (۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) ۴۲.۵ درصد افزایش داشت.
از سوی دیگر، مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰۳ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده، این درحالی است که این رقم در بودجه سال گذشته، ۱۲۲ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان بود که به میزان ۶۶.۳ درصد رشد داشته است.
جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری
تحقق این ارقام را می توان در جزئیات میزان درآمدهای مالیاتی دولت هم مشاهده کرد. بر این اساس میزان “مالیات اشخاص حقوقی” از شروع سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۹۹ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان آذرماه سال جاری به ۱۴۴ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان رسیده است. درحالی که میزان دریافتی دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در کل سال ۱۴۰۰، معادل ۱۱۷ هزار و ۲۲۱ میلیون تومان بوده است.
میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در کل سال گذشته۵۷ هزار و ۳۸۹ میلیون تومان بوده که در شش ماه سال به جاری ۴۰ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان و در ۹ ماه سال جاری نیز به ۶۲ هزارو ۴۶۱ میلیارد تومان رسیده است.
درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ثروت در شش ماه سال جاری ۸۴۶۵ میلیارد و در ۹ ماه سال جاری نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که دولت از این محل در سال ۱۴۰۰، ۱۴ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان کسب کرده است.
بر اساس این گزارش، درآمد دولت از محل مالیات های مستقیم در۶ ماه سال جاری ۱۴۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان و در ۹ ماه سالجاری نیز ۲۱۹ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان بوده است. همین طور میزان درآمد دولت از مالیات های مستقیم در سال قبل ۱۸۸ هزارو ۶۹۹ میلیارد تومان بوده است.
درآمدی که دولت از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست آورده در شش ماه سال جاری ۸۲ هزار و ۲۸ میلیارد و در ۹ ماه سال جاری ۱۲۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان بوده درحالی که این رقم در کل سال قبل ۱۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است.
بررسی این ارقام نشان میدهد که مالیاتی که دولت در ۹ ماه یاحتی شش ماه سال جاری دریافت کرده است در خیلی از بخش هاحتی از کل سال قبل بیشتر بوده که نشان دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی درآمدهای مالی با درآمدهای نفتی است.
تاکید بر نقش درآمدهای مالیاتی
در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نشستی که آبان ماه با کمیسیون برنامه و بودجه داشته بر این نکته تاکید کرده که اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.
خاندوزی با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای مساعدت با پیشبرد و ادامه تحولی که از سال قبل در بودجه نویسی شروع شده است، اظهار کرده که تلاش کردیم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات نشان دهیم سازمان امور مالیاتی به مفهوم واقعی کلمه، در مسیرتحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به عنوان خواسته سالهای طولانی درحال حرکت است.
به گفته وی، این مسیر در گذشته خیلی کند طی می شد که وقتی عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم با سال قبل از آن و حتی سه یا چهار سال قبل تر مقایسه می نماییم، نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در زمینه تامین درآمدهای بودجه از مالیات درحال حرکت هستیم.
البته به اعتقاد خاندوزی، جماعتی هستند که خوش ندارند دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشته باشد و همین طور یک فرهنگ دیرپا ومزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی همیشه اهتمام داشته اند، از پرداخت مالیات فرار کنند. البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛ بلکه اساساشیوه های شناسایی و گرفتن مالیات را از روش های سنتی مبتنی بر مواجهه های پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد.
عزم جزم دولت سیزدهم برای اجرای قانون مالیاتی
این مباحث درحالی از طرف وزیر مطرح گردیده است که دولت سیزدهم عزم خودرا اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید جزم کرده است.
گام نخست این قانون سال قبل برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد. طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال بعد از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده وبا ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از اختصاص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های های انجام شده بوسیله حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های های بانکی در رابطه با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در قالب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اینتراکنش های های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظورتکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندسال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی بصورت برخط دراختیار سازمان قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به سبب عدم اتصال به پرونده های مالیاتی، غیرفعال ومابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه متصل شد. در حقیقت حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب وکار مؤدی در نظر گرفته شد.
از طرف دیگر در امتداد اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، تا حالا شرکت های بورسی و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون کشوری از اول به سامانه پیوسته اند تا با ارائه صورت حساب الکترونیکی، میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند شفاف شود.
ادامه این روند حاکی از آنست که سازمان امور مالیاتی می خواهد با انجام اقداماتی همچون شناسایی مودیان جدید، وصول معوقات مالیاتی، محور قرار دادن نظام مالیاتی و… درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد تا نقش طلای سیاه در منابع درآمدی دولت روزبه روز کم رنگ تر شود.
