زیپو کالا: بررسی ها نشان میدهد اصرار شورای رقابت بر لغو عرضه خودرو در بورس با چراغ سبز وزارت صمت انجام شده است و اگر این دعوا ادامه دار باشد کار به دیوان عدالت اداری خواهد رسید.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، در هفته های گذشته با فرمول خودرو در بورس کالا وضع بازار خودرو به آرامش رفته و با افزایش عرضه در بورس کالا نرخها نیز متعادل شده بود که به یک باره در دو هفته اخیر شورای رقابت به قضیه خودرو وارد کرده و معادلات را بهم زده و موجب متلاطم شدن باردیگر بازار خودرو شد، در نامه وزارت صمت آمده است: «با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری فقط بوسیله سامانه یکپارچه فروش و در قالب مصوب شورا صورت گیرد. لازم به ذکر است وضع بازار خودرو بصورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.»
قرعه کشی خودرو
یکی از سیاست های شکست خورده وزارت صنعت و خودروسازان برای عرضه خودرو در بازار، بحث قرعه کشی است که این مساله علاوه بر ایجاد نارضایتی های زیاد در کف جامعه موجب نرسیدن خودرو به مصرف کننده واقعی نیز شده است، البته جدیداً قرعه کشی وارد مرحله دیگری شده و تنها افرادی می توانند ثبت نام کنند که پول را در حساب وکالتی در نزد خودروساز خوابانده باشند، البته این مساله همان تقلید اولیه خودروساز از عرضه خودرو در بورس کالا است که باید ۱۰۰ درصد پیش پرداخت پیش از معامله در حساب باشد؛ این مساله البته با انتقاد تعدادی از مردم روبه رو شده برای اینکه برای خودرویی که معین نیست به فرد تعلق می گیرد یا خیر باید هزینه خودرو پیش از معامله واریز شود و این طبیعتاً قسمتی از جامعه را که باید برای خرید خودروی جدید خودروی فعلی را بفروشند از خرید خودرو محروم می کند.
اما از جهت دیگر نمی توان اثر مثبت این مساله را نادیده گرفت که این مصوبه تقاضای شدید و در بعضی از موارد سفته بازانه برای کسب سود را کاهش داده و سر و سامانی به خودرو می دهد.
اما در نهایت قرعه کشی خودرو با هر ترفندی که بخواهد صورت گیرد باز راهی غیرعادلانه برای مصرف کننده است و تجربه نشان داده این مساله شکست خورده است.
عرضه خودرو در بورس آیا راه حل مناسبی است؟
بررسی ها نشان میدهد عرضه خودرو در بورس کالا بسیار بهتر از فرمول شورای رقابت است، فرمول احتمالی شورای رقابت افزایش قیمت کارخانه برای متعادل کردن بازار است که می تواند اثر معکوس داشته باشد، یعنی هم قیمت بازار را افزایش دهد و هم تقاضا را به اندازه کافی حفظ کند، اما فرمول فعلی بورس کالا یعنی حفظ قیمت کارخانه به عنوان قیمت پایه و افزایش قیمت با سفارش های متقاضیان بهترین راه حل برای عرضه خودرو است، این عرضه به سبب شفافیت می تواند در صورت اشتباه یا تخلف به شدت رسانه ای شده و با فشار رسانه ای اصلاح گردد اما راه حل قرعه کشی به شفافیت بورس نیست.
علت ورود باردیگر شورای رقابت چیست؟
بررسی ها نشان میدهد نارضایتی وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس کالا سبب شده شورای رقابت با خیال آسوده دست به انتشار اعلامیه های گوناگون بزند،
در ابتدای سال جاری نیز بحث بر سر عرضه خودرو در بورس کالا داغ شده بود که در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری وزارت صمت به یک باره جلوی عرضه این خودرو ها را گرفت.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفته بود که «تعیین قیمت خودرو ها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی که برمبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمت گذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
شورای رقابت در آخرین بیانیه خود نکته جدیدی را مطرح نکرده و باز هم بر همان راه تکراری عرضه خودرو در سامانه خودروسازان تاکید کرده اما این عرضه بعلاوه خودرو های وارداتی است که باز هم می تواند نابسامانی را در بازار خودرو این دفعه در وارداتی ها به بار بیاورد. یکی از مواردی که دست شورای رقابت را باز کرده اظهارات ضد و نقیض وزارت صمت بوده که شورای رقابت را برای تفسیر قانون لغو عرضه خودرو در بورس مصر کرده است.
کار به دیوان عدالت اداری می رسد؟
اعضای شورای عالی بورس در اظهار نظرهای خود در خصوص جلسه فوری برای پشتیبانی از عرضه خودرو در بورس کالا سخن گفتند، اما محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در این زمینه گفته است: «در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری قیمت گذاری خارج کند پس این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است. باتوجه به این دستورالعمل، بدنبال تهیه طرح استفساریه و رأی از مجلس هستیم در خصوص این که «آیا خودرو های تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می شود یا خیر؟، در صورت لزوم این مساله مجدداً در شورای عالی بورس مورد بحث قرار می گیرد علاوه بر این در واکنش به این تصمیم شورای رقابت از جانب شورای عالی بورس به دیوان عدالت اداری شکایت می نماییم.»
علیزاده به صراحت گفته است که اگر شورای رقابت دست از این اقدامات برندارد دیوان عدالت اداری کار را پیش خواهد برد، حال باید دید دعوای شورای رقابت با شورای عالی بورس به کجا رسیده و آیا شخص رییس جمهور به این مساله ورود می کند یا خیر؟
خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
منبع: zipokala.ir
