به گزارش زیپو کالا، از مهم ترین اخبار هفته ای که گذشت گران تر شدن آیفون ۱۳ از آیفون ۱۴ و چاره مردم برای خرید آخرین مدل آیفون و همینطور مکلف شدن تولیدکنندگانی که بدون مجوز قیمتها را بالا بردند، به بازگرداندن قیمتها بود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، هفته گذشته هفته پرخبری در حوزه صنعت و بازار بود. یکی از این خبرها وضعیت عجیب آیفون ۱۴ در بازار بود. گزارش های میدانی نشان داده است که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ سبب شده قیمت آیفون ۱۳ به علت داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران تر شود و عده ای هم ترجیح می دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده نمایند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزانقیمت سیمکارت خویش را فعال کنند و با جدید ترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خویش را پیش ببرند.
واردات آیفون ۱۴ به کشور با حواشی همراه بوده و در ماه های اخیر رجیستر شدن یا نشدن آن در هاله ای از ابهام قرار داشت. در جدید ترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه ای به گمرگ از اول اسفندماه سالجاری، ورود آیفون ۱۴ و مدلهای پس از آن بعنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام نمود. البته هنوز معلوم نیست این تصمیم دائمی است یا خیر.
در جدید ترین اظهارنظرها هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفته که موبایل وسیله زندگی مردم است، هرگونه محدودیت امکان دارد مشکلاتی برای مردم ایجاد نماید. پس حداقل باید اطلاع رسانی شود. در این عرصه عدم شفافیت وجود دارد. وی همینطور از وزارت صمت خواست که این مورد را روشن کنند. اما وزارت صمت هنوز واکنشی به این اظهارات نداشته است.
درخواست های افزایش قیمت به کجا رسید؟
خبر مهم دیگر در ارتباط با تعیین تکلیف درخواست های افزایش قیمت، بخصوص در حوزه محصولات شوینده و لوازم خانگی بود که بیشتر در رسانه ها مطرح گردیده است. از اواخر دیماه قیمت برخی محصولات این صنعت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از جانب شرکتهای لوازم خانگی افزایش پیدا کرده و پیگیری ها نشان داده است مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است. تولیدکنندگان می گویند با وجود عرضه فهرست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از سوی دیگر به قول آنها قیمت مواد اولیه در بورس رها است و با دلار تغییر می کنند. همینطور تولیدکنندگان به علت مشکلات در ارتباط با سرمایه در گردش خواهان فروش اعتباری مواد اولیه هستند. در مقابل سخنگوی وزارت صمت در رابطه با افزایش قیمت اخیر شرکتهای لوازم خانگی گفته که مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته و بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و ازاین رو نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. موضوعی که تولیدکنندگان آنرا رد کردند.
در هفته گذشته بحث افزایش قیمت محصولات شوینده هم عنوان شد. تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و شوینده هم در هفته جاری گفته اند که واحدهای تولیدی ابتدای سال درخواست افزایش ۴۰ درصدی قیمت را داشتند که با ۲۵ درصد آن موافقت شد. ازاین رو از خرداد ماه افزایش قیمتی در این صنعت اعمال نشده، اظهار داشت که شرکت هادر زیان هستند. در این میان تولیدکنندگان پودر زیان بیشتری نسبت به سایر محصولات دارند، امکان تداوم تولید برای بعضی از واحدهای تولید پودر وجود ندارد.
در نهایت حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در رابطه با نتیجه این درخواست ها پاسخ روشنی نداد و به توضیح روند اعمال قیمت های جدید اکتفا کرد. به قول او هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خویش را برای سازمان ارسال می کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت های مالی را بررسی می کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند. اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست.
فرهیدزاده همینطور تصریح کرد که معاونت سرمایه ای سازمان حمایت واحدهای که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را احضار کرده و به آنها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمتها را برگردانند. حالا باید دید آیا قیمت های جدید تغییر می کند یا خیر؟
تکذیب واردات خودرو و لوازم خانگی از چین به جای بدهی این کشور به ایران
همچون دیگر اخبار مهم هفته جاری میتوان به تکذیب واردات خودرو و لوازم خانگی از چین به جای بدهی این کشور به ایران نام برد. این خبر در فضای مجازی انتشار یافته بود، اما نیازی، قائم مقام وزیر صمت اظهار داشت که چیزی راجع به آن نشنیده است.
همینطور در ایام اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت اخبار مهمی در یک برنامه تلویزیونی اعلام نمود. او از مذاکره بین ایران و چین برای همکاری در قسمت های مختلف معدن، فولاد، مس، ماشین آلات، خودرو، موتور و لوکوموتیو اطلاع داد و اظهار داشت که مرحله سوم طرح شناسه کالا، یعنی، سامانه شفافیت فروشگاهی طراحی شده که در آن بارکد کالا مشخص می شود و کار کاملا الکترونیکی خواهد شد. این کار از مهر ماه شروع شده و در بعضی فروشگاه ها به صورت آزمایشی انجام شده است. ابلاغیه نهایی این مورد یکشنبه از جانب معاون اول ابلاغ گردیده است و اجرای آن زمان حدود پنج ماهه می خواهد. بعد اجرای کامل مرحله سوم دیگر نیاز نیست بازرس در بازار بررسی کند کد رهگیری نصب شده یا نه و فقط فروشگاه های دارای سامانه اجازه فعالیت خواهند داشت.
آغاز ثبت نام خودرو های وارداتی یکی دیگر از خبرهای مهم هفته جاری بود، بر مبنای اطلاعات انتشار یافته از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت نام خودرو های وارداتی طی چند روز آینده آغاز می شود و شرکت کنندگان در این قرعه کشی علاوه بر داشتن شرایط قرعه کشی خودرو های داخلی مثل داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال و غیره، باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود بلوکه کنند.
