به گزارش زیپو کالا، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: باید برمبنای آمار و اطلاعات دقیق مبتنی بر شرایط فعلی و متناسب با توانمندی ها و امکانات و از طرف دیگر محدودیت ها و معذوریت ها در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کرده و گام برداریم.
حجت الله فیروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به محورهای کلیدی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه زیربنای ۵ بودجه سالانه است. پس باید برنامه هفتم به نحوی تدوین شود تا پروژه هایی که مقرر است در بازه زمانی پنج ساله دنبال شود، به هدف مشخصی بینجامد. همین الان نیز در برنامه های قبلی نیز بر روی مدار حرکت نکرده و با هدف گذاری های انجام شده در برنامه های پنج ساله فاصله داریم. در چشم انداز ۲۰ ساله نیز عقب ماندگی زیادی داریم. قسمتی از آن نیز ناشی از تحریم ها و مشکلات این چنینی بود.
ایشان سپس اظهار داشت: قسمتی از این عقب ماندگی نیز به کارکرد مجموعه ها و دستگاه های اجرائی باز می گردد. باید با تجربه شش برنامه گذشته، برنامه توسعه هفتم با نگاه واقع بینانه و مبتنی بر ظرفیت ها و امکانات و محدودیت ها موجود به تصویب برسد. نباید چیزی را در برنامه هفتم توسعه به تصویر بکشیم که قابل تحقق نبوده و خودش به صدمه ای برای کشور تبدیل گردد. باید برمبنای آمار و اطلاعات دقیق شرایط فعلی و متناسب با توانمندی ها و امکانات و از طرف دیگر محدودیت ها و معذوریت ها در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کرده و گام برداریم.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: از آنجائیکه منابع کشور ما به جهت تحریم ها محدود است باید اولویت های خود در برنامه هفتم توسعه مشخص نماییم. یکی از محورهایی که در برنامه هفتم توسعه باید به آن توجه گردد، حوزه اشتغال است. باید هدفگذاری ما در برنامه هفتم به نحوی باشد که اشتغال زایی صورت گیرد. جمعیت جوان ما که در سنوات اخیر تحصیل کردند و الان در شرف ورود به بازار کار قرار گرفته اند، جمعیت قابل توجهی است. جامعه بیش از این ظرفیت انباشت انرژی نسل جوان را ندارد.
ایشان سپس اشاره کرد: اگر این هدف گذاری را به درستی انجام داده و از جانب دیگر پروژه های بلاتکلیفی که در سنوات گذشته کلنگ زنی شده و هنوز نیز اجرائی نشده است را به عاقبت برسانیم، ظرفیت خوبی برای کشور است. اگر در قالب برنامه منابع داخلی بانکها را مدیریت کرده که به سمت تولید و اشتغال بیاید، می تواند تاثیر مثبتی بر جای بگذارد. از طرف دیگر شعاری که دولت درباب مسکن داشته نیز باید محقق شود. ساخت مسکن باید در اولویت باشد. ما همین امروز یک ناترازی در عرصه مسکن داریم که سبب افزایش نرخ مسکن و اجاره بها شده است.
وی ادامه داد: در عرصه انرژی نیز در بحث آب امروز بسیاری از مناطق کشور با یک تنش مواجهند. در عرصه برق و گاز نیز ناترازی داریم. لازم است که حتما در برنامه هفتم این مساله دیده شود تا در بودجه های سالانه به این مساله توجه جدی شده و این مسئله نیز مدیریت شود. از جانب دیگر باید به بخش خصوصی نیز توجه گردد. مجموعه های دولتی دیگر نباید سرمایه گذاری کنند. باید از توان بخش خصوصی استقبال و حمایت کرد. با پشتیبانی های مالی و با تسهیل در امور اداری باید از بخش خصوصی حمایت شود. امروز سرمایه گذاری هایی که از طرف بخش خصوصی به انجام می رسد با بن بست هایی در عرصه اداری روبه رو می شود. این بن بست ها انگیزه را از سرمایه گذاراران می گیرد. مهم ترین سفارش جهت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی روان سازی روند کارهای بخش خصوصی است که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
