به گزارش زیپو کالا، وزیر اقتصاد در نامه به ۶ وزیر با تکیه بر این که مجوزهای جدید صرفاً یک شناسه یکتا است، درخواست نمود احکام در ارتباط با ماهیت مجوزهای جدید را به ماموران نظارتی آن نهادها یادآوری کنند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در نامه به وزرای بهداشت، کار، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر این که مجوزهای جدید صرفا یک شناسه یکتا است، درخواست نمود احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید و هم تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را به مأموران نظارتی آن دستگاهها یادآوری کنند. متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
«همان گونه که مستحضرید برمبنای ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ و ابلاغی ۱۴۰۱.۲.۱۰)، مجوزهای جدید صرفا یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا ( QRcode )هستند. در اجرای حکم قانونی فوق از شروع سال ۱۴۰۲ کل پروسه ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور بطورکامل غیر حضوری شده و پروانه های جدید یک فایل الکترونیک بصورت شناسه یکتا هستند که بصورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته قابل استعلام می باشند.
مجوزهای جدید الکترونیکی (شناسه یکتا) همین طور حاوی کدملی، عکس، کدپستی، نشانی تأیید شده و همه پیش مجوزها، تأییدیه ها و استعلام های لازم می باشند که در پروسه صدور دریافت و در شناسه یکتای هر مجوز قید شده است. تا حالا بیش از ۵۰۰ هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادر شده و با حکم قانون مورد اشاره، تا انتهای سال ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی صادره در سالهای قبل هم به تدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد. از آنجا که مأمورانی از آن دستگاه ممکنست برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاه ها، مزارع و محل کسب وکار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به مأموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ی ماهیت مجوزهای جدید و هم تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را یادآوری فرمائید که تصریح می دارد: «در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، عرضه شناسه یکتای مجوز صادره از طرف دارنده مجوز کفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش مبحث ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می شود.» علاوه بر این خواهشمند است به همه واحدهای زیر مجموعه ابلاغ نمائید مبادرت به صدور مجوز بصورت حضوری و کاغذی و خارج از پروسه درگاه ملی مجوزها، هم برای صادر کننده مجوز و هم برای مراجعه کننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهدنمود چونکه به حکم تبصره (۷) ماده ۷ مکرر یاد شده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از شروع سال ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب می شوند. امید است با همت همکاران تلاشگر جنابعالی در عرصه فناوری اطلاعات و بخش های در رابطه با بهبود محیط کسب وکار، بر حضوری و الکترونیک شدن صدور همه مجوزهای کسب وکار، منتج به رشد سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد رضایت و رفاه برای شهروندان عزیز ایران اسلامی گردد.»
