به گزارش زیپو کالا، تغییر کاربری همه اراضی کلاس ۱ تا ۴، همینطور تغییر کاربری اراضی کلاس ۵ تحت کشاورزی، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع می باشد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدید جدی امنیت غذایی کشور بوده که مهر در چند گزارش مبحث را با کارشناسان حوزه های مختلف پیگیری کرده است. یکی از گلایه ها در این زمینه اختصاص یافت زمینهای کلاس ۳، ۴ و ۵ به ساخت مسکن می باشد که قابلیت احیا دارند. «انجمن علوم خاک ایران» در رابطه با تهدیدهای این امر اطلاعیه ای صادر کرده است که می خوانید.
تهدید امنیت غذایی کشور با چراغ سبز قانون
امنیت غذایی بر مبنای تعریف وقتی محقق می شود که آحاد جامعه به غذای کافی، ایمن و مغذی دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند به نحوی که نیازها و ترجیحات غذایی آنان برای یک زندگی سالم و فعال پاسخ داده شود. در این تعریف در کنار سه رکن فراهمی، دسترسی، سلامت و کیفیت، رکن پایداری هم نهفته است و اتفاقاً در میان این چهار رکن، آن چه بیشتر از سه رکن دیگر مورد بی مهری قرار می گیرد، رکن پایداری است. چون که موضوعات دسترسی، فراهمی و کیفیت غذا، آثار و تبعات روشن، آنی و ملموس دارند، بنا بر این پایش آنها آسان بوده و تاثیر آنها بر زندگی روزمره مردم کاملا مشهود است. این مورد بخصوص در جوامع کمتر توسعه یافته مشهود است، چون که آینده نگری و دوراندیشی بعنوان یکی از شواهد توسعه یافتگی جوامع شناخته می شود.
از مجموعه کارهای در رابطه با امنیت غذایی، “کشاورزی ” مهم ترین و تأثیرگذارترین فعالیتی است که از مواد اولیه و نهاده های غیرخوراکی، مواد غذایی قابل مصرف انسان و دام را تولید و از این طریق انرژی و پروتئین مورد نیاز انسان را مستقیماً تأمین می نماید. بنابراین پایداری کشاورزی یکی از مهم ترین عوامل تضمین پایداری امنیت غذایی است و کشاورزی پایدار در گرو کمیت و کیفیت منابع پایه آب و خاک است. در کنار محدودیت شدید منابع آب کشور که به صورت روشن بخش کشاورزی کشور را متأثر نموده است، وضعیت منابع خاک حاصلخیز هم بحرانی بوده و در شرایط خطرناک قرار دارد. باتوجه به مستندات موجود داخلی و بین المللی، اراضی قابل کشت ایران حداکثر ۵ / ۱۸ میلیون هکتار است که از این مقدار، باتوجه به محدودیت های موجود، سالانه بین ۱۵-۱۴ میلیون هکتار زیر کشت انواع محصولات می رود. این یعنی غذای جمعیت درحال رشد کشور از اراضی محدود با وسعت کمتر از ۱۰ درصد مساحت کشور تولید می شود. بدین ترتیب سرانه اراضی قابل کشت در ایران ۱۸/۰ هکتار است در حالیکه میانگین سرانه زمین کشاورزی در دنیا ۲/۰ هکتار است. شواهد نشان میدهد با توجه محدودیت های مستقیم کیفیت منابع خاک و محدودیت های غیر مستقیم مانند شرایط آّب و اقلیم، توسعه افقی اراضی قابل کشت کشور تقریبا امکانپذیر نیست. معنا و مفهوم این عبارت اینست که کشور ما برای تولید حداکثری و البته پایدار محصولات غذایی مورد نیاز آحاد جامعه، باید از منابع خاک حاصلخیز محدود خود حفاظت نموده و از این منبع با مدیریت صحیح بر اساس ظرفیتهای بوم شناختی بهره برداری نماید. بنابراین لازم است اولاً در جهت ارتقا بهره وری منابع خاک، باتوجه به شاخصهای پایداری، تولید به ازا واحد سطح اراضی تحت کشت را بخصوص با تمرکز بر محصولات راهبردی، تا سطح ظرفیت اراضی افزایش داد. از طرف دیگر، مبحث بسیار ضروری این که باید با حفاظت کمی و کیفی منابع خاک کشاورزی، اجازه نداد حتی یک متر مربع از این ظرفیت محدود خاک حاصلخیز کشور به هیچ وجه و با هیچ توجیهی از چرخه تولید بیرون برود.
طبعاً در کنار امنیت غذایی، یکی دیگر از وظایف دولت ها تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مسکن می باشد. بنابراین وضع قوانین و مقررات لازم برای تأمین زمین، نقدینگی و یا تسهیل ساخت و ساز مسکن از سوی مراکز قانون گذاری و دولت ها، امری پذیرفته شده و ممدوح است. اما مقایسه شرایط لازم برای اراضی قابل کشت با شرایط و نیازهای اراضی قابل ساخت و ساز و سکونت، نشان میدهد محدودیت های مترتب بر اراضی قابل کشت از نظر حاصلخیزی خاک به هیچ وجه به اراضی قابل سکونت و ساخت و ساز مسکن، مترتب نیست. بنابراین در یک نگاه علمی و آینده نگرانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی که متضمن مصالح آحاد جامعه در دراز مدت است، در کشوری با محدودیت شدید اراضی قابل کشت و فراوانی اراضی غیرقابل کشت، نباید اراضی که به هر نحو قابلیت کشاورزی و تولید دارند، به امر مسکن اختصاص یابند. این در حالیست که متأسفانه در تبصره ۲ ماده ۹ “قانون جهش تولید مسکن” مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، فقط اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) از قاعده تأمین اراضی برای مسکن مستثنی شده اند. برای درک درست آن چه عملاً با این مصوبه اتفاق می افتد باید بدانیم اراضی باتوجه به وضعیت محدودیت ها برای کشت و کار، از نظر قابلیت کشاورزی به ۶ کلاس طبقه بندی می شوند که اراضی کلاس یک بعنوان اراضی فاقد محدودیت و اراضی کلاس ۶ با بیش ترین محدودیت هستند. بر مبنای همین طبقه بندی، اراضی کلاس یک تا ۵ اراضی با قابلیت کشاورزی خیلی خوب تا ضعیف هستند، این بدان مفهوم است که در اراضی کلاس ۲ تا ۵، با رفع محدویت ها و مدیریت صحیح میتوان حداکثر بهره برداری را از این اراضی داشت. فقط در اراضی کلاس ۶ محدودیت ها به نحوی است که حل آن ها با روش های رایج مقرون به صرفه نبوده و بنا بر این بعنوان اراضی قابل کشت شناخته نمی شوند. ازاین رو روشن است که متن تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور خارج از مبانی و اصول علمی، اراضی کلاس ۳ تا ۵، که در دنیا بعنوان قابل کشت شناخته می شوند را از چرخه تولید خارج می نماید. اما با درک توزیع سطوح اراضی با کلاس مختلف در ایران، عمق فاجعه از این هم فراتر می رود. بر مبنای مجموعه مطالعات خاک انجام شده در کشور، وسعت اراضی کلاس یک کشور کمتر از ۲/۱ میلیون هکتار (حدود ۶ درصد از اراضی قابل کشت ) و اراضی کلاس ۲ حدود ۴ میلیون هکتار (۲۱ درصد از اراضی قابل کشت ) است. این بدین مفهوم است که بیشتر از ۷۰ درصد اراضی قابل کشت کشور که تبعاً سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی دارند، در محدوده کلاس های ۳ تا ۶ قرار می گیرند. ازاین رو قابل پیشبینی است که در اجرای قانون جهش تولید مسکن، بخش قابل توجهی از اراضی که حالا در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارند، در معرض تغییر کاربری قانونی به مسکن قرار خواهند گرفت و این یعنی تهدید امنیت غذایی.
تأسف بار تر این که در ماده ۵۱ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شده است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با تشکیل زیر ساخت های لازم و بازبینی در محدوده طرح های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه، مبادرت به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید». این در حالیست که بر مبنای مطالعه تعداد ۱۲۴۶ شهر توسط سازمان امور اراضی در سال ۱۳۹۶، مساحت حریم شهر های کشور ۳۸ / ۴ برابر محدوده شهرها است که بیشتر از دو برابر استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است. توسعه بی رویه طرح های هادی روستایی هم خود عامل مهم دیگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. مجموع مساحت طرح های هادی روستاهای بیشتر از ۲۰ خانوار در سه استان شمالی کشور ۲۸۷۰۰۰ هکتار است که ۱۵۰۰۰۰ هکتار آن اراضی کشاورزی بوده و بدین سان از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج گردیده است. متأسفانه از ۴۰۰ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ۱۳۰ هزار هکتار آن داخل بافت طرح های هادی واقع و زمینه تغییر کاربری آنها فراهم گشته است .
در جای دیگر در بند ت ماده ۵۰ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم، به وزارت راه و شهر سازی اجازه داده شده تا از راه توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن و یا راه اندازی شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیر بنایی و روبنایی مورد نیاز و همینطور سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. اساسا این بند در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی دارای پتانسیل کشاورزی را بیشتر از پیش فراهم خواهد نمود و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.
شواهد فوق نشان میدهد آن چه در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن تصویب شده و آن چه در مواد ۵۰ و ۵۱ برنامه هفتم در این ارتباط پیشنهاد گردیده، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت اقتصادی – اجتماعی و نهایتا امنیت ملی کشور را تهدید می کند، ازاین رو از همه صاحب نظران و دست اندرکاران، بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با این تهدیدات مقابله و ضمن پیشگیری از تصویب مواد ۵۰ و ۵۱ لایحه برنامه پیشنهادی، در اسرع وقت نسبت به اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن با رویکرد حفظ کاربری کشاورزی در اراضی کلاس ۱ تا ۵ اقدام نمایند. به موازات اکیداً، سفارش می گردد از فرصت تدوین برنامه هفتم استفاده و ضمن تاکید و زمینه سازی برای اجرای دقیق “قانون محافظت از خاک”، در جهت حفظ اراضی دارای پتانسیل کشاورزی کشور، متن زیر را بعنوان جایگزین بند ت ماده ۵۰، در قانون برنامه هفتم مصوب نمایند:
«تغییر کاربری کلیه اراضی کلاس ۱ تا ۴، همینطور تغییر کاربری اراضی کلاس ۵ تحت کشاورزی، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است».
منبع: zipokala.ir
