به گزارش زیپو کالا، عضو هیات مدیره کانون های شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه طرح استاد-شاگردی برده داری نوین است، اظهار داشت: این گونه برخورد با بازار کار سال هاست منسوخ شده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، برمبنای آمار جهانی هر ۷ ثانیه یک نفر به سبب بیماریهای شغلی جان خودرا از دست می دهد. بدین سان مرگ ناشی از بیماریهای شغلی ۶ برابر فوت ناشی از حوادث کاری است. طبق برآورد سازمان بین المللی کار ( ILO) هر ساله ۲.۳۴ میلیون نفر به سبب حوادث شغلی از بین می روند که ۲.۰۲ میلیون نفر از آنها ناشی از بیماریهای مربوط به کار است (معادل ۵۵۰۰ مرگ در روز). مقاوله نامه از ۱۱ آگوست ۱۹۸۳ میلادی لازم الاجرا شد و تا حالا توسط ۷۲ کشور تصویب شده است. لایحه فوق در ایران ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب رسید. لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (مقاوله نامه ۱۵۵) اصلی را مطرح می کند که کارگران باید در مقابل بیماری و لطمه های ناشی از کارشان محافظت شوند.
کمبود بازرس و سوءاستفاده کارفرما
علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون های شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی درباره ی مقوله نامه ۱۵۵ به مهر اظهار داشت: مقوله نامه ۱۵۵ برای تشکل های کارگری و کارفرمایی است که ما درباره ی نحوه اجرا و مسائل مربوط به بخشنامه آن پیشنهادهایی داریم. این طرح در دولت سیزدهم مصوب شد و دامنه شمول آن حدود ۳۰ ماده است که انواع مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی را در داخل کارخانه ها مطرح کرده است؛ اما مشکل بزرگ، امنیت شغلی نداشتن کارگران و قرارداد موقت است که اثرت خودرا در عرصه کارگری کشور گذاشته است.
وی افزود: هر چه تشکل های قوی در داخل کارگاه ها وجود داشته باشد و در حقیقت خود تشکل ها به عنوان بازرس کار حضور داشته باشند خیلی از مسائل کارگری در کارگاه و کارخانجات اجرا و مشکلات حل و فصل می شود.
این فعال کارگری عنوان کرد: متأسفانه هم اکنون به سبب کمبود، بازرسان آن گونه که باید به مسائل کارخانه ها رسیدگی نمی شود و خیلی از کارفرماها از این نقطه ضعف سوءاستفاده می کنند.
وی اضافه کرد: خیلی از مسائل ایمنی و بهداشتی در کارگاه ها اجرا نمی شود این که وسایل بهداشتی و ایمنی مانند کفش ایمنی داده نمی گردد، آموزش های کافی برای کارگران وجود ندارد و بسیار از کارگران به سبب این خلأ نحوه درست استفاده از ابزار را نمی دانند و تمام این مسائل سبب شده تا حوادث ناشی از کار در کشور آمار بالایی را به خود اختصاص دهد.
سامانه ای که تکلیفش روشن نیست
عضو هیات مدیره کانون های شوراهای اسلامی کار کشور با اعلان اینکه در عرصه بهداشت کار پیشنهاد داشتیم تا در بحث بهداشت سه جانبه گرایی رعایت نمی گردد، اظهار داشت: این در حالیست که امروز وزارت بهداشت خود به تنهایی تصمیم می گیرد. یا در بخش راه اندازی سامانه ای جامع در عرصه کار، دولت مکلف است در مدت یک سال سامانه را طراحی و به مرحله اجرا برساند. هم اکنون با گذشت ۶ ماه از مهلت این بخشنامه، پرسش ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در مدت باقی مانده آیا از این سامانه بهره برداری می شود؟
وی اظهار داشت: عدم طراحی این سامانه موجب خواهد شد تا آمار فوت شدگان ضد و نقض ادامه پیدا کند. در بحث فوت کارگران یا حوادث ناشی از کار آمار وزارت بهداشت یک عدد را نشان میدهد و آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عددی دیگر است؛ ضمن این که آتش نشانی هم آماری دیگر ارائه می دهد. البته امیدوار هستم این سامانه مانند سامانه جامع روابط کار نباشد و پاسخگو نیازها باشد.
چوب لای چرخ شکایت ها
نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی با اشاره به سامانه روابط کار اظهار داشت: این سامانه، کارگران و حتی کارشناس های اداره کار را بسیار اذیت می کند برای اینکه بیشتر اوقات قطع است. کارگر شکایت دارند و باید مبلغی هم برای ثبت شکایت خود بپردازد متأسفانه هنگام ثبت سامانه گرفتار مشکل شده و ثبت صورت نمی گیرد. یا کارشناس اداره کار برای ارسال پرونده به تشکل های کارگری و کارفرمایی گرفتار چالش است.
اصلانی با اعلان اینکه مقاوله نامه ۱۵۵ طرح خوبی است، اظهار داشت: مهم نحوه ی اجرای آنست که با گامی در رفع مشکلات جامعه کارگری باشد.
اصلاح قانون کار یا استثمار نیروی کار
زمانی که قانون اساسی در کشور وجود نداشت روابط کار سنتی و برمبنای استاد-شاگردی بود. قراردادی وجود نداشت که افراد در قبال کاری که انجام می دهند چه مبلغی دریافت خواهند کرد. استاد (کارفرما) تعیین می کرد شاگرد چقدر باید دستمزد بگیرد.
هر فردی توانمندی مشخص دارد که این توانمندی جسمی در قالب زمان تعریف می شود و بعد از مدت زمانی به اصطلاح گفته می شود فرد به سن بازنشستگی رسیده است. این مسائل در قانون رسمی روابط کار دیده شده است. آیا قانون استاد-شاگرد بازگشت به عقب و شیوه های سنتی کار و روابط کار خواهد بود؟ عضو هیات مدیره کانون های شوراهای اسلامی کار کشور درباره ی این مساله اظهار داشت: دست هایی در کار است که پیشنهاد روابط کار برمبنای استاد-شاگردی را در برنامه هفتم توسعه نهادینه کرده تا به مرحله اجرا برساند. جامعه کارگری نگران است با اجرائی شدن برنامه هفتم توسعه جمعیت ۱۳ میلیون نفری کارگری که با افزودن خانواده آنها حدود ۵۳ میلیون نفر خواهند شد گرفتار چالش اساسی شوند. در این خصوص با نمایندگان خانه ملت و اعضای کمیسیون تلفیق مذاکره شده است.
وی با اشاره به کمبود کارگر در خط تولید افزود: در بیشتر کارگاه ها شاهد کمبود نیروی کار هستیم. متأسفانه مهاجران افغان در تمام صنوف از سوپرمارکت تا سبزی فروشی حضور دارند که تشکل کارگری نسبت به مهاجرت غیرقانونی آنها و حضور در فضای کاری کشور احساس خطر می کنند.
اضافه کردن تبصره، حداقل خواسته
اصلانی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پیشنهاد طرح استاد-شاگردی با استدلال اصلاح قانون بوده که انتظار است حداقل با گنجاندن تبصره هایی به شفاف سازی آن کمک گردد. بطورمثال اگر کارفرما خواست بعد از ۳ سال فردی را با نیروی کار قدیمی جایگزین کند تکلیف کارگر چیست؟ فرد برای احقاق حق خود باید به کجا مراجعه کند؟
نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی با تأکید بر این که طرح استاد-شاگردی برده داری نوین است، اظهار داشت: اینگونه برخورد با بازار کار سال ها است منسوخ شده برای اینکه در گذشته هم پاسخگو نبود.
این نماینده جامعه کارگری اشاره کرد: واحدهای تولیدی هم اکنون با کمبود کارگر مواجهند و نبود کارگر، صنایع را گرفتار چالش کرده است. به عنوان نماینده جامعه کارگری هر روز چندین تماس از کارخانجات داریم که بدنبال کارگر ساده هستند.
وی با اشاره به میزان دستمزد امسال اظهار داشت: تعیین دستمزد امسال مناسب نبود و کارگر جوان با این میزان درآمد حاضر به حضور در واحدهای تولیدی نیست. شغل های غیر مولد آمار ۵۲ درصدی را به خود اختصاص داده اند و یک فرد با پراید مدل ۷۷ در تهران روزانه می تواند یک میلیون تومان درآمد داشته باشد. آیا منطقی است برای ۱۷۶ هزار تومان ۸ ساعت در یک کارخانه فعالیت داشته باشد؟
وی اشاره کرد: با اجرای قانون استاد-شاگردی حقوق کارگر از این عدد هم پایین تر خواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون های شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به افزایش راندمان و افزایش سن بازنشستگی افزود: کارگری که ۲۵ یا ۳۰ سال قبل با تامین اجتماعی قرارداد بسته تا بعد از ۳۰ سال کار بازنشسته شود چطور مقرر است به او گفته شود باید ۵ سال بیش از قرارداد کار کند. بدین سبب از دولت و وزیر کار و رفاه اجتماعی به عنوان پدر مجموعه کارگری انتظار داریم پیگیر این مساله ها باشند. هم اکنون کلیات برنامه هفتم توسعه مصوب شده و جامعه کارگری نگران است که در صحن علنی مجلس رأی آورده و مصوب شود. نمایندگان خانه ملت باید وضعیت جامعه کارگری را هنگام رأی مدنظر قرار دهند.
اما و اگرهای یک تجمیع
اصلانی در ادامه به موضوع تجمیع صندوق ها اشاره نمود و اظهار داشت: تجمیع صندوق ها دغدغه دیگر جامعه کارگری است. صندوق تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است که ۹۸ درصد سهام آن مربوط به کارگران و کارفرمایان است. چرا باید این صندوق غیردولتی با ۲۳ صندوق ورشکسته که مشکل مالی دارند تجمیع شود؟ یا پیشنهاد شد بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی حقوق بازنشسته ها پرداخت گردد دلیل این امر چیست؟
وی اشاره کرد: با وجود مشکلاتی که وجود دارد جامعه کارگری می توانند صندوق تامین اجتماعی را مدیریت کنند.
میزان دستمزد تغییر می کند؟
اصلانی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال دستمزدها تغییر خواهد کرد، اظهار داشت: در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.
این کارشناس حوزه کار عنوان کرد: همه می دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳ هزار تومان لحاظ شده بود در صورتیکه امروز قیمت آن بین ۷۸ تا حدود ۹۰ هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰ هزار تومان پیش بینی شده بود در صورتیکه امروز گوشت بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان عرضه می شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی اجرا شود.
نماینده کارگران در شورای حفاظت فنی در ادامه با اعلان اینکه امید است ماده ۱۶۷ قانون کار باردیگر بررسی شود، اظهار داشت: اگر وزیر کار می خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان ها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه بدنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلیلهای آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.
زیر سوال رفتن کرامت انسانی
موضوع طرح استاد-شاگردی در روابط کار از شروع دهه ۹۰ مطرح است. مهر ۱۳۹۱ با ابلاغ آن از طرف وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رییس سازمان تامین اجتماعی، رییس سازمان فنی و حرفه ای و مدیران کل تعاون، کار و رفاه استانها قرار بود طرح استاد – شاگردی نوین در سراسر کشور اجرائی شود. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در این خصوص به مهر اظهار داشت: یکی از مسائلی که سبب نگرانی شده حقوق و دستمزد کارگران است. با اجرای این طرح استقلال کارگر به صورتی زیر سوال می رود. این مساله مانند موضوع مریدی و مرادی است یعنی کسی بخواهد برای فردی بدون قرارداد و رعایت چارچوب قانونی کار کند. شاگرد هم کسی است که برای استاد خود کار می کند و گوش به فرمان او است. در ادامه استاد آن گونه که خود صلاح می داند برای شاگرد تصمیم گیری می کند. در عصر حاضر این نوع عملکرد در عرصه کار جایگاهی ندارد.
وی اضافه کرد: کارگر کسی است که برای او حقوق قانونی تعریف شده و از استقلال و شرافت لازم برخوردارست. در قبال کاری که انجام می دهد مزد تعریف شده دارد و این مساله ها بطور کامل با تعریفی که از استاد-شاگردی وجود دارد، در تضاد است.
وی افزود: هدف دولت این است که با این تعاریف بتواند بازار کار را توسعه و نرخ بیکاری را کم کند در صورتیکه اگر بازار ایران به درستی و با ثبات توسعه پیدا کند، نیروی کار به اندازه کافی در کشور وجود داشته و با اشتیاق به کارهای تولیدی می پردازند.
طرحی که دستمزد را هدف گرفته است
این کارشناس حوزه کار با اعلان اینکه تعریف استاد-شاگردی و آوردن آن در برنامه هفتم توسعه نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد، اظهار داشت: این طرح اگر قانون شود به هر کسی اجازه می دهد تحت ذیل استاد-شاگردی هر مقدار که صلاح می داند مزد به نیروی کار خود بدهد تا هر زمان که می خواهد از او استفاده نماید. یعنی ساعت کار، حقوق نیروی کار، مزد و شرایط نیروی کار همه زیر سوال می رود. در وضعیت فعلی این به نفع کشور نبوده و بهانه لازم را برای سوءاستفاده از نیروی کار فراهم می آورد.
وی تصریح کرد: این رویه در بازار کار به یک عرف تبدیل گشته و اجازه می دهد یک فرهنگ جدید شکل بگیرد و هر کسی برمبنای تفسیر و تعبیر و امکانات و ابزاری که در اختیار دارد با کارگر برخورد کند. بدین سبب ما شاهد ایجاد یک نوع رفتار سلیقه ای در بازار کار خواهیم بود که حقوق نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده و کارگر قربانی آن خواهد بود. این در حالیست که نیروی کار سرمایه اصلی کشور بوده و باید بتوانیم فضای کار را با آنها گسترش دهیم.
وی افزود: بخش زیادی از راندمان و رشد اقتصادی باید از مجرای نیروی کار ایجاد شود اما هنگامی که نیروی کار تحت فرمان باشد و استقلال و اختیار لازم را نداشته باشد حتما خلاقیت و کارآفرینی هم نخواهد داشت.
خطر پرداخت مزد به دلخواه استاد
وی اظهار داشت: یکی از اشکالات اساسی که حداقل در ۳ دهه اخیر با آن درگیر هستیم درآمد نیروی کار است. در کشور مزد کافی به نیروی کار پرداخت نمی شود؛ یکی از اهداف پنهان و پیدا طرح استاد-شاگردی این است که کارفرما هر چقدر که صلاح می داند مزد پرداخت کند که تشکل های کارگری به شدت با آن مخالف هستند.
حاج اسماعیلی با اعلان اینکه یکی از اشکالات اساسی که طی چند سال اخیر برای نیروی کار به وجود آمده عدم همخوانی درآمدها و هزینه های زندگی جامعه کارگری است، اظهار داشت: معتقدیم طرح استاد-شاگردی دقیقاً مزد نیروی کار را نشانه رفته است.
ضرورت اصلاح راهبردهای حل مشکلات
حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود به تاریخچه این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: در دو مقطع این طرح بطور جدی عنوان شد یکی در دولت نهم و دهم بود و دیگری در دولت فعلی که نشان میدهد نوعی زمینه های فکری در آن نهفته است. این طرح برگشت به عقب بوده که با حقوق کار در تضاد است.
وی با اعلان اینکه تعریف شغل در فضای کاری مدرن ایجاد انگیزه بین جوانان را بیشتر می کند، اظهار داشت: اگر راهبردهای جدی به سمت اعتنا و احترام به نیروی کار باشد و امنیت و جایگاه نیروی کار در کشور نهادینه شود مشکل بیکاری حل شده و رشد اقتصادی و افزایش درآمد ناخالص ملی محقق می شود. بیشترین اشتباه ما، راهبردی و در عرصه راهکار ها برای کاهش بیکاری است. با اصلاح راهبرها می توانیم در عرصه بیکاری موفق تر عمل نماییم.
