زیپو کالا: بانکها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در اقتصاد کشورها را برعهده دارند که باید به نحوی در امتداد منافع نظام اقتصادی حرکت کنند که گرفتار بحران نشوند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به علت توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تاکید کردند: «امسال بنده مسئله ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، به جهت اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به مفهوم واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.»
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در گفت و گو با «محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی»، سیاستگذاری ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همین طور برنامه های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسی نموده است.
رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را بطور کلی مثبت اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال ۱۴۰۳ هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رییس بانک مرکزی بگویید در حوزه «مهار تورم» در سال قبل چه اقداماتی انجام شد؟
یکی از عمده ترین چالش های پیش روی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی کشور در طول سالهای اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه بندی کلی، ریشه های بروز تورم در این سال ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش سطح راندمان بوده است. در کنار این عوامل، ایجاد انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی ها درباب سطح آتی نرخها گردیده و در نهایت به بروز تورم های بالا منجر گردیده است.
با این وجود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همین طور در امتداد تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه های عملیاتی در امتداد «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست های پولی و بانکی اتخاذ نمود. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» بمنظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست های مقام سیاست گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و بطور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها توسط بانک مرکزی در حال اجرا می باشد. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل توجهی کنترل نماید.
آیا به لحاظ آماری می توانیم بگوییم که شیب تورم بصورت نسبی درحال مهار است؟
برآیند سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی امسال خصوصاً در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده می باشد. بطوریکه برمبنای اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ برمبنای اطلاعات انتشار یافته مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین ماه ۱۴۰۲ در یک سیر نزولی شایان توجه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در آغاز سال قبل با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در آخر سال رسید. همین طور برمبنای محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در آخر این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در آغاز سال قبل به ۳۲.۶ درصد در آخر سال رسید. درباب نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در آغاز سال قبل برمبنای اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در آخر سال رسید که این میزان بیان کننده بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدف گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست های بانک مرکزی در رابطه با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به ویژه تأثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادیست.
در سال جدید چه پیش بینی و برنامه ای درباب شاخص تورم دارید؟
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی امسال هدف گذاری برنامه ریزی شده برای ادامه کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف گذاری رشد نقدینگی بطور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در آخر سال نیز در کانال ۲۰ درصد است. در مجموع انتظار می رود با استمرار سیاست ها و اقدامات انجام گرفته در امتداد مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
سال های متوالی است که رهبر انقلاب بطور مستمر شعار سال را در رابطه با تولید ملی قرار می دهند. به نظر شما دستیابی به رشد و جهش در تولید چه مقدار می تواند دغدغه های عمومی مردم را در حوزه اقتصاد کاهش دهد؟
تولید هر کشور مهم ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان شمرده می شود و از جانب دیگر تولید سرانه مهم ترین شاخص رفاه مردم است. بدین سبب تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در راستای ثبات پولی و مالی کشور باشد. در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشورها اشاره کنم:
رشد تولید هندوستان در دوره ۱۹۷۵-۱۹۵۰ برابر ۱.۸ درصد بود. پس درآمد سرانه مردم هندوستان ۴۰ سال دو برابر می شد. رشد تولید چین در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ برابر ۶ درصد بود، پس هر ۱۲ سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر می شد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره ۴۰ ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی ۸ برابر و این موجب اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از نظر اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.
رشد از مهم ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه گذاری خصوصاً در تولید دانش تقویت شود. هم اکنون اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در راستای مشارکت مردم در اقتصاد. بدین سبب وقتی تولید ملی را هدف گذاری می نماییم، در عمل باید به اصلاح خیلی از فعالیت ها، شاخص ها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آنرا جامه عمل بپوشانیم.
مقصود از مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چیست؟ اساساً مردمی کردن تولید چه عرصه هایی در اقتصاد دارد؟
مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به مدلول استفاده بیش از قبل از ظرفیت ها و توانایی های بالقوه ای است که در اقشار مختلف مردم خصوصاً نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد ولی تا کنون بهر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حداکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکت های دانش بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست برای اینکه در حقیقت شرکت های دانش بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال ها خصوصاً در بخشهایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته اند اقدامات مهمی در راستای کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است.
بدین سبب منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و کارهایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی فقط وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همین طور مشارکت مردمی در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور مؤثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است. البته تعدادی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به علت عدم سودآوری یا سود اندک علاقه ای به انجام آنها ندارد، پس اینجا وظیفه دولت می باشد که در آنها ورود کند.
نقش بانکها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزی می تواند فعالیت بانکها را کنترل کند و آنها را به سمت تامین مالی بنگاه های تولیدی هدایت کند؟
در دنیای امروز، بانکها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در تامین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را برعهده دارند و از مهم ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می شوند. اما نکته مهم دراین زمینه آنست که در بیشتر کشورها بانکها تحت الزامات و مقررات سخت گیرانه ای (از منظر خرد و کلان) مبادرت به فعالیت می کنند، به نحوی که در امتداد منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل کارهای مالی و اقتصادی آنها گرفتار بحران نشود.
بدین منظور بانکهای مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانکها را کنترل می کنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانکها و در نهایت حل و فصل و گزیری بانکهای خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می کنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همیشه ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر کارهای بانکی، بدنبال آن بوده تا خلق پول بانکها را در قالب های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تامین مالی بنگاه های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.
آیا می توان نقدینگی در کشور را طوری هدایت کرد که بجای تورم در بخش های مسکن و ارز و طلا، نقدینگی به سمت تولید و صنعت و کشاورزی برود؟ چه برنامه هایی برای هدایت نقدینگی به سمت کارهای تولیدی و مولد دارید؟
در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت کارهای مولد باید در نظر داشت که این مساله نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همین طور تعیین اولویت های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه ریزی کشور است و تجربه تعدادی از کشورها دراین زمینه نشان میدهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می توان انتظار داشت که سیاست های هدایت نقدینگی یا بطور مشخص تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده به هدف خوردن نماید و در کارهای مولد گردش نماید.
اما همانطور که قبل تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سالهای اخیر عموماً متأثر از بروز شوک های برون زا و ایجاد انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی ثباتی ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود سبب ایجاد دورهای باطل تورم و نرخ ارز می گردید که عملاً فضایی را ایجاد می نمود که حامی کارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است.
روشن است که در چنین شرایطی، کارهای مولد اقتصادی و بطور خاص سرمایه گذاری در امتداد افزایش ظرفیتهای بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را می توان مهم ترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بی ثبات نه فقط نمی تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می تواند با بوجودآوردن فضای تورمی و تشدید نا اطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه گذاری و توسعه ظرفیتهای بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد. پس می توان اظهار داشت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از با اهمیت ترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت کارهای تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن این که متغیرها و چشم انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر می گردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و …) می توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی بجای کارهای سوداگرانه و سفته بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.
بعلاوه، در شرایطی که بانک مرکزی بمنظور جلوگیری از خلق پول بی رویه محدودیت هایی را بر روی کارهای نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می آید بوسیله پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در قالب استراتژی توسعه صنعتی کشور، با وجود محدودیت های فعلی خلق پول بانکی نیز اعتبار دهی بخش تولید کشور را می توان به نحو مناسبی تامین کرد. ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه گذاری خارجی به عنوان سایر ابزارهای تامین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود. ذکر این نکته نیز لازم است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری مختلفی از قبیل استفاده از فناوری های ناکارآمد و ماشین آلات فرسوده، راندمان پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجهند، چنان چه رفع مشکلات ساختاری تولید فقط موکول به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راه حل حل این معضلات بصورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه گشا نخواهد بود.
تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورها از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهه های اخیر به خوبی نمایانگر آنست که حل معضلات تولید فقط بوسیله ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه های اصلی تنگناهای مالی بنگاه های تولیدی، نه فقط به حل این مشکلات منتهی نمی گردد، بلکه به علت آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه ساز افزایش سطح عمومی نرخها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و لطمه پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
در دوره فعالیت دولت سیزدهم چه تدابیری برای پشتیبانی از تولید و کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده است و این دولت چگونه با چالش های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نیاز به پشتیبانی از تولید روبه رو شده است؟
در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع پشتیبانی از تولید و ادامه نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور سبب گردید تا برمبنای محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت نماید و همین طور برای نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد برسد. همین طور بر طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسیده است.
بدون تردید، یکی از دلیلهای حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاست های سخت گیرانه بر ترازنامه بانک ها، تقویت روش های پشتیبانی از تولید بوده است. در عرصه تامین مالی تولید اقدامات مؤثری در ارتباط با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تامین مالی زنجیره تولید به ویژه بوسیله اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصاد همچون کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در راستای تقویت تامین مالی غیر تورمی اقتصاد و همین طور هدایت اعتبارات بانکی به سمت کارهای تولیدی مولد و اشتغال آفرین به ویژه شرکت های دانش بنیان انجام شده است. به صورتی که، رشد تسهیلات پرداختی در یازده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که باتوجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و هدف رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.
همین طور نبایستی از موضوع تامین مالی بنگاه های اقتصادی از سایر روش ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانکها در امتداد تامین مالی اقتصاد به کار گرفته شده اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.
از منظر سیاستگذاری بانکی و کلان مالی کشور چه راه هایی برای «باز کردن پای مردم به تولید» می توان در نظر گرفت؟ چگونه قصد دارید از ابزارهای تامین مالی برای جذب سرمایه های مردم به سمت تولید استفاده کنید؟
اولین و مهم ترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاست ها و سیاست گذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست های اقتصادی دارد. از جانب دیگر همانطور که در سوال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در کارهای اقتصادیست. در این زمینه نقش بازار سرمایه و حتی بانکها پررنگ تر است.
شایان ذکر است بخش عمده ای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و خصوصاً نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی. در عرصه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزارهای تامین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایه های ریالی و ارزی مردم با بوجودآوردن یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده نماییم. از جانب دیگر کاهش خطرات و نااطمینانی های موجود در عرصه اقتصاد از عوامل بازدارنده ای است که باید برای کاهش آن اقدام نمود.
