به گزارش زیپو کالا، رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی کار بسیار بزرگی است که فرابخشی و فرادستگاهی است و نیازمند همدلی و هم افزایی همه نهادهای متولی است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست مشترک بررسی فعالیت ها و ظرفیتهای حدنگاری و صدور اسناد کشاورزی با اشاره به اینکه حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی کار بسیار بزرگی است که فرابخشی و فرا دستگاهی است و نیازمند همدلی و هم افزایی همه نهادهای متولی است، اظهار داشت: حالا فرصتی پیش آمده است تا بتوانیم مشکلات مردم را در زمینه تثبیت مالکیت حل نماییم، این امر مطالبه و آرزوی مردم است.
وی اضافه کرد: با تصویب قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات املاک، مشکلات بین دستگاههای مختلف حل شده است و این قانون مزایای زیادی به همراه دارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: همچون مزایای این قانون میتوان به رفع بعضی از مشکلات قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۸۵، تعیین تکلیف اراضی زیر حد نصاب، نجات اراضی کشاورزی از بلاتکلیفی، منع نقل و انتقال عادی و محدودیت نقل و انتقالات مشاعی و سامانه ای شدن استعلامات ثبتی اشاره نمود.
وی افزود: سالانه حدود ۱۵ هزار استعلام از مدیریت های امور اراضی سراسر کشور صورت می گیرد و پاسخگویی به آن باید از راه سامانه صورت گیرد.
افلاطونی تصریح کرد: در اسناد اراضی نوع کاربری زمین کشاورزی قید می شود تا امکان تغییر کاربری از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این قانون اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران می توانند از راه اطلاع رسانی و پشتیبانی، شناسایی متصرفان اراضی و ایجاد اعتماد در میان مردم کمک بزرگی به حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی انجام دهند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: ضروری است هرچه سریع تر نسبت به تشکیل نشست های کمیته راهبری و دستورالعمل های اجرایی این قانون با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدام گردد.
حدنگاری اراضی، آمار دقیق زمین های کشاورزی را مشخص می کند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار داشت: برای برنامه ریزی در حوزه کشاورزی نیازمند آمار دقیق اراضی کشاورزی هستیم و این امر با حدنگاری محقق خواهد گردید.
حسن بابایی اضافه کرد: حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی تکلیفی است که برعهده ما قرار دارد و باعث کاهش پرونده های قضایی، تثبیت مالکیت و تأمین امنیت غذایی کشور می شود.
وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که متر به متر اراضی کشور باید سنددار شود و این با همکاری، همدلی و هم افزایی همه دستگاههای متولی محقق می شود.
وی افزود: تا پیش از دولت سیزدهم فقط چهار درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده بود ولی حالا حدود ۶۷ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: برای جلب مشارکت مردم در این حوزه باید از ظرفیتهای دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستایی استفاده نمود.
به گفته وی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این عرصه اهمیت خاصی دارد و فواید صدور سند باید برای مردم تبیین شود.
۶۷ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این جلسه اعلام نمود: تابحال برای ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور معادل ۶۷ درصد سند تک برگ صادر گردیده است.
صفدر کشاورز اضافه کرد: از نظر مساحت اراضی کشاورزی سنددار شده استانهای خراسان رضوی با ۹۱ درصد، البرز ۸۷ درصد، تهران و خوزستان با ۸۴ درصد و قم با ۸۲ درصد بهترین آمار عملکرد را به خود اختصاص داده اند و از نظر تعداد قطعات استانهای مازندران و تهران بهترین عملکرد را دارا هستند.
حدنگاری اراضی پیش نیاز توسعه
معاون سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور هم در این جلسه اظهار داشت: حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی از ورود پرونده های مختلف به محاکم قضایی جلوگیری می کند و پیش نیاز توسعه کشور است.
مهیار نورعلی اضافه کرد: این کار باید با سرعت بیشتری صورت گیرد و این سازمان از تمام توان خود برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی کشور استفاده خواهد نمود.
منبع: زیپو کالا
