به گزارش زیپو کالا، کشاورزی ایران احتیاج به گفتمان نوآوری-سرمایه گذاری به کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد که نشان دهنده مالی سازی و فناوری سازی بیشتر بر مبنای اصلاحات مالی فناورانه در تغییر سیستم کشاورزی است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، حسین شیرزاد، تحلیلگر حوزه کشاورزی و توسعه این بخش در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ کشاورزی در ایران ریشه عمیقی در تاریخ کشور داشته و در سیر تکامل تاریخی خویش احتیاج به گفتمان جدید دارد، یعنی تجدید ساختار و سازماندهی مجدد به منظور تعادل مجدد قدرت در سیستم غذایی و «تقویت موقعیت کشاورزان در زنجیره های ارزش»، ضرورت دارد.
کشاورزی ایران احتیاج به گفتمان «نوآوری-سرمایه گذاری» به کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد که نشان دهنده مالی سازی و فناوری سازی بیشتر بر مبنای اصلاحات مالی فناورانه در تغییر سیستم کشاورزی و مواد غذایی است.
ضروری است تا نهادهایی که منافع کسب وکار کشاورزی را نمایندگی می کنند در فرایند سیاستگذاری تأثیرگذار باشند و صداهایی که نماینده گفتمان های تحول آفرین کشاورزان خرده مالک و متوسط هستند به میدان بیایند. در طبقه تولیدکنندگان بزرگ کشاورزی کشور هم مشروعیت های گفتمانی ذاتی بخش کشاورزی، بازیگران بزرگ این حوزه را قادر می کند تا بر سیاست ها تاثیر بگذارند و حتی آنها را دیکته کنند اما آن چه در قسمت کشاورزی کشور ما را گرفتار چالش کرده، بحث «حکمرانی» در این بخش است.
حکمرانی بخش کشاورزی به سبب عدم ثبات و اقتدار مدیریتی بشدت صدمه دیده و نه تنها دستاوردهای گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور، نظام اداره امور در کشاورزی کشور را به منتهای ضعف در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق تر باید حکمرانی غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می پردازیم:
۱. نخستین مؤلفه مهم امنیت غذایی، مساله «ضعف و ناپایداری امنیت منابع پایه تولید» است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، گرفتار بهره برداری بی رویه، فرسایش و استهلاک شدید شده که این مساله به همراه دوره های خشکسالی ادواری، نشست دشت ها، سرعت بالای تبخیر و تغییرات جمعیتی به نفع مناطق شهری، کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. مسائل ژئوپلیتیک کنونی در ارتباط با تحریم های ظالمانه، جنگ غزه، بحران دریای سرخ، جنگ روسیه و اکراین، بحران پناهندگان افغانی، نرخ تورم عموماً بالای ایران را پیچیده تر می کند که مستقیماً بر هزینه های نهاده های کشاورزی مانند انرژی، کود و ماشین آلات تاثیر می گذارد. این پدیده در ظهور قیمت های بالاتر برای مواد غذایی و تولیدات محلی مرغ و گوشت هم منعکس شده است. علاوه بر فشارهای تورمی بر مصرف کنندگان، هزینه غلات وارداتی چه به صورت مستقیم برای مصرف انسان و چه به صورت غیرمستقیم برای تغذیه دام هم بالا رفته است که این روند باید تعدیل گردد.
۲. دومین مؤلفه امنیت غذایی، «عدم تاب آوری و ناپایداری در امنیت مناسبات تولید در قسمت کشاورزی» است که فی الحال، به سبب سوءتدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم گیری گرفتار مشکلات فراوانی است. خیلی از زنجیره های پسینی و پیشینی تولید در کشاورزی یا ناقص هستند و یا کارکردهای ضعیف دارند.
مناسبات تولید به سبب فقدان نگاه زنجیره ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج می برد. شکاف موجود بین کشاورزان و دولت ها را میتوان از راه تسریع خدمات ترویجی و آموزشی برای کشاورزان و حفظ و توسعه مهارت های فنی در قسمت کشاورزی پر کرد.
این رویکرد برای افزایش بازده کشاورزی و جذب نسل جوان با مهارت بیشتر، نهادسازی در روستاها و ایجاد خانه جوانان کشاورز و… مفید خواهد بود.
۳. سومین مؤلفه، بحث «فقدان امنیت سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی» است. ظرف یک دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در قسمت کشاورزی، گرفتار نقصان گشته و حدود ۱۲ سال است که رشد استهلاک در قسمت کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته است. این زنگ خطری بزرگ محسوب می گردد. ازاین رو امنیت سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) بخش کشاورزی به سبب تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق، گرفتار مشکل است.
پروژه های این بخش همیشه به نقصان در تأمین مالی برخورد می کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه گذاری های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. ازاین رو «امنیت مالی در قسمت کشاورزی گرفتار مشکل شده، بنابراین اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری در این بخش هم گرفتار چالش جدی است».
۴. مساله چهارم مساله «فقدان نظام های بهره برداری مطلوب در کشاورزی کشور» است. در ۵۰ سال اخیر، نظامات بهره برداری در کشور گرفتار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند. بعنوان مثال نظام بهره برداری اجاره داری بشدت رواج یافته اما هیچ نوع قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره داری نداریم. نظام بهره برداری گلخانه ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سرد آبی، زراعت چوب حتی نظام های مدرن مرتع داری همچنان بلاتکلیف است. بنا بر این مکانیزاسیون متأثر از صنعت لیزینگ هم به تبع آن گرفتار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین آلات و سازه ها نمی تواند ورود مطلوبی پیدا کند.
۵. مؤلفه پنجم «ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی» است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک که می توانند در این زمینه خیلی قوی عمل کنند چونکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانت های لازمه آن هم اکنون قابل طراحی است.
این حوزه برای بخش خصوصی به سبب کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمی شوند.
۶. مؤلفه ششم، امنیت مناسبات کارگری / کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکت های پرقدرتی که قادر باشند در زمینه بیمه عمر، از کارافتادگی (جزئی و کلی) و کلاً بیمه در قسمت بهره برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملا مشهود است. نه نظام تأمین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی.
۷. مؤلفه هفتم، «عدم امنیت سازه های تولید در حوزه کشاورزی» است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه های بخش کشاورزی را مشمول بیمه ها جهت کاهش انواع ریسک ها قرار دهد.
یک بیمه قدرتمندی که بتواند تمام سازه های بخش کشاورزی (به طور خاص سازه های پر خطر) را زیر پوشش خودش بگیرد، نداریم. در «امنیت لجستیک تولید» چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیره های سرد، کریدورهای تجاری، حوزه های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگوهای تخصصی می گوئیم، بشدت مورد نیاز بخش کشاورزی بخصوص در نحوه استقرار و چیدمان شأن در مناطق مرزی کشور هستیم.
۸. مؤلفه هشتم، «فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی» است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و احتیاج به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل و نقل ملی کشاورزی بخصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. بخصوص در این زمان که سیاست ها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم هستند. ضمناً ناوگان های قدیمی هم احتیاج به مدرن سازی سازه ها و وام کم بهره برای تجدید قوا دارند.
۹. مؤلفه نهم، «بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک بورژوازی متعهد ملی و تجار فعال در اتاق های کشاورزی و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسبات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است» مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولاً کسی به این شکل وارد نمی شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی، کشت سفارشی). این موضوعات نفس بخش خصوصی را گرفته است. این نهادهای غیر دولتی هستند که می توانند از ظرفیتهای بازار بدهی بهره گیرند و فرایندهای تأخیری را در مناسبات نوین بازاری به کار گیرند، دولت فقط می تواند از منابع داخلی بانک ها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیتهای رانتیر بازاری استفاده نماید.
۱۰. مؤلفه دهم، حضور «عدم نهادهای قوی در بحث ذخایر راهبردی کشور» حداقل در ۴ محصول عمده وارداتی نهاده های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیر دولتی می توانند امنیت ذخایر راهبردی را به کمک تأسیس هاب های راهبردی را بر عهده گیرند؛ مثل هاب روغن، هاب جو و بخشی از ذخایر راهبردی را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به عهده بگیرند.
بسیاری از نهادهای ما باآنکه نام اتحادیه، تعاونی، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک می کشند اما به سبب ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل ها در حوزه کشاورزی، کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در قسمت کشاورزی بازی نمی کنند. پاره ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده اند. این نهادسازی، ضعف ساختاری و اشکال برنامه ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می پذیرد و پاسخگو نه در مقابل اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید بشکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.
۱۱. مولفه یازدهم، «موضوع امنیت در قسمت مناسبات تولید در نظام های بهره برداری» است. کشاورزی ایران یک پارادوکس دارد که نمی داند باید با آنچه کند؛ یکی آمایش تولید است و دیگری الگوی کشت، به سبب این که تعادلی بین تولید خرده پایی و تولید بزرگ مالکی وجود ندارد. همینطور این که ۹۶ درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما تولید خانوادگی است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بین شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه بوجود آورد.
نهادهای مدرن و شرکت های تخصصی سهامی می تواند مناسبات نوین شرکت داری را در این زمینه وارد کند و بخشی از این تولیدات خانوادگی را به سمت شخصیت های حقوقی با ساختار ترازنامه ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدایت کند.
۱۲. مؤلفه دوازدهم؛ «ناپایداری در امنیت در حوزه فناوری و دانش کشاورزی است یا همان شکاف تکنولوژی». ما دو نوع سندرم در حوزه فناوری کشاورزی داریم، سندرم عقب افتادگی تکنولوژیک و سندرم کهنگی تکنولوژیک. این دوگونه عارضه جنس شان با هم متفاوت می باشد. اگر این دو نوع توازن شأن بهم بخورد، شکاف فناوری به وجود می آید که هم اکنون این توازن بهم ریخته است.
بحثی که حکمرانی نوین سریعاً باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تکنولوژی های پرمخاطره و انواع سرمایه گذاری های خطرپذیر در قسمت کشاورزی است. تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری پرمخاطره بخش کشاورزی با منابع پرقدرت و با نسبت های اهرمی بالا می تواند به سبب اعتماد نظام بانکی پرتفوی ریسک سرمایه گذاری فناوری ها را در قسمت کشاورزی تعدیل کند.
۱۳. مؤلفه سیزدهم، «فقدان برنامه ریزی منسجم در کشت فرا سرزمینی یا بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی» می خوانیم. در دنیا به «لند گرابینگ» مشهور است. حضور شرکت های خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.
۱۴. مؤلفه چهاردهم، بحث «بهره وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران» است. حکمرانی جدید می تواند به کمک تأسیس شرکت های کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را وارد نظام تولید نماید و به مثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.
۱۵. مؤلفه پانزدهم، «فقدان دیپلماسی غذا و کشاورزی، فقدان پیمان های غذایی منطقه ای با همسایگان، عدم امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی به کمک برند سازی، استانداردسازی تحول در نظامات انبار داری و سیلویی ذخایر کشاورزی، راه اندازی پایانه های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور» به کمک تأسیس شرکت های مدیریت صادرات کشاورزی (نه شرکت های بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه ای هستند که هم اکنون در کشور وجود ندارند.
۱۶. مؤلفه شانزدهم، «فقدان شرکت های پرقدرت یا تأسیس شرکت هایی است که بتوانند یا در فناوری های جاری مثل انواع ویتامین ها، ریزمغذی ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسینی یا پیشینی کشاورزی نقش ایفا نماید» یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی کند. بحث دوم ورود به مبحث فناوری های آینده در چشم اندازهای ۲۰ ساله است. در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان، در هر حال هر کدام از مسائل فوق احتیاج به نقشه راه و برنامه ریزی دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود.
راهکار چیست؟
تغییر در قدرت اقتصادی در ظهور قدرت هایی مانند چین و دیگر اقتصادهای بریکس آشکار می شود. «روابط بین المللی تولید و مصرف غذا به اشکال انباشت به شکل گسترده ای متمایزکننده دوره های انباشت سرمایه داری» و برای کار روی سرمایه گذاری های حکمرانی شرکتی کشاورزی در ایران باید زنجیره های ارزش غیر غربی را به کار بگیریم.
۱. کشاورزی ایران باید سرمایه گذاری های مالی را جذب نماید. منطق زیربنایی این گفتمان از ازدواج بین Big Ag و Big Tech سرچشمه می گیرد اصطلاحاً “ag tech” سرمایه گذاری ها برای فناوری های کشاورزی به صورت فزاینده ای از Big Finance همچون مدیریت دارایی و شرکت های سهام خصوصی، تثبیت بیشتر قدرت حاکمیت شرکتی و نفوذ خصوصی در سیستم جهانی کشاورزی کشاورزی سود می برد. کشاورزی ایران از فقدان سرمایه گذاران خطرپذیر و سرمایه گذاران خصوصی در رنج است باید نهادهای مالی عمومی صندوق های ثروت عمومی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی را به سمت کشاورزی کانالیزه کرد.
۲. کالایی کردن دانش کشاورزان، تجاری سازی داده های تحقیقاتی کشاورزی مسئله دیگر است. این امر احتیاج به نهادسازی از راه تقویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ظرفیت سازی، توانمندسازی به موازات احتیاج به سرمایه گذاری، انتقال داده ها و دانش، و خدمات مشاوره ای در بازسازی سیستم غذایی دارد. گفتمان «نوآوری-سرمایه گذاری» در حوزه غذا بر مبنای مفهوم ساختار مالیه در کشاورزی کشورها تولید شده است و روایتی از فناوری هایی است که در پیوند با بازارهای مالی باید تأمین شود. همسوسازی فرآیندهای مالی سازی و فناوری سازی همراه با لابی گری قوی سیاسی، یکی از خصوصیت های تعیین کننده سیاست غذایی و سیاستگذاری کشاورزی است که نباید در کشاورزی کشور مغفول بماند.
۳. تحول دیجیتال در قسمت کشاورزی، امیدوارکننده ترین فرصت جدید برای شرکت های مواد غذایی امروزه در دیجیتالی کردن کشاورزی و زنجیره ارزش لجستیک کالایی کشاورزی نهفته است. این فرایند هنوز در مراحل اولیه خود است، اما درحال افزایش است و در نهایت تمام حوزه های تولید را پوشش خواهد داد. بزودی آوارتاسازی، بلاکچین، فین تک ها، هوش مصنوعی در زنجیره تأمین، جای کاربر انسانی نقش بازی نموده و پهپادها وظیفه سمپاشی آفت کش ها را بر عهده خواهند گرفت. دام ها به حسگرهایی برای ردیابی مقادیر شیر، الگوهای حرکتی و جیره غذایی مجهز خواهند شد. تراکتورها توسط GPS کنترل می شوند و ماشین های کاشت با برنامه کنترل کیفیت خاک را برای تعیین فاصله بهینه بین ردیف ها و بوته ها ارزیابی می کنند. برای به حداکثر رساندن مزایای این فناوری های جدید، شرکت هایی که قبلاً بر زنجیره ارزش تسلط دارند، همکاری با یکدیگر را آغاز نموده اند.
اکنون وقت آن است که تمام نیروها به هم به پیوندند. تلاقی داده های بزرگ خاک و آب و هوا، فناوری های کشاورزی جدید، بذرهای اصلاح شده ژنتیکی و پیشرفت های جدید در شیمی کشاورزی اولاً به شرکت ها و ثانیاً به کشاورزی مملکت کمک می نماید تا با حاشیه سود بیشتر در هزینه های خود صرفه جویی کنند، از منابع طبیعی محافظت کنند و عملکرد محصول را در سرتاسر استان ها به حداکثر برسانند.
۴. تغییرات در رژیم یارانه ها: تغییر در یارانه ها از چند جهت بر کالاهای کشاورزی و مواد غذایی در ایران تاثیر می گذارد.
دولت باید به حمایت مالی از کشاورزان و تجار کشاورزی ادامه دهد، قیمت های بالاتر انرژی (برق و سوخت فسیلی) بر جذب ماشین آلات کشاورزی و سیستم های تحت فشار آبیاری تاثیر می گذارد و به صورت بالقوه منجر به کنار گذاشتن تدریجی زیرساخت ها و تجهیزات گرانقیمت می شود حتی امکان دارد بهره وری سرانه کشاورزی و بهینه سازی مصرف آب را کم کند.
امید است سرمایه گذاری بالا در توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار و مدیریت آب، توسعه ارقام اصلاح شده، اعطای وام های کم بهره برای تولیدات گلخانه ای محلی و استفاده از ماشین آلات مدرن و نیروی انسانی با مهارت بالا، شرایط بهتری را جهت سازگاری با تغییرات آب و هوایی در بلندمدت و مخاطرات ژئوپلتیکی و تنگناهای لجستیکی برای بخش کشاورزی فراهم آورد.
۵. تدوین قوانین جدید متناسب با توسعه کسب وکارها در کشاورزی: قانون گذاری در حفظ حقوق آب و خاک، حقوق تولیدکنندگان بخش، حفظ حقوق مالکیت معنوی در قسمت کشاورزی و تغییرات در سیاست ها و مقررات به اصلاح زنجیره های ارزش و تأمین بعنوان مثال، صنعت بذر و نهال و ترا ریخته ها برای ایجاد نوآوری بیشتر در قسمت خصوصی کمک خواهد نمود. این به معنای بهبود قابل توجهی در محیط نوآوری و توسعه صنعت بذر است. با افزایش رقابت پذیری شرکت های خصوصی، آنها سرمایه گذاری بیشتری در تحقیقات و توسعه انجام می دهند.
تغییر در قوانین و اساساس نامه مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور مقابله با «شرکت های زامبی»، بهبود عملکرد شرکت های دولتی در کشاورزی و بهینه سازی ساختار خدمات و محصولات آنها الزامی است. هم اکنون، ساختار اقتصادی این شرکت ها معقول نیست. پاکسازی و خروج بعضی از شرکت های دولتی، بازسازی و ادغام برخی [اصلاح ساختار از راه ادغام] و نوآوری و توسعه برخی دیگر.
در این مسیر کیفیت و کارایی باید بعنوان اهداف اصلی رعایت شود و بازسازی باید به صورت جامع نگریسته شود. یکی از نگرانی های حیاتی دیگر برای حفظ تولید کشاورزی پایدار، اجرای جدی قوانین موجود برای محافظت از زمینهای کشاورزی در مقابل تجاوزات بیش از اندازه شهری و پیگیری مستمر تلاش ها برای کنترل تخریب زمین است. از طرفی کشاورزی قراردادی و کشت فرا سرزمینی و رفع تداخل ها در مالکیت زمین احتیاج به تلاشهای تازه برای تقنین نو دارد.
منبع: zipokala.ir
