به گزارش زیپو کالا، وزارت اقتصاد اعلام نمود: از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، روند کاهنده ای را شروع کرد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام نمود: استفاده منظم و ورود اوراق مالی به تامین مالی بودجه از سال ۱۳۹۴ سبب شد رفته رفته میزان انتشار اوراق بدهی و نسبت آن به GDP در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش پیدا کند. این نسبت در سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ بطور فزاینده ای زیاد شد به نحوی که در سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم با انتشار ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را (به قیمت جاری) از این بازار تامین مالی کرد.
اما از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، روند کاهنده ای را شروع کرد. این نسبت در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مرتباً با ثبت اعداد ۲.۸ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۵ درصد سیر نزولی به خود گرفت.
علاوه براین شاخص دیگری که می تواند انتشار واقعی اوراق بدهی را در طول سالیان متمادی مقایسه کند، تعدیل «میزان اسمی اوراق» با بهره گیری از «شاخص قیمت مصرف کننده- CPI» است.
با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده ارائه شده توسط مرکز آمار با سال پایه ۱۴۰۰، میزان تعدیل شده اوراق مالی انتشار یافته در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۴۰ و میزان تعدیل شده اوراق انتشار یافته در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۴۹۸ و ۱۵۲۶ بوده است.
در واقع در سال ۱۳۹۹ مطابق شاخص تعدیل شده حدودا ۲ برابر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی انجام شده است.
در نهایت برای تکمیل موضوع می توان میزان اوراق انتشار یافته در هر سال را نسبت به «منابع بودجه عمومی» ارزیابی و مقایسه کرد. در حقیقت این نسبت نشان میدهد که چه میزان از منابع بودجه عمومی توسط فروش اوراق تامین شده است.
نگاهی به عملکرد بودجه سنواتی نشان میدهد که تامین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی (عملکرد بودجه) از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ در یک پروسه فزاینده به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این سیر نزولی شد؛ بطوریکه در سال ۱۴۰۲ نسبت مذکور فقط ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور بوده است.
به عنوان جمع بندی این بخش باید اصرار کرد که میزان واقعی شده اوراق مالی» منتشره در دولت سیزدهم نسبت به روند اتخاذ شده در دولت های یازدهم و دوازدهم، خصوصاً سالهای پایانی دهه ۹۰ روندی کاهنده و پایدار بوده است.
تسویه بدهی های دولت دوازدهم در دولت شهید رئیسی
در کنار بررسی ارزش واقعی انتشار اوراق باید به این نکته نیز اشاره نمود که کل اوراق مالی انتشار یافته در دولت های یازدهم و دوازدهم (به خصوص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی جدید (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳) انتشار یافته است. گفتنی ست از میزان اوراق مالی انتشار یافته در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.
به همین جهت در یک نمای کلی تر دولت سیزدهم تلاش نموده انتشار اوراق مالی نقش گسترده ای در تامین مالی بودجه نداشته باشد هرچند باید ذکر کرد که عمده اوراق انتشار یافته در دولت سیزدهم صرف تامین مالی هزینه های عمرانی بوسیله اوراق تسویه خزانه شده است.
به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشره معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بصورت غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی (اوراق مرابحه عام) منتشر گردیده است. واریزی به خزانه از محل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مذکور معادل ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۶۲ هزار میلیارد تومان آن بصورت فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسویه اوراق گذشته به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است.
بنابراین خالص انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تامین مالی بودجه عمومی به میزان ۷ هزار میلیارد تومان منفی است. در حقیقت دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد نماید.
کدام دولت بدهی بیشتری ایجاد کرد؟
به عنوان جمع بندی باید ذکر کرد که مانده بدهی اوراق مالی دولت های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل ۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری سال ۱۳۹۹ می شود اما در مقابل میزان تعهدات به وجود آمده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سالهای آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری سال ۱۴۰۲ است.
به این منظور می توان اثبات کرد که حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه شده در دولت سیزدهم کمتر است و این مساله مطلب انتشار یافته در روز گذشته در خصوص این که «بدهی های خلق شده در دولت سیزدهم بسیار بزرگ است» را رد می کند.
علاوه بر این، در مطلبی که روز گذشته در رسانه های اجتماعی انتشار یافت، عدد بدهی (بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار اوراق) به اشتباه با اوراق مشارکت شهرداری ها جمع شده در صورتیکه تعهدات دولت فقط رقم ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است که در سالهای آتی برای بازپرداخت اوراق انتشار یافته در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد. البته ۹۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که تا انتهای سال ۱۴۰۴ باید به سبب انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.
اقدام مؤثر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه
اما در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که توسعه بازار اوراق بدهی یکی از ارکان مهم تامین مالی اقتصاد است. دولت ها شیوه های مختلفی برای تامین مالی بودجه عمومی خود دارند. در دولت سیزدهم تلاش شد با وجود مسیر گذشته که تامین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی صورت می گرفت، اولاً با افزایش منابع پایدار بودجه نیاز به استفاده از سایر منابع را کم کند و ثانیاً با انضباط بخشی و استفاده از بازار اوراق بدهی، خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف کند.
همانطور که بارها مورد تاکید کارشناسان و مسؤولین دولت سیزدهم قرار گرفته است، استفاده از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، بمراتب بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است؛ برای اینکه در این شیوه بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است در صورتیکه مانده بدهی دولت به شبکه بانکی در شیوه های متداول گذشته عمدتا بدون بازپرداخت رها می شد.
اما با پیشنهاد دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه قرار گرفت تا بدهی دولت به شبکه بانکی و سایر اجزا به اوراق مالی تبدیل گشته تا در کنار شفافیت، ضمانت وصول آنها نیز میسر شود.
بنابراین توسعه بازار اوراق مالی و در مجموع بازار بدهی ها، یکی از شیوه های تامین مالی اقتصاد (چه برای بخش دولتی و چه سایر ارکان اقتصادی) است که در صورت رعایت چارچوب ها و همین طور لحاظ ریسک های خلق بدهی (از جمله توجه به نرخ بهره)، می تواند منافع زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد. این مساله در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است و برمبنای بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های غیراوراقی خودرا به اوراق تبدیل کند.
بر این اساس، به رسانه های هم سو با دولت چهاردهم پیشنهاد می نماییم بجای ایجاد جو منفی از توسعه بازار بدهی، دست دولت آینده را در استفاده بهینه و منضبط از این بازار کوتاه نکنند.
چرا که انتشار و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیهی در تمام کشورهای دنیا است. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی و همین طور تامین قسمتی از هزینه های بودجه، اوراق جدید منتشر می کند.
مهم این است که اولاً بازار اوراق متناسب با شرایط موجود در اقتصاد توسعه پیدا کند و ثانیاً منابع حاصله در مخارج عمرانی و توسعه ای صرف شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام نمایند.
متأسفانه در سالهای قبل از تشکیل دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شد، اما تمام تلاش دولت سیزدهم این بود که با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه ها، روال مذکور را متوقف کند؛ امید است این مسیر در آینده نیز ادامه پیدا کند.
