به گزارش زیپو کالا، وزیر اقتصاد اظهار داشت: با وجود کوشش های شورای گفت و گو، نهاد تنظیم گر برق شکل نگرفت که امیدواریم در آینده این مساله مورد توجه دولت قرار گیرد و نهاد تنظیم گر برق ایجاد شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، صدو بیست وسومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با محوریت مروری بر عملکرد این شورا اجرا شد. این جلسه آخرین جلسه شورای گفت و گو به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بود و به همین مناسبت از اعضاء شورا تقدیر گردید.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در این نشست درباره ی اداره اقتصاد کشور به صورت متمرکز در قالب دولت توزیع کننده رانت نفتی، صحبت کرد که سال هاست وارد مویرگ های بدنه دیوان سالاری کشور شده و عبور از آن خیلی مشکل و پیچیده است.
بر اساس اظهارات او، در وزارت اقتصاد، شورای گفت و گو و هیأت مقررات زدایی، تلاش شد منافع تولیدکننده و صادرکننده به صراحت در روند سیاستگذاری لحاظ شود تا در مقابل تحریم به توسعه اقتصادی نائل شویم.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اشاره کرد: در این دوره فعالیت اهتمام شد تعارض ذاتی مدیران دولتی را با تابع هدف یک تولیدکننده یا تاجر، سازگار نماییم و رابطه بین آنها را به روشی سامان دهیم که سیاست های کلان اقتصاد گرفتار خدشه نشود. خوشبختانه اعضاء شورای گفت و گو در این راه تلاش کردند.
خاندوزی افزود: در تسهیل تولد واحدهای تولیدی، درگاه ملی مجوزها را ایجاد کردیم و درباره ی پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز اقدام خوبی صورت گرفت و نتیجه آن سامانه ۲۴۳۰ شد که امیدواریم ادامه پیدا کند.
او در ادامه با اشاره به اینکه با وجود کوشش های شورای گفت و گو، نهاد تنظیم گر برق شکل نگرفت، اظهار امیدواری کرد: در آینده این مساله مورد توجه دولت قرار گیرد و نهاد تنظیم گر برق ایجاد شود.
تمرکز روی حل معضل ناترازی های انرژی نیز از دیگر نکاتی بود که مورد توجه خاندوزی قرار گرفت. او در اینباره تاکید کرد: ناترازی انرژی یک چالش جدی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برای آن فکر اساسی کرد.
کشور را می توان با همت بخش خصوصی نجات داد
صمد حسن زاده، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گو نیز در این جلسه به دغدغه های فعالان اقتصادی نسبت به چالش هایی که بر حوزه اقتصاد حاکم است، اشاره و اشاره کرد: امیدواریم وزرای پیشنهادی در کوتاهترین زمان و پس از کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، فعالیت خودرا شروع و نسبت به برون رفت از شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد برنامه ریزی کنند. در این میان دبیرخانه شورای گفت و گو هم به روند فعالیت خود ادامه می دهد و در این راه همراهی لازم را با دولت خواهد داشت.
در ادامه گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت و گو، توسط علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد ارائه شد. بر طبق این گزارش برخی از عناوینی که در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفتند، بدون طرح در صحن اصلی و در قالب کارگروه های تخصصی، حل وفصل شدند.
در بخش بعدی، محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران گزارش عملکرد شوراهای استانی را تشریح نمود. این گزارش بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ را شامل می شود.
در این مدت ۵۰۸ مورد موفقیت در شوراهای گفتگوی استانی به نتیجه رسیده که جزییات آن در این گزارش آمده است.
بر اساس توضیحات زائری، آن چه از این بررسی ها مشخص می شود این است که درباره ی هر موضوع هرگاه دستگاه ملی در مرکز همراهی لازم را داشته باشد، دستگاه استانی هم همراهی می کند و هرگاه این همراهی در مرکز کم رنگ شود در استان هم همان گونه رفتار می شود، در حقیقت استقلال لازم در دستگاه های اجرائی استانی وجود ندارد.
گزارش عملکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار نیز در ادامه توسط حمیدرضا فولادگر، رییس این شورا، ارائه شد. این گزارش بازه زمانی مهر ۱۴۰۱ تا حالا را در برمی گیرد.
در بخش بعدی این جلسه پروژه ارتقای امنیت سرمایه گذاری و منع غافلگیری فعالان اقتصادی با تغییر ناگهانی مقررات، مورد توجه اعضا قرار گرفت. این پروژه به همت اتاق ایران و وزارت اقتصاد در امتداد اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار عملیاتی شد.
بر اساس اظهارات امیر سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، ادامه فعالیت سامانه WWW.۲۴۳۰.ir که امروز و در همین نشست راه اندازی شد می تواند از حقوق فعالان اقتصادی در وضعیت غافلگیری و تغییر ناگهانی قانون بدون اعلام قبلی، حمایت کند.
سیاح تصریح کرد: لازمه اثربخشی این مواد قانونی، در قدم اول مطالبه گری بخش خصوصی است تا بتوان اهداف قانون را در رفتار دولت و حاکمیت، نهادینه کرد.
او همین طور از توافق و تصویب یک بند مهم در امتداد تسهیل شرایط سرمایه گذاری در زمینهای زیر ۵ هکتار و پروژه های کوچک و متوسط آگاهی داد و اظهار داشت: از این پس سرمایه گذارانی که شرایط مذکور را داشته باشند و زمینهای آنها خارج از محدوده شهری بوده و مورد خاص زیست محیطی هم نداشته باشد، نیاز به دریافت تأییدیه کارگروه زیربنایی استان را ندارند.
در ادامه سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه همچنان شرایط اقتصادی کشور با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد، اظهار داشت: اقدامات خوبی انجام شده؛ اما هنوز با شرایط ایده آل، فاصله داریم و رضایت بخش خصوصی و مردم جلب نشده است.
او اشاره کرد: کشور را می توان با همت بخش خصوصی نجات داد مشروط بر این که دل به دل آنها دهیم. گزارش ها نوشته می شوند؛ اما واقعیت ها را باید در عمل لمس نماییم.
عزت الله اکبری تالارپشتی، نماینده دوره یازدهم مجلس نیز با حضور در این جلسه تاکید کرد: اتاق ایران می تواند در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، پیش قدم شود و برای اجرای اهداف قانون برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی کند. بخش خصوصی باید از امکانات و توانمندی های خود در این راه بهره لازم را ببرد.
