زیپو کالا: در حالی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده ساخت ۳ میلیون مسکن را داده است که در رویکرد اقتصادی لیبرال آمریکا قیمت یک کالا یا خدمات در بازار بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر ساخت ۳ میلیون مسکن در مدت چهار ساله ریاست جمهوری، وعده انتخاباتی آشنایی برای ما ایرانیها است. اما اینبار این وعده نه از طرف نامزد انتخابات ریاست جهوری ایران بلکه، از طرف بطورکامل هریس نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته شده است. وعده ساخت مسکن از طرف دولت در نشست های تبلیغاتی کشوری گفته شده است که اقتصاد لیبرال و بازار آزاد دارد. به اعتقاد کارشناسان این مبادرت به معنای آنست که برای سیاستمداران امریکایی هم بازار مسکن سوای دیگر بازارهای اقتصادیست و کنترل آن در این کشور، با وجود آنکه طلایه دار اجرای بازار آزادند، بر عهده دولت است. به بیان دیگر، مسکن حوزه ای نیست که بتوان آنرا رها کرد تا بازار به آن شکل دهد. به اعتقاد کارشناس های این حوزه، چون مسکن یکی از حقوق اولیه هر فردی است و افراد بی خانمان توان تهیه آنرا ندارند، در نتیجه دولت ها برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا دخالت می کنند.
ساخت ۳ میلیون مسکن توسط دولت آمریکا برای خانه اولی ها
اواخر هفته گذشته درست در ۱۷ آگوست خبرگزاری رویترز در گزارشی که ناندیتا بوز و جف میسون با عنوان «هریس متعهد می شود که با هزینه ها روبرو شود، خانه بسازد، مالیات ها را کاهش دهد» ادعا کردند، بطورکامل هریس در ارائه برنامه های انتخاباتی خود می خواهد، وعده ساخت ۳ میلیون مسکن را بدهد. چند روز بعد، بطورکامل هریس رقیب دونالد ترامپ در نشست انتخاباتی شهر کارولینای شمالی، بعد از آن که به سیاست های اقتصادی نامزد جمهوری خواه حمله کرد. وعده ساخت سه میلیون مسکن را اعلام نمود. حتی برنامه های اقتصادی هریس در عرصه مسکن با ساخت ۳ میلیون خانه برای خانه اولی ها، خلاصه نشد. ارائه تسهیلات ۲۵ هزار دلاری برای ساخت مسکن تحت عنوان «پیش پرداخت برای خانه اولی ها» و مشوق های مالیاتی از دیگر وعده های نامزد این دوره حزب دموکرات بود. همچنین، او قصد داردکمک های اجاره خانه را گسترش دهد، تثبیت قیمت اجاره را ممنوع کند و شرکت های وال استریت را از خرید خانه بصورت عمده منع کند.
همه این وعده ها به سبب بحران مسکن بهار امسال در ایالت متحده آمریکا است. این بحران به صورتی تعادل عرضه و تقاضا را در بازار مسکن از بین برده و امروز دولت برای برگرداندن تعادل به این بازار، این وعده ها را می دهد. البته جمهوری خواه ها ساکت ننشسته اند و این وعده ها را پوپولیستی می دانند. این ها درحالی است که اقتصاد کشور ایالات متحده آمریکا، لیبرالی است و بازار آزاد در این کشور نقش مهمی دارد. به بیان دیگر، زمانی که بازار آزاد در یک کشور اجرائی می شود. قیمت یک کالا یا خدمات بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود و دولت در آن نقشی ندارد. محمدصالح شکوهی بیدهندی کارشناس مسکن در این زمینه اظهار داشت: «کشورهای لیبرال غربی برای حوزه مسکن و زمین اعتقادی به بازار آزاد ندارند و تنها برای جلوگیری از سرمایه ای شدن این کالا، از ابزارهای مالیاتی استفاده می نمایند. حتی در این کشورها نیز سیاست های اقتصادی بازار مسکن به صورتی است که دولت در آن دخالت دارد.»
همه دولت ها برای ساخت مسکن افراد کم توان اقتصادی متعهد هستند
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره ی چرایی دخالت دولت در عرصه مسکن اظهار داشت: «به علت آنکه یکی از حقوق اولیه هر فرد تهیه مسکن می باشد و افراد بی خانمان توان تهیه مسکن را ندارند. دولت ها خودرا برای ورود به این حوزه و تامین مسکن، متعهد می دانند. پس سازوکار بازار به تنهایی توان رفع نیاز مسکن در این کشورها را ندارد. بنابراین، دولت باید از افراد بی سرپرست، بی خانمان و حتی بد مسکن، حمایت لازم را داشته باشد. کشورهای غربی برای حوزه مسکن و زمین برخلاف آن چه توسط منشورهای بین المللی که برای کشورهایی مانند ایران صادر می کنند، به دخالت دولت در این زمینه اعتقاد دارند.» وعده های انتخاباتی بطورکامل هریس نشان می دهد، حتی در کشوری که اقتصاد خودرا بر طبق بازار آزاد بنا کرده نیز برای کنترل بحران قیمت مسکن، عرضه و تقاضای درست و در نتیجه رسیدن به تعادل، دخالت دولت نیاز است.
این درحالی است که تعدادی از کارشناس های مسکن در ایران با تبعیت از اقتصاد لیبرال و بازار آزاد، معتقد به دخالت دولت در عرصه مسکن و تولید آن نیستند. شکوهی بیدهندی در این خصوص بیان کرد: «این تصور در ایران وجود دارد که دولت در نظام های اقتصادی لیبرال دخالتی در هیچ حوزه ای نباید داشته باشد. این یک نگاه و تصور اشتباه است. در نظام های اقتصادی لیبرال و سرمایه داری دولت ها در جاهایی که شکست بازار وجود دارد، دخالتی ندارند. پس این تصور افراد در ایران تنها برای این بخش از اقتصاد معقول است. اما در عرصه مسکن حتی در نظام های اقتصادی لیبرال و سرمایه داری نیز مداخله دولت ضرورت دارد. همچنین، در کنار مداخله دولت برای تامین مسکن در کشورهای لیبرال، مداخله های مالیاتی نیز سالهای زیادی است که وجود دارد. به بیان دیگر، در سرمایه دارترین کشورهای جهان انواع مالیات برای تبدیل نشدن زمین و مسکن به کالای سرمایه ای نیز وجود دارد.»
منبع: زیپو کالا
