به گزارش زیپو کالا، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمار و ارقام پاداش و تسهیلات هیئت مدیره حتی با فرض قانونی بودن آن، موجی از ناامیدی و بی اعتمادی در میان عموم مردم جامعه به وجود آورده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر پس از آن که سهم کارکنان بانکها از مجموع تسهیلات پرداخت شده و در ادامه گرفتن تسهیلات میلیاردی مدیرعامل سازمان بورس و هیئت مدیره آن لو رفت، مسئله اعطای وام و تسهیلات به کارکنان بانک ها، اعضاء هیئت مدیره شرکتها بر افکار عمومی جامعه بازتاب نگران کننده ای پیدا کرد تا جایی که قانونی یا غیر قانونی بودن آن برای خیلی از مردم جای سوال است. برای پاسخ به این ابهام با آقای یاسر عربی نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوان کی و کهن آباد در مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم.
سوال: آیا یک عمل قانونی را می توان بدون در نظر گرفتن سایر شرایط اجرا کرد؟ به طور مشخص در تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت شرکت های دولتی از دریافت پاداش سالانه مستثنی شده و این حق از آنها سلب شده است حال نظر شما در مورد این ماده قانونی و تسهیلات و پاداش اعطایی به هیئت مدیره سایر شرکت ها، خصوصاً مدیران بانکها چیست؟
ببینید بحث ما این است که کلاً نفس این کار ایراد دارد. این که ما از آنجا که قانون اجازه داده است، در مجمع سالانه تصویب نماییم و برای خودمان منافعی برداریم، این کار درستی نیست. مثل این است که ما در مجلس قانونی را تصویب نماییم که حقوق نمایندگان مجلس ۶ برابر شود، این عمل قانونی خواهد ولی کار درست وصحیحی نیست. به همین دلیل این کار را صحیح نمی دانم. البته در دریافت تسهیلات کارمندان بانک در قالب قانون و عرف، ایرادی نمی بینم. اما این که اعضاء هیئت مدیره برای خود یک عدد خارج از عرف تصویب کنند این ایراد دارد. اگر قرار به چنین پاداشی یا چنین تسهیلاتی برای هیئت مدیره باشد، نظر من این است باید یک مرجع بالاتر آنرا تصویب کند.
سوال: مرجع بالاتر یعنی این که ما در وضعیت امروز نیازمند اصلاح و بازبینی در قانون تجارت هستیم؟
بله دقیقاً. ببینید هر وقت صحبت از بیت المال می نماییم حتما باید بر آن نظارت شود. وقتی من برای خودم موردی را تصویب کنم چه کسی مقرر است به کار من نظارت کند؟
سوال: با توجه به این که این قانون قبلاً تصویب شده است باید چه اقدامی صورت گیرد؟
ببینید این کار با آنکه قانونی می باشد اما نفس آن ایراد دارد و نیازمند اصلاح و بازنگری است. ما همیشه شرایط زمان را باید درک نماییم و بسنجیم. وقتی که امروز به سبب شرایط انقباض اقتصادی که وجود دارد مواجه با این هستیم که مردم ما برای یک وام خیلی کوچک مدتها باید انتظار بکشند یا وام ازدواج پرداخت نمی گردد، وقتی که این مسائل در کشور خبر رسانی می شود، در میان عموم مردم جامعه موجی از ناامیدی و بی اعتمادی شکل می گیرد و این اتفاق جالبی نیست.
سوال: به عنوان یک راه حل چون ما با شرایط تورمی رو به رو هستیم با توجه به این که قانون پاداش هیئت مدیره بصورت درصدی از سود توزیعی دیده شده (در اصلاحیه سال ۱۳۹۵ بصورت ۳ درصد از D.P.S. برای شرکت های سهامی عام و ۶ درصد از D.P.S. برای شرکت های سهامی خاص) فکر می کنید اگر بجای درصد، این مبلغ بصورت ریالی مشخص شود، رقم پاداش ها منطقی تر خواهد شد؟
ببینید بحث من اصلاً بر سر عدد و رقم پاداش ها نیست. بحث من این است که این تصویب باید از مرجع بالاتر صورت بگیرد که قابل نظارت باشد و موضوع اصلی این است که مبلغ پرداختی نامتعارف نباشد.
سوال: در وضعیت امروز ما منظور از متعارف و نامتعارف دقیقاً چیست؟ آیا اصلاً تعریف مشخصی برای آن وجود دارد؟
متعارف بودن باتوجه به جایگاه شغلی، باتوجه به حساسیت هایی که برای آن جایگاه وجود دارد قابل تعریف است. بر این اساس مرجع ناظر می تواند بررسی کند و عدد مناسبی را تعیین کند. به عنوان مثال شما فردی را در نظر بگیرید که کارمند شهرداری است. این شخص با هر امضا چه عددهایی را که جابجا نمی کند و چه مجوزهایی که صادر نمی کند! خوب؟ این دلیل نمی شود که اگر ایشان چون بطورمثال در شهرداری هست و مجوز صدور پروانه های ساختمانی را می دهد که در پایتخت ممکنست میلیاردها تومان سود داشته باشد، پس بگویم ایشان نیز باید بتواند ده برابر یک کارمندی که در یک اداره معمولی کار می کند پاداش بگیرد. این عرف نیست. اما از آن طرف هم کسانی که حساسیت شغلشان بالا هست باید یک عددی رو در نظر بگیریم که آن هم چارچوب قانونی دارد و نیازمند بررسی است و کمیته های مختلف باید در عرصه بصورت تخصصی آنرا بررسی بکنند.
سوال: بدین سبب برای رسیدن به این هدف، فکر می کنید کار را باید از کجا آغاز کرد و در گام بعدی باید از کجا پیگیری های لازم را انجام داد؟
به نظر من اولاً وزیر محترم اقتصاد باید موضوع را مورد واکاوی قرار داده و یک کمیته تخصصی برای این مساله تشکیل دهد. چونکه این مسأله در کشور بارها مطرح شده و هر بار موج اعتراضات و بی اعتمادی را به وجود آورده است. بدین سبب لازم است این معضل یک دفعه برای همیشه اصلاح گردد و از جانب دولت لایحه جدیدی فرستاده شود و دستگاه های نظارتی در این قضیه ورود کرده و نظارت دقیقی داشته باشند. بدین سبب من فکر می کنم که اصلاح این روند باید از خود مجموعه وزارت اقتصاد صورت گیرد.
سوال: به عنوان جمع بندی به جهت اینکه دیگر شاهد موج نارضایتی و ناامیدی و بی اعتمادی در جامعه نباشیم چه تصمیمی باید گرفت؟ آیا به نظر شما این که پاداش و تسهیلات باتوجه به شرایط عرف شغلی و جامعه تعدیل بشود گره گشا خواهد بود؟
من مسأله پاداش را قابل ملغی نمی دانم. وجود پاداش نیاز است، اما باید مطابق عرف و شرایط شغلی افراد، عدد آن به شکلی باید دیده شود که در نظر عموم مردم و فضای اجتماعی ما برداشت نادرستی از آن نشود و بازتاب منفی پیدا نکند. ما نباید کاری نماییم که موجب بی اعتمادی مردم شویم.
منبع: زیپو کالا
