به گزارش زیپو کالا، یک اقتصاددان اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که پس از استقرار دولت چهاردهم از جانب دولتمردان اقتصادی مطرح می شود، یکسان سازی نرخ ارز است که نه تنها مدبرانه نیست، بلکه بسیار متهورانه و خطرآفرین است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
بارها گفته شده تغییرات نرخ ارز، طبق شواهد تاریخی و آماری یکی از عوامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمتها یعنی افزایش نرخ تورم طی ۴۰ سال قبل بخصوص در دو دهه گذشته بوده است. امروز مجدداً مبحث تک نرخی کردن نرخ ارز نقل محافل طیف مشخصی از طرفداران حاکمیت اقتصاد بازار که زمزمه آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و در اوایل سال ۱۴۰۳ شروع شد، با استقرار دولت چهاردهم شدت گرفته است. طرفداران اقتصاد بازار صرفا به تک نرخی کردن ارز نظر دوخته اند.
مقامات رسمی تیم اقتصادی دولت، سناریوی نزدیک کردن نرخ بازار ارز به نرخ ارز نیمایی را در سر دارند. اگر نزدیک کردن یا یکسان سازی نرخ های ارز مقصود دولتمردان اقتصادی باشد به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان مورد نظر باشد، در واقع دولت چهاردهم دست به ریسک بزرگی زده است و خطر آن کمتر از دست زدن به افزایش حامل های انرژی نیست.
در حال حاضر نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی بالای ۴۹ هزار دلار و نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۵۹ هزار دلار مورد معامله قرار می گیرد. گفته می شود نرخ های فعلی در بازار آزاد پس از افزایش از مرز ۶۰ هزار تومان هم اکنون با نوسان کمتری روبرو بوده است؛ فقط نرخ نیمایی ارز مدتی است در حدود ۴۳ هزار تومان تثبیت شده بود.
حال با جهش ۶ هزار تومان برای هر دلار به مرز ۵۰ هزار تومان نزدیک می شود. به نظر می آید اعلام سیاست جدید ارزی توسط مسؤلان ارشد اقتصادی و بانک مرکزی این فضا را برای افزایش نرخ ارز نیمایی باز کرده است و احتمالا این سیاست به دنبال اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی برای نزدیک کردن نرخ های ارز موجود به یکدیگر اتخاذ شده باشد.
فلسفه وجودی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان نتیجه طرح جراحی اقتصادی در اوایل استقرار دولت سیزدهم بود. با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی، ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی که نسبت به ارز ترجیحی قبلی بیشتر از ۷۰۰ درصد افزایش داده شده بود برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. با عنایت به ارتباط قیمت کالاهای اساسی به تغییرات نرخ ارز، قیمت کالاهای مورد مصرف نظیر گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ و ماهی)، تخم مرغ، روغن، دارو، هزینه های درمان، خوراک دام و طیور و سایر کالاها و خدمات ضروری مردم حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
ارزی که بیشتر از ۴ دهه برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم، هر ساله توسط دولت ها در بودجه سالانه حتی در بدترین شرایط درآمدهای ارزی اختصاص داده می شد، از سال ۹۷ تا کنون شاهد دگرگونی زیادی از نظر ماهیت و محتوا با عنایت به حاکمیت تفکر بازار در بعضی از دولتمردان و نفوذ خط و خطوط اندیشه های اقتصاد نئولیبرالی بر گرفته از نسخه های منسوخ شده تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که تلاش خواهم کرد طی یادداشتی تغییرات اندیشه های نئولیبرالی در سیاست ها و برنامه های دو نهاد مهم اقتصادی و مالی بین المللی را تحلیل و بازگو نمایم و به نظر می رسد بعضی از دولتمردان و اقتصاددانان طرفدار اقتصاد نئولیبرالی هنوز اسیر نظریه های کلاسیک ها بر مبنای محفوظات دانشگاهی خود هستند و متأسفانه هیچگاه از تجربه تلخ روند تحولات ارزی و اقتصادی کشور در ۲۰ سال قبل پند نگرفتند و وجود کسری های سنگین بودجه در سالهای اخیر، راحت ترین راه را برای جبران کسری های بودجه که بر اثر بی انضباطی های مالی و افزایش مداوم هزینه های جاری دولت بروز می کند، افزایش نرخ ارز در دستورکار دولت ها در شروع استقرار خود قرار می دهند.
گرچه افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و بازار برای دولت قبل درآمد بالایی از محل فروش و تسعیر نرخ ارز ایجاد کرد و هم با افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی درآمد حاصل از آن برای پرداخت یارانه های نقدی ایجاد کرد. ولی به دلیل عدم پایداری و دائمی بودن این درآمدها از یک طرف و دائمی بودن پرداخت هزینه های جاری از سوی دیگر، هر ساله کسری های سنگین بودجه را به دنبال دارد.
دل خوش کردن دولت به این درآمدهای ناپایدار، در واقع فضایی سراب گونه است. کسری های بودجه آشکار و پنهان نشان از حقیقت تلخ و ناامیدکننده از اجرای این قبیل سیاست های فریبنده دارد که برای پرداخت یارانه نقدی مجبور می شوند برای کسب درآمد به راه های سهل الوصول کسب درآمد دست بزنند؛ چونکه خویش را به درآمدهایی متصل کرده اند ناپایدار و بعد از گذشت یکی دو سال، دولت مجبور می شود برای تأمین مالی پرداخت خود از سایر منابع تورم زا استفاده نماید و بدهی خویش را به بانک مرکزی و بانکها بیشتر کند؛ یا با فروش دارایی ها و فروش اوراق مالی و برداشت از صندوق های باز نشستگی با افزایش بدهی خود بتواند قسمتی از کسری بودجه را جبران کند. یا با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی ایجاد نماید. بیشتر این شیوه های تأمین مالی تورم زا و به بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
لذا دستکاری هایی که بدون بررسی محاسبات تأثیرات آن بر متغیرهای اقتصادی صورت می گیرد، وضعیت اقتصادی کشور را به مرزهای بحرانی سوق خواهد داد. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور آسیب زیادی به قدرت خرید مردم زد. بر اثر افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی سبب شد خیلی از معادلات پرداخت های دولت به مزدبگیران ثابت بهم خورده و دولت چاره ای جز جبران قدرت خرید حقوق و مزدبگیر شامل شاغلان و بازنشستگان را ندارد.
هر تصمیمی که سبب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم شود، دولت مقصر اصلی این رویداد تلخ بدتر شدن زندگی این قشر صدمه پذیر است و باید جبران نماید در غیر این صورت صدمه های اقتصادی و اجتماعی ضرر و زیان فراوانی به کشور وارد خواهد نمود که امکان دارد نتوان جبران نمود.
بنابراین حفظ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی یک اجبار قانونی و ضروری برای ثبات قیمت کالاهای اساسی است. گرچه رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در توئیت شخصی خود در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳ که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در مورد شمول ارز ترجیحی به بسیار زیادی از اقلام کالاهای وارداتی انتشار داد ایجاد سوالات زیادی در ناظران اقتصادی به وجود آورد. با بیان اینکه، ۴۸۵ قلم از کالاها از سال ۱۴۰۲ تا کنون از شمول ارز ترجیحی خارج شده است و اضافه کرد ارز ترجیحی صرفا به واردات کالاهایی نظیر ذرت، روغن، کنجاله و سویا اختصاص دارد. این خبر بسیار عجیب و دور از موازین قانونی مصوب بود. مگر قرار بود ۴۸۵ قلم از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی وارد کشور شود، حالا بعد از بیشتر از یک سال باید خروج شمول آنها از ارز ترجیحی اعلام شود؟
این نوع کارها نشان می دهد، بعضی از دستگاههای اجرایی برای اجرای تکالیف خود به قانون توجه ندارند. دستگاههای نظارتی هم به موارد مهم اجرای قوانین که بار مالی بر آن مترتب است، در حین اجرا اشراف اطلاعاتی ندارند. در صورتی اختصاص ارز ترجیحی صرفا برای واردات کالاهای اساسی بوده است.
باید در انتها اضافه نمایم، تصمیمات زود هنگام که پس از تغییر دولت ها در مورد موضوعات اقتصادی و ارزی انجام می گیرد، بسیار عجولانه و غیرمترقبه است. ولی آثار این تصمیمات زودرس تا مدت ها در اقتصاد می ماند.
یکی از موضوعات مهمی که پس از استقرار دولت چهاردهم از جانب دولتمردان اقتصادی مطرح می شود، یکسان سازی نرخ ارز که لاجرم با افزایش قیمت ارز صورت خواهد گرفت و هم افزایش قیمت بنزین و قیمت سایر کالاها و خدمات دولتی است. این تصمیمات در اول شروع کار دولت وفاق نه تنها شجاعانه و مدبرانه نیست، بلکه بسیار متهورانه و خطرآفرین است.
همان طور که اجرای طرح جراحی اقتصادی در اوایل تصدی دولت سیزدهم شوک ارزی و قیمتی بزرگی برای اقتصاد کشور تولید کرد و هیچگاه دولت قادر نشد سیر افزایشی قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات بخش های دولتی و خصوصی را متوقف نماید، در صورت اقدام عجولانه برای افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت بنزین یا حذف ارز ترجیحی در اوایل تصدی دولت جدید، بی گمان به سرنوشت مشابه شاید شدیدتر در مورد افزایش نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم مواجه خواهد شد. باید نرخ ارز بازار آزاد را در بالای ۱۰۰ هزار تومان مشاهده نمائیم و با عنایت به تأثیرات مستقیم افزایش نرخ ارز بر افزایش سطح عمومی قیمت ها، شاهد افزایش تشدید نرخ تورم پس از شوک های ارزی و قیمتی خواهیم بود.
منبع: زیپو کالا
