زیپو کالا: به گزارش زیپو کالا، با تصمیم بانک مرکزی از امروز ۲۴ آذر ماه بازار ارز برای معاملات تجاری شروع به کار خواهد نمود و صادرکنندگان می توانند در سامانه نیما با نرخ توافقی مبادرت به انجام معامله کنند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر برمبنای اطلاعیه بانک مرکزی، از روز شنبه ۲۴ آذر بازار ارز برای معاملات تجاری شروع به کار خواهدنمود و صادرکنندگان می توانند در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات بپردازند.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است در امتداد تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه اندازی بازار ارز تجاری کشور، تا حالا علاوه بر طراحی سامانه های مورد نیاز، گروههای مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان بوسیله هماهنگی های انجام شده با اتاق تجاری ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده اند و نسبت به انجام معامله اقدام نموده اند.
بر اساس آن چه که در بخشنامه شماره ۲۰۵۳۶۸/۰۳ مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۳ کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) بخشنامه اجرائی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بمنظور رفع تعهد صادراتی بوسیله واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را بوسیله بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین برمبنای برنامه ریزی های انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) بخشنامه مذکور شامل شرکت های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ در چهارچوب بخشنامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، بوسیله بانکهای عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.
همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای اختصاص معتبر با محل تامین ارز بوسیله مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ و بوسیله بانکهای عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
بر اساس این اطلاعیه و در امتداد تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳ عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می توانند نسبت به انجام معامله برمبنای نرخ های توافقی اقدام نمایند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام بانک مرکزی می تواند در مدیریت بازار ارز تأثیرگذار باشد.
حمدیرضا جیهانی کارشناس بازارهای مالی گفته است انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در وضعیت فعلی که به شروع سال نو میلادی نزدیک می شویم و تقاضا برای تسویه ارزی بالا می رود، موجب افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار خواهد شد.
جیهانی با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی که بانک مرکزی در دو سال قبل در دستور کار داشت، اضافه کرد: این سیاست مؤثر واقع شد و توانست علاوه بر جلوگیری از جهش های ارزی باوجود تحولات بی سابقه سیاسی در کشور و منطقه، تورم تولیدکننده و مصرف کننده را از سطوح بالا به سطح تعادلی خود نزدیک کند.
این کارشناس بازارهای مالی با اعلان اینکه خوشبختانه راه اندازی سامانه ارز تجاری مورد وثوق تمامی تجار نیز قرار گرفته و ثبات نسبی نیز بر بازارهای مالی حاکم شده است، اشاره کرد: اکنون با سیاست های مؤثر بانک مرکزی شرایط برای تحقق ارز تک نرخی و کم رنگ کردن نقش بازار غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسمی تورم فراهم گشته است.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: البته باید توجه داشت که در وضعیت تحریمی حرکت به سوی ارز تک نرخی باید به تدریج و با ملاحظه سبد معیشتی مردم صورت بگیرد
با این حال حسین صمصمامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روند گران سازی ارز توسط دولت اعتراض کرده و در شبکه ایکس نوشته است از شروع سال نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان بالا رفته و حالا می خواهید این نرخ را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟
وی همین طور با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد اعلام نموده، آیا می خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟
این عضو کمیسیون اقتصادی با بهره گیری از هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد، خواهان توقف این روند شده است.
با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند تک نرخی شدن ارز یکی از بزرگ ترین مزیت های این سیاست است که می تواند به کاهش چشم گیر رانت و فساد در بازار ارز منجر شود. تجربه گذشته نشان داده است که تفاوت نرخ های رسمی و غیررسمی بستری برای تقاضای کاذب و سوءاستفاده ایجاد می کرد. همین طور با انتقال معاملات به بازار توافقی، شرکت های صادرکننده، خصوصاً در صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات سنگین، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت. این امر به طور دقیقتر به سبب حذف محدودیت های نرخ گذاری دستوری و حرکت به سوی نرخ توافقی مبنی بر عرضه و تقاضا است.
این سیاست می تواند نقش بازار غیررسمی را کم کند. طراحان این سیاست مدعی هستند که نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج به نرخ بازار رسمی نزدیک شود، و در نتیجه از نوسانات و شوک های ناگهانی جلوگیری شود. تجمیع نرخ ها و یکپارچگی معاملات ارزی به ایجاد شفافیت بیشتر در بازار و کاهش پیچیدگی های ناشی از تعدد بازارها منجر خواهد شد. این امر همین طور موجب تسهیل در مدیریت منابع ارزی کشور توسط بانک مرکزی خواهد شد.
منبع: zipokala.ir
