زیپو کالا: زیپو کالا: عملیات موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانه ای و کاهش ناترازی سوخت است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر عملیات موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانه ای به خارج از مرزها و به خارج از شبکه توزیع رسمی در داخل است که بطور قطع تأثیر بسیار زیادی بر کاهش ناترازی در این زمینه خواهد گذاشت و انتظار می رود که در کوتاه مدت موجب پایداری شبکه تولید برق و مصرف گازوئیل خواهد شد.
اما تجربه سالهای قبل و عملکرد سایر کالاهای مشمول قیمت گذاری نشان میدهد که بدون اصلاح فرآیندهای توزیع و افزایش ضریب برخورد یارانه ها به گروههای هدف، شبکه های قاچاق خودرا بر طبق موقعیت جدید بازسازی خواهند کرد و مجدداً شاهد انحراف توزیع سوخت مایع به سوی قاچاق خواهیم بود.
بنابراین حال وظیفه مسئولین است تا اقدام سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه های قاچاق را با «بهبود فرآیندهای توزیع سوخت» تکمیل کنند و این فرصت پیش رو را به امکانی برای افزایش کارایی نظام توزیع سوخت مایع تبدیل کند و شرایط انحراف سوخت به سوی قاچاق به حداقل برسد. باتوجه به صحبت های نمایندگان مجلس و گزارش های رسمی، انگار بخش قابل توجهی از سوخت قاچاق از بستر توزیع سوخت به نیروگاه ها تامین می شود.
در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۷.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و ۶ میلیارد لیتر مازوت به نیروگاه های تولید برق کشور تحویل داده شده است و تخمین زده می شود که بیش از ۱.۵ میلیارد لیتر از آن بدون مصرف به سوی شبکه قاچاق منحرف شده است که سهم بیش از آن هم مربوط به گازوئیل است. این حجم بالای قاچاق سوخت از مبادی نیروگاه ها حدود ۲۰ درصد کل حجم قاچاق سوخت را تشکیل می دهد و سیاست های کنترلی و بهینه سازی نظام توزیع در این بخش کمک بسیار زیادی به مدیریت کل جریان قاچاق سوخت خواهدنمود.
علی رغم این که تعداد مبادی انبارهای فرآورده های نفتی و مراکز مصرفی محدود است انتظار می رود که نظارت بر انتقال سوخت آسان تر باشد، اما مسیر توزیع سوخت به دلایلی که در ادامه می آید لطمه پذیر شده و فرآورده ها بوسیله واسطه ها به شبکه های قاچاق سوخت منحرف می شود. همچون این دلیلهای می تواند عدم اتصال شبکه ناوگان تانکرهای سوخت به سامانه سپهتن و ضعف در نظارت هوشمند بر آن، استفاده از تجهیزات غیرقابل اطمینان برای پایش ساختاری مدیریت انبارهای نیروگاه ها با هدف کنترل میزان مصرف حقیقی ذخایر، قیمت بسیار پایین سوخت تحویلی به نیروگاه ها و عدم انگیزه مالی برای ایجاد ابزارهای ممانعت از قاچاق. بنابه مصوبه هیات دولت، نیروگاه ها هر لیتر گازوئیل را به قیمت ۱۸۰ تومان دریافت می کند که حتی از قیمت سوخت شبکه حمل و نقل هم کمتر است، اختصاص سوخت با تلورانس بالا نسبت به راندمان نیروگاه ها، عدم بازدارندگی احکام قضائی در رابطه با قاچاق سوخت در مقابل رانت قیمتی آن، عدم توسعه زمینه های توزیع سوخت بوسیله خط لوله باشد.
سیاست های غیرقیمتی عمدتا متمرکز بر پیشرفت داده های در رابطه با مصرف سوخت حقیقی در نیروگاه ها و تعیین سهمیه سوخت متناسب آنست. این سیاست باید با توسعه ابزارهای نظارتی در انبارهای نفتی پالایشگاه ها، ناوگان تانکری، انبارهای ذخیره سوخت نیروگاه ها و مصرف سوخت همراه شود و کل مسیر انتقال سوخت به صورت هوشمند کنترل شود. با توجه به این که در این راهبرد، ذینفع اصلی کاهش سوخت قاچاق تنها دولت می باشد، امید زیادی به همراهی بخش های خصوصی دخیل در توزیع سوخت نخواهد بود. اهمیت این چالش در این نکته است که حدودا تمام نیروگاه های حرارتی در ضمن سالیان اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است و بدون ایجاد منافع مشترک، سیاست های اصلاحی غیرقیمتی نمی تواند به صورت پایدار مانع توسعه شبکه قاچاق سوخت شود.
در مقابل، بنیان سیاست های قیمتی معطوف به ایجاد انگیزه برای تمام ذینفعان توزیع سوخت است که کاهش مصارف و مدیریت انحراف سوخت به سوی قاچاق را به منافع مستقیم مالی بازیگران این حوزه متصل می کند. یکی از با اهمیت ترین پیشنهادات دراین خصوص مربوط به بازبینی در روابط مالی نیروگاه ها با وزارت نفت و نیرو است که طی آن دولت سوخت نیروگاه ها را به قیمت بازار انرژی [صادراتی] تحویل می دهد و در مقابل شرکت های توزیعی، برق تولیدی را هم به قیمت بازار انرژی [صادراتی] خریداری خواهند کرد و هزینه آنرا با سوخت تحویلی تهاتر خواهدنمود. در این بین قیمت توزیع برق به مصرف کنندگان ارتباط مستقیمی با این ساختار ندارد دولت می تواند یارانه توزیعی را به انتهای زنجیره منتقل و روی قبض های مشترکین اعمال نماید. در وضعیت فعلی، نیروگاه ها سوخت را به قیمت بسیار پایین دریافت می کنند و با راندمان پایین آنرا به برقی تبدیل می کنند که دولت با قیمت دستوری و ارزان خریداری و توزیع می نماید.
هرچند در نگاه نخست این سیاست تنها به تغییرات حسابداری در عرضه و تقاضای سوخت و برق شبیه است؛ اما در واقعیت، اصلاح روابط مالی نیروگاه ها با وزارت نفت و نیرو موجب خواهد شد تا مالکان نیروگاه ها انگیزه لازم را برای پیشرفت راندمان تولید و بهینه سازی مدیریت سوخت را پیدا کنند. تجربه مشابه این سیاست در میانه دهه هشتاد درباب پالایشگاه های نفتی اجرا شد و نفت تحویلی به آنها به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس محاسبه می شود و محصولات خودرا هم به قیمت صادراتی به دولت می فروشند.
که با اهمیت ترین نتایج آن شامل این موارد است که با حذف رانت قیمتی سوخت، قاچاق آن فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد، نیروگاه های و ناوگان تانکری برای بهبود پروسه انتقال سوخت انگیزه مالی پیدا خواهند کرد، سرمایه گذاری در راستای افزایش راندمان نیروگاه ها توجیه خواهد داشت، دولت می تواند بخش تصدی گری توزیع سوخت نیروگاه ها را به کل به بخش خصوصی واگذار کند.
منبع: zipokala.ir
