زیپو کالا: به گزارش زیپو کالا، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب های بانکی افراد بی بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع داد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار داشت: از اردیبهشت ماه سالجاری با دریافت مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد زیر پوشش سازمان های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.
خانمی بی بضاعت با گردش مالی ۴۰۰۰ میلیاردی!
وی اظهار داشت: در بررسی حساب های بانکی نفر اول فهرست افراد بی بضاعت که خانمی با گردش مالی بیشتر از ۴، ۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان یافته اجاره شرکتهای کاغذی شناسایی و متلاشی گردید که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود.
به گفته خانی، گردش مالی چند هزار میلیاردی این فرد بی بضاعت در سالهای اخیر در حالی بود که قبل از سال ۱۴۰۰ به حداکثر ۳ میلیون تومان در ماه می رسید.
معاون وزیر اقتصاد به شگرد این شبکه پولشویی پرداخت و اظهار داشت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می کردند و این حساب های صوری و اجاره ای را در اختیار صاحبان کسب و کار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می دادند تا در واقع ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل دسترس باشد.
به گفته این مقام مسئول، استفاده از این مدارک هویتی و حساب های اجاره ای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم هم در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
طبق اعلام رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، تحقیقات در رابطه با حساب های دو فرد بی بضاعت با گردش مالی بالا که در قسمت مهم اقتصادی دیگری فعال بودند هم شروع شده و اقدامات قضایی و پلیسی در دستور کار قرار دارد.
تکمیل ۳۷ پرونده مهم پولشویی
معاون وزیر اقتصاد در ادامه، به دستاوردهای همکاری نزدیک پلیس و مرکز ملی اطلاعات مالی امسال اشاره نمود و اظهار داشت: علاوه بر این پرونده تابحال ۳۷ پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است.
به گفته وی، در جریان تکمیل این پرونده ها تابحال ۲۲۹۲ حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است.
همکاری نزدیک پلیس و مرکز اطلاعات مالی
دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تعامل رئیس و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی همینطور سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی تشکر کرد و اظهار داشت: این همکاری فنی و تخصصی باعث تسریع در مبارزه با پولشویی شده و خوشبختانه نتایج قابل قبولی هم بهمراه داشته است که مهم ترین موفقیت آن افزایش اعتماد مردم به نظام و ایجاد رقابت اقتصادی سالم در کشور است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از عرضه مدارک هویتی و کارت های بانکی به دیگران اجتناب کنند و تاکید کرد: سوءاستفاده های مشابه از اطلاعات هویتی تابحال مشهود بوده و شخص اجاره دهنده کارت شناسایی و بانکی، در واقع بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضایی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکه های پولشویی شده است.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجرمان فعال در شبکه های پولشویی اخطار داد که دیر یا زود شناسایی شده و برابر ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اموال و دارایی های نامشروع آنها توقیف و ضبط و مجازات خواهند شد.
منبع: zipokala.ir
