زیپو کالا: در ماه گذشته، کارفرمایان آمریکایی بیشترین میزان اخراج کارکنان را سال ۲۰۰۹ تا حالا اعلام نمودند و به نگرانی ها نسبت به آینده بازار کار و رشد اقتصادی آمریکا دامن زدند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، داده های جدید نشان میدهد که کاهش گسترده بودجه فدرال و نگرانی های اقتصادی به افزایش شدید برنامه های تعدیل نیروی کار منجر گردیده است.
طبق گزارش شرکت «چلنجر، گری و کریسمس»، تعداد مشاغل حذف شده در فوریه به ۱۷۲، ۰۱۷ مورد رسیده است که نسبت به سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. این دوازدهمین رکورد بالاترین میزان اخراج در ۳۲ سال قبل شمرده می شود که در بیشتر موارد با رکود اقتصادی همراه بوده است.
بزرگ ترین بخش این اخراج ها مربوط به دولت بوده است، جایی که وزارت راندمان دولتی مبادرت به کاهش نیرو، کاهش هزینه های فدرال و لغو قراردادها کرده است.
طبق گزارش، ۶۲، ۲۴۲ شغل در ۱۷ نهاد دولتی حذف شده که نسبت به سال قبل رشد چشم گیر ۴۱، ۳۱۱ موردی داشته است. این کاهش ها بر بخش های غیرانتفاعی و سایر صنایع نیز تأثیر گذاشته است.
سایر بخش های درگیر در تعدیل نیرو عبارت اند از بخش خرده فروشی با ۳۸، ۹۵۶ تعدیل شغل، بخش فناوری با ۱۴، ۵۵۴ تعدیل شغل و بخش کالاهای مصرفی با ۱۰، ۶۲۵ تعدیل شغلی.
همچنین آمار تعدیل ها برمبنای دلیلهای مطرح شده عبارت اند از اقدامات وزارت راندمان دولتی که منجر به ۶۳، ۵۸۳ اخراج شده است، ورشکستگی شرکتها که ۳۵، ۱۷۲ شغل را از بین برده اند، شرایط نامساعد بازار و اقتصاد که ۲۸، ۰۹۸ شغل را نابود کرده و تغییرات ساختاری در شرکتها که ۱۶، ۸۲۸ تعدیل شغلی را به همراه داشته است.
با وجود افزایش اخراج ها، برخی اخبار مثبت نیز در این گزارش وجود داشت. شرکتها در فوریه برنامه های استخدامی خودرا افزایش داده و ۳۴، ۵۸۰ فرصت شغلی جدید اعلام نموده اند که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۲ تا حالا است.
وضعیت بازار کار و تأثیرات آینده
اگرچه نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار دارد، اما افزایش اخراج ها در بخش دولتی ممکنست طی ماه های آتی تأثیر بیشتری بر بازار کار داشته باشد. علاوه بر این، کاهش مخارج مصرف کنندگان در ژانویه، که برای نخستین بار در دو سال اخیر رخ داده، نشانه ای از چالش های اقتصادی آینده است.
برخی اقتصاددانان هشدار داده اند که کاهش بودجه های دولتی ممکنست تأثیر منفی بیشتری بر بخش های خصوصی مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش داشته باشد. درحالی که برخی شرکتها به سبب عدم اطمینان اقتصادی از گسترش نیروی کار خودداری می کنند، خیلی از مفسرین انتظار دارند که تأثیر کامل سیاستهای جدید اقتصادی در گزارش های شغلی ماه های مارس و آوریل منعکس شود.
با افزایش نگرانی های اقتصادی و تغییرات سیاستی، کارفرمایان درحال اتخاذ نگاهی محتاطانه تر نسبت به آینده هستند.
منبع: زیپو کالا
