به گزارش زیپو کالا، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: سامانه خودنویس زیرمجموعه سامانه املاک و اسکان است، نقش برجسته ی در کاهش هزینه های مردم برای ثبت قراردادهای اجاره و ایجاد شفافیت در بازار مسکن دارد.
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فعالیت سامانه خودنویس در بازار اجاره بها و ملک و تنظیم قیمت ها، اظهار داشت: این سامانه خودنویس می تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت اجاره بها و مالکیت در کشور فراهم آورد و از کلاهبرداری های ملکی پیشگیری کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سامانه خودنویس یکی از ابزارهای مهمی است که می تواند به تنظیم بازار اجاره کمک نماید. این سامانه ذیل سامانه املاک و اسکان تعریف شده و هدف آن، ثبت دقیق اطلاعات قراردادهای اجاره و خرید و فروش ملک است. این سامانه می تواند اطلاعات جامع و به روزی را در اختیار دولت و مردم قرار دهد تا برمبنای آن، تصمیم گیری های بهتری در عرصه مسکن صورت گیرد.
این نماینده مجلس دوازدهم اضافه کرد: اگر ۱۲ تا ۱۳ میلیون خانوار در کشور اطلاعات ملکی خودرا در این سامانه ثبت کنند، خروجی بسیار مطلوبی برای کنترل هزینه های اجاره و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران به دست خواهد آمد. علاوه بر این، سامانه خودنویس به کاهش هزینه های مردم در پروسه ثبت قراردادها کمک کرده و سبب تسریع در امور اداری در رابطه با معاملات مسکن می شود. خیلی از مستأجران و موجران در گذشته مجبور بودند برای ثبت قراردادهای خود هزینه های اضافی پرداخت کنند، اما با بهره گیری از سامانه خودنویس، این هزینه ها به حداقل می رسد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: سامانه خودنویس علاوه بر کاهش هزینه ها، به شفافیت در بازار مسکن نیز کمک شایانی می کند. یکی از مهم ترین مزایای این سامانه، ممانعت از کلاهبرداری های ملکی است. در سالیان اخیر شاهد پرونده های مختلفی از کلاهبرداری های مربوط به اجاره و خرید و فروش املاک بوده ایم که تعدادی از آنها به سبب نبود یک سامانه متمرکز برای ثبت اطلاعات قراردادها رخ داده است. با ثبت اطلاعات بصورت دقیق و آنلاین، امکان سوءاستفاده های احتمالی به حداقل می رسد و مردم می توانند با اطمینان بیشتری معاملات خودرا انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از معضلات فعلی بازار مسکن، افزایش بی ضابطه اجاره بها است. در سامانه خودنویس، مصداق قانونی افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها ثبت می شود و موجران نمی توانند بیش از این مقدار، اجاره را بالا برند. در صورت تخلف، اطلاعات ثبت شده در این سامانه می تواند به عنوان مستند قانونی برای پیگیری های لازم استفاده گردد. این مساله می تواند نقش مؤثری در کنترل نرخ اجاره و پشتیبانی از مستأجران داشته باشد.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اهمیت اطلاعات آماری در برنامه ریزی های اقتصادی کشور اظهار داشت: یکی دیگر از مزایای این سامانه، فراهم کردن اطلاعات دقیق از وضع بازار اجاره و مالکیت در کشور است. هم اکنون، اطلاعات شفافی از تعداد مستأجران، میزان قراردادهای اجاره و وضعیت مالکیت در کشور وجود ندارد. این سامانه می تواند داده های دقیق و به روزی را در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار دهد تا سیاستگذاری های بهتری برای مدیریت بازار مسکن صورت گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد: همچنین، این سامانه می تواند موجب افزایش امنیت حقوقی طرفین قرارداد شود. خیلی از مشکلات حقوقی در عرصه اجاره ناشی از عدم ثبت دقیق اطلاعات قراردادها و سوءاستفاده برخی افراد از خلاءهای قانونی می باشد. با ثبت قراردادها در سامانه خودنویس، تمامی توافقات بصورت شفاف و قانونی ثبت می شود و در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری حقوقی آن آسان تر خواهد بود.
نثاری در آخر اشاره کرد: مردم هرچه سریع تر اطلاعات ملکی خودرا در این سامانه ثبت کنند. هرچه میزان تکمیل اطلاعات در این سامانه بیشتر باشد، خروجی های بهتری برای تنظیم بازار مسکن و پشتیبانی از مستأجران به دست خواهد آمد. همچنین، سفارش می کنم تمامی قراردادهای رهن، اجاره و حتی خرید و فروش در این سامانه ثبت گردد تا پشتوانه حقوقی ضروری جهت طرفین قرارداد برقرار شود. با استفاده گسترده از این سامانه، می توانیم به سوی یک بازار مسکن شفاف، عادلانه و قانونمند حرکت نماییم.
منبع: زیپو کالا
