به گزارش زیپو كالا عضو سابق شورایعالی بورس ضمن تشریح تبعات عدم ورود نقدینگی به حوزه تولید و صادرات كه سبب می شود نقدینگی روی دارایی های موجود مانند املاك و خودرو بنشیند، اظهار داشت: مقدار مطلق نقدینگی سال جاری بسیار بالاست و نقدینگی مازادی كه سال جاری بوجود آمده برابر كل نقدینگی سال ۱۳۹۱ است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، حسین عبده تبریزی امروز(سه شنبه) در اولین همایش مالی ایران كه با محوریت تأمین مالی در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با اشاره به شرایط كنونی اقتصاد ایران اظهار نمود: با توجه ركود تورمی، نرخ پایین رشد و دیگر شرایط اقتصادی كشور بخش خصوصی به سرمایه در گردش گسترده ای نیاز دارد و با عنایت به تورم و افزایش نرخ دلار خیلی از نهادهای خصوصی نمی توانند سرمایه در گردش مورد نیاز خویش را تأمین كنند.
وی با تاكید بر این كه در این شرایط بخش خصوصی به سرمایه در گردش نیاز دارد، اظهار نمود: مقدار مطلق نقدینگی سال جاری بسیار بالاست و نقدینگی مازادی كه سال جاری بوجود آمده مساوی با كل نقدینگی سال ۱۳۹۱ است.
عضو سابق شورایعالی بورس افزود: زمانی كه ارزش افزوده كمتر می شود كاهش تولید صورت گرفته و اشتغال با مشكل اساسی مواجه می شود و در این شرایط كشور نمی تواند نقدینگی لازم را در اختیار كسب وكار قرار بدهد.
در سال آینده كسب وكار در فشار گسترده ای قرار می گیرد
عبده تبریزی در ادامه با بیان این كه كسب وكار در سال آینده به لحاظ تنگنای اعتباری در فشار گسترده تری قرار خواهد گرفت، توضیح داد: دولت مالیات جدیدی را وضع خواهد نمود كه كسب وكار به آن عادت نكرده است. از جانب دیگر كسب وكار باید فشار بیمه را تحمل كند. همینطور فشاری كه روی ارز وجود دارد سبب می شود این فشار روی صادركنندگان ایجاد شود كه ارز حاصل از صادرات خویش را سریع تر به دولت پرداخت كند.
عضو سابق شورایعالی بورس افزود: نیروی كار كشورهای دیگر مانند افغانستان به علت شرایط كنونی كشور ایران را ترك می كند و كارگر ایرانی جایگزین آنها می شود و دفترچه بیمه می گیرد. این آمار جزو اشتغال به حساب می آید.
وی با بیان این كه زمانی كه مشكل سرمایه در گردش وجود دارد طرح های بلندمدت اجرا نمی گردد، افزود: این در شرایطی است كه بالارفتن قیمت ارز و تورم سبب شده شركت ها سرمایه در گردش نیاز بیشتری پیدا كند.
بخش خصوصی امسال یك سوم سال قبل اوراق فروخته است
عبده تبریزی افزود: یكی از علل این كه بخش خصوصی با تنگنای اعتباری روبرو شده این است كه در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته، در حالیكه این میزان امسال به ۵۰۰۰ میلیارد تومان كاهش یافته است؛ یعنی یك سوم سال قبل.
عضو سابق شورایعالی بورس افزود: از جانب دیگر زمانی كه دولت منابع نظام بانكی را می گیرد در دسترس بودن اعتبارات برای بخش خصوصی مشكل می شود. این مشكل قبلا در بانك بود اما سال جاری در بورس هم رخ داد. به صورت كلی بالارفتن نرخ ها برای بخش خصوصی قابل تحمل است اما این كه نمی تواند منابع را بگیرند برای آنها غیرقابل تحمل است.
تبعات عدم ورود نقدینگی به حوزه تولید و صادرات
وی در مورد تبعات عدم ورود نقدینگی به حوزه تولید و صادرات، توضیح داد: زمانی كه نقدینگی نتواند به این حوزه ها وارد شود به دارایی های موجود وارد می شود بنابراین قیمت املاك و مستغلات افزایش یافته در حالیكه مصرف در این عرصه وجود ندارد.
عبده تبریزی افزود: این اتفاق در حوزه خودرو هم رخ داده است و پولی كه برای خودرو پرداخت می شود مصرفی نیست بلكه خودرو را می خرند تا قیمت آن افزایش پیدا كند تا بفروشند با خودروی ۶۵ میلیون تومانی كه نمی گردد در اسنپ كار كرد.
عضو سابق شورایعالی بورس با تاكید بر این كه اعتبارات به سمتی كه اشتغال بوجود می آورد هدایت نماییم به طرح گام اشاره نمود و اظهار داشت: در این طرح پیشبینی می شود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به سمت بخش هایی كه فروش دارند هدایت شود.
وی افزود: این طرح كمك می نماید به بخش اوراقی كه در بورس فروخته می شود تعادل ایجاد شود.
