زیپو كالا: پیشنهاد دولت برای برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی از منابع صندوق توسعه ملی جهت ارائه تسهیلات در چند بخش مختلف، با كاهش حدود ۶۳۰ میلیون یورویی در مجلس همراه بوده است. بر این اساس با نهایی شدن بودجه برداشت حدود ۲.۷ میلیارد یورویی در سال آینده از ذخایر ارزی امكان پذیر خواهد بود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، چند سالی است كه در لایحه بودجه سالانه دولت جدولی شامل چند بخش برای تامین منابع از محل صندوق توسعه ملی قرار می دهد كه در نهایت با مصوبه مجلس و البته مجوز مقام معظم رهبری در اختیار موارد پیش بینی شده قرار می گیرد.
برای سال آینده جدولی شامل ۱۵ بخش با مجموع مبلغ سه میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو پیش بینی شده بود كه دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی و با تضمین خود در اختیار آنها قرار دهد.
اما پس از بررسی لایحه بودجه در كمیسیون تلفیق كه به صحن علنی آمد و باردیگر برای رفع ایرادات به كمیسیون تلفیق رفت، گزارش نهایی نشان داد كه مبلغ پیش بینی شده جهت برداشت از صندوق توسعه ملی كاهش داشته و به حدود دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار رسیده است.
این در حالی است كه در جدول نهایی كه احیانا با تایید شورای نگهبان در قانون بودجه قرار خواهد گرفت تعداد موارد پیش بینی شده به ۱۳ مورد كاهش پیدا كرده كه سه مورد حذف و یك مورد اضافه شده است؛ بطوریكه تامین مالی برای پایداری و ارتقاء كیفی آب آشامیدنی شهرهای پرتنش، رفع مشكلات حاد پسماندها و همین طور تامین منابع برای حمل و نقل ریلی برون شهری حذف گردیده است. از طرف دیگر طرح آب و فاضلاب شهر اهواز با سقف منابع ۵۰ میلیون یورویی به طرح های قبلی افزوده شد.
براین اساس در سال آینده دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار از منابع صندوق برداشت شده و در چارچوب تسهیلات به ۱۳ طرح اختصاص پیدا می كند كه در بعضی موارد عبارتند از: طرح آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو، آبخیزداری و آبخوانداری تا ۱۰۰ میلیون یورو، تخلیه بنیه دفاعی تا سقف دو میلیارد یورو، سازمان صداوسیما تا ۱۵۰ میلیون یورو، شركت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا ۳۵ میلیون یورو و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا ۱۰۰ میلیون یورو.
در بودجه تاكید شده كه تخصیص مرحله ای منابع به صورت ریالی و ارزی بعد از تایید كمیته نظارت متشكل از خزانه داری كل كشور، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی در خصوص انجام تعهدات دستگاه متولی انجام می شود. در عین حال كه بازپرداخت این تسهیلات در بودجه سنواتی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ پیش بینی و باید به حساب صندوق توسعه ملی وارد شود.
همچنین باید گزارش عملكرد شش ماهه پرداخت این تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی بطور مستقل تهیه و ارسال شود.
صندوق توسعه ملی از اوایل دهه ۹۰ بمنظور ذخیره قسمتی از درآمدهای سالانه صادرات نفت و فرآورده های آن برای پشتیبانی از نسل آینده و همین طور توسعه كشور به وجود آمد كه چارچوب خاصی برای مصارف آن تعیین شده و هر گونه برداشتی خارج از اساسنامه باید با مجوز مقام معظم رهبری باشد.
منبع: زیپو كالا
