به گزارش زیپو كالا رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: وزارت صمت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور اقدام نموده و ساز و كارهای لازم طراحی و اجرا نماید.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم، در جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، از دستگاه های مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود درباب راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا بعد از بررسی درباب ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی صورت گیرد. وی اظهار داشت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامه های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که بوسیله کمیته اقدام ارزی پیگیری می شود. صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام نمایند. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بسته های تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خودرا به صورت صد در صد بازگردانده اند که در صورت اجرای برنامه های تشویقی، پیش بینی می شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت. این مقام مسؤول دغدغه های صادرکنندگان درباب بازگشت ارز حاصل از صادرات را باارزش دانست و افزود: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، می توان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام نمود. وی بر اهمیت توسعه صادرات، ارزآوری برای تامین نیاز ارزی و پشتیبانی از تولید و اشتغال کشور تاکید کرد و اظهار داشت: تعامل بانک مرکزی با بخش های غیر دولتی برای برون رفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد. در این جلسه همین طور موضوع نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید نمودند بمنظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامه ها عطف به ماسبق شود و باید در نظام سیاست گذاری کلان کشور خصوصاً سیاست گذاری های ارزی، برمبنای قوانین بالادستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی باشد. در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست نمود سیاست ها و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت دار و مسئولیت پذیر و حذف زمینه های ظهور و بروز فعالیت صادرکننده نماها باشد. نمایندگان بخش غیردولتی درباب مهلت بیشتری برای بازگشت ارز به واحدهای تولیدی _صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت های ناشی از تحریم ها مدنظر بانک مرکزی را مطرح نمودند. در این نشست همین طور بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و شفاف سازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تاکید شد. در ادامه موضوع اختلاف نظر گمرک ایران و سازمان استاندار ایران درباب درصد خلوص محموله های صادراتی مواد معدنی فلزی نظیر سنگ آهن و نحوه‌ی کارشناسی این مساله برای محاسبه میزان عوارض صادراتی بررسی گردید و مقرر شد باتوجه به ابلاغ بخشنامه قبلی از طرف وزیر صمت، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام نظر کنند.
منبع: زیپو كالا
