به گزارش زیپو كالا عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار داشت: آن چه باعث گرانی مسكن شده، كاهش ارزش پول ملی است نه حق كمیسیون مشاوران املاك.
به گزارش زیپو کالا به نقل از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری بیان نمود: شاهد می باشیم که با کاهش ارزش پول ملی، مردم به بازارهای کاذب همچون طلا، ارز و مسکن روی آورده اند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید تعرفه کمیسیون مشاوران املاک را اعلام نموده است که بر مبنای آن ۰.۵ درصد ارزش معامله و معادل ۰.۲۵ درصد از هر یک از طرفین ابلاغ گردیده است و این به معنای کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک است و روش درستی در مدیریت بازار املاک نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اضافه کرد: در مورد علل گرانی مسکن می توان ده ها علت را برشمرد و حق کمیسیون های مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. با وجود تأکیدهای بخش خصوصی، دولت هیچ گونه مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک نداشته است و ما پیشبینی می نماییم این تصمیم عجولانه بازار را به هم ریخته تر از قبل کند.
وی افزود: امکان دارد این تصمیم، نتایج کوتاه مدتی داشته باشد و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند اما خیلی زود آثار منفی این تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید. به صورتی که ما پیشبینی می نماییم که شکایات مردمی افزایش یابد. بنابراین از کارشناسان می خواهیم که چند ماه بعد و زمانی که تاثیر این تصمیم قابل ارزیابی باشد، اوضاع بازار مسکن را رصد کرده و ثمره این تصمیم دولت را ببینند.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: شرایط و وضعیت بازار در بیشتر اقلام و خدمات نامطلوب است و این امر منحصر به بازار مسکن نمی گردد. اما سوال ما این است که مگر عامل اصلی گرانی مسکن، تعرفه مشاوران املاک است که چنین تصمیمی می گیرند؟ تصمیم عجولانه ای دولت در تهران در خصوص کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک گرفته کارشناسی شده نیست.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار نمود: دولت اگر می خواهد که از حق مردم دفاع کند نباید که از حق کاسب بزند. چون که کاسبان هم جزئی از همین مردم هستند. مگر می شود از طلا فروشان یا فروشندگان خودرو خواست تا دستمزد نگیرند یا دستمزد کمتری بگیرند. بعضی از مشاغل مثل مشاوران املاک، «حق العمل کار» هستند و دولت باید به این امر توجه داشته باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکید کرد: متأسفانه دولت چاره مبارزه با گرانی را در حلقه آخر توزیع و خدمات می بیند در حالیکه در گرانی مقوله های متفاوتی مؤثر است و چاره مبارزه با گرانی در سخت گیری بر حلقه آخر این زنجیره نیست.
منبع: زیپو كالا
