زیپو كالا: رئیس انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری، با تشریح نكاتی پیرامون ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد، عدم توجه به آنها را، صدمه ای جدی برای صنعت فولاد خوانده و ضمن آن به بیان ایرادات شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فولاد از منظر این انجمن پرداخته است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، پیرو شیوه نامه تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، بهرام سبحانی- رئیس انجمن ولیدکنددگان فولاد ایران- در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری- ضمن اشاره به بیان نکاتی پیرامون این شیوه نامه، به بیان ایرادات آن از منظر انجمن مذکور پرداخته است.
در متن این نامه آمده است که:
” همانگونه که مستحضر هستید، ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن پیش بینی شده است. بااینکه رسیدن به این ظرفیت طی پنج سال باقی مانده از برنامه حدودا غیر محتمل است؛ اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه حضرتعالی را به چند نکته مهم و قابل تامل جلب می کند و به صراحت اعلام می دارد که بی توجهی به این نکات جز لطمه به صنعت فولاد که در سالهای اخیر با رشد بالنده، توانسته جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت:
۱- از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی هشت درصد، جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلو گرم و در نظر گرفتن حد اقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.
۲- هم اکنون مصرف سرانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم و مصرف داخلی سالیانه کمتر از ۲۰ میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید امسال به ۳۰ میلیون تن بمنظور جلوگیری از افت تولید بایستی حداقل ۱۰ میلیون تن صادرات صورت پذیرد.
۳- با احتساب ظرفیت های جدید که در آستانه بهره برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که بتازگی راه اندازی شده و در حال درنوردیدن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همین طور در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد می باشد، اساسا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتیست.
۴- نکته مهمی که ذهن مسئولین را به سبب عدم اطلاع کافی از شرایط و گاهی شعارهای به ظاهر درست عده ای فرصت طلب به مسیر غلط هدایت کرده و اگر توجه نشود یک اشتباه راهبردی و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی و صادرات محصول نهایی بجای شمش است. “
این مقام صنفی در ادامه این نامه تاکیر کرده است که:
“اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه بیشتر کشورها که فاقد کارخانجات فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال وارزش افزوده و تامین نیاز داخلی در راه اندازی واحدهای نورد سرمایه گزاری نموده و شمش مورد نیاز را از کشورهای دارای کارخانجات فولادسازی، همچون ایران تامین می نمایند و بمنظور پشتیبانی از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در صورتیکه برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه ای اعمال نکرده اند.
شایان ذکر است حتی کشورهای عراق و افغانستان با وجود نیاز به میلگرد، به سبب واردات میلگرد ارزان از ایران (قیمتی حتی پایین تر از قیمت جهانی شمش) برای میلگردهای ساختمانی وارداتی از ایران تعرفه وضع کرده اند.
۵- بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عموما به عراق و افغانستان محدود می شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش افزوده و گاها با قیمتی در حد قیمت شمش و یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات ۲۰ میلیون تن فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که بایستی سرمایه گذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، به دنبال نخواهد داشت.
به هر حال التهاب به وجود آمده اخیر در بازار آهن آلات مسئولین را بر آن داشت تا بجای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه نامه و دستورالعمل هایی را تنظیم و صادر کنند که بااینکه حاوی نکات مثبت و تاثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرائی گوناگون دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، سبب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همین طور ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
بر این اساس ضمن ابراز گلایه این انجمن بعنوان بزرگترین تشکل صنفی زنجیره فولاد کشور با بیش از ۲۶۰ عضو بابت عدم مشارکت در تدوین این شیوه نامه مطابق مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، شرح کامل مهم ترین ایرادات محتوایی، اجرائی و ساختاری شیوه نامه مذکور جهت بهره برداری و صدور دستورات مقتضی به شرح پیوست به حضورتان ارسال می گردد. “
ایرادات شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد از منظر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، پیوست شده به این نامه به شرح زیر است:
منبع: zipokala.ir
