زیپو كالا: تامین قسمتی از بودجه ۱۴۰۰ با پیش فروش نفت موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت، كاهش استقلال تصمیم گیری سیاست خارجی و چالش تامین مبلغ بازخرید آن می شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، پیش فروش نفت آنهم بوسیله بورس کالا اتفاق جدیدی نیست؛ در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه ۹۹، ظرفیتی فراهم گشته است که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان با خرید اوراق دولتی که سر رسید آن زودتر از خردادماه ۱۴۰۰ باشد به میزان ارزش اسمی اوراق (بدون تنزیل) و به قیمت بورس انرژی، نفت جهت صادرات تحویل بگیرند. این سازوکار علاوه بر تخفیف های مرسوم، نرخ تنزیل اوراق را نیز به میزان تخفیف افزوده است و در صورت اجرا امکان ورود بخش های غیردولتی را به صادرات نفت فراهم نموده است. پس در صورت وجود ظرفیتی برای صادرات نفت توسط سایر نهادها، هم اکنون نیز می توان از آن استفاده نمود. طرح گشایش اقتصادی دولت چه تفاوتی با پیش فروش های نفت قبل از آن داشت؟ با وجود چنین ظرفیتی دولت در مرداد سالجاری، اهتمام در تصویب طرحی داشت که خودش آنرا «گشایش اقتصادی» می خواند. به بیان ساده، این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال بود که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت داشت و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین می شد. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند. اعلام برنامه دولت درباره این طرح با واکنش های خیلی از سوی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی همراه شد. مرکز پژوهش های مجلس بعنوان بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی گزارشی در این حوزه منتشر نمود. اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی به اوراق بدهی عادی ندارد این مرکز با ارائه چند دلیل، اعلام نمود که اوراق پیش فروش نفتی هیچ مزیتی به فروش اوراق بدهی ندارد. یکی از دلیلهای این مرکز پژوهشی این بود که این اوراق بر سایر بازارهای مالی اثر می گذارد به این صورت که انتشار اوراق پیش فروش نفت با تضمین حداقل سودی معادل نرخ سپرده های بلندمدت بانکی بیشترین اثر را بر تبدیل این نوع سپرده ها به اوراق مذکور خواهد داشت. از طرفی بانک ها برای حفظ سپرده های خود مجبور به افزایش نرخ سود سپرده خواهند بود. بعلاوه با عنایت به کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی متعارف در مقابل اوراق پیش فروش نفت، تقاضا برای اوراق مالی-اسلامی کاهش یافته و سبب افزایش شدید نرخ سود اوراق مالی اسلامی همچون اوراق منتشره از طرف دولت خواهد شد. با عنایت به مرتبط بودن بازارهای دارایی به یکدیگر این فروش اوراق نفتی امکان دارد در کوتاه مدت بر کاهش التهابات سایر بازارها اثرگذار باشد اما این هدف نیز با استفاده از راهکارهای دیگری با هزینه بسیار کمتری قابل حصول خواهد بود. اصرار دولت بر پیش فروش نفت! نهایتاً با اعتراض کارشناسان و به دنبال آن نمایندگان مجلس، عملاً جبران کسری بودجه بوسیله پیش فروش نفت در سال ۹۹ منتفی شد اما این تمام ماجرا نبود و بااینکه دولت نتوانست برای جبران کسری بودجه امسال، به فروش اوراق سلف نفتی روی بیاورد اما در تدوین لایحه بودجه سال آینده، آنرا به عنوان یک منبع مهم درآمدی مدنظر قرار داد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اوراق پیش فروش نفت را نیز گنجانده است. در تبصره ۵ این پیش نویس، آمده است: «به دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند». هرچند هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات مندرج در پیش نویس لایحه بودجه منتشر نشده است اما ناگفته پیداست که پیش فروش کردن نفت آن هم با رقم سرسام آور ۲۰۵ هزار میلیارد تومان، فقط با تحویل فیزیک نفت محقق نخواهد شد و احتمالاً بازخرید اوراق در زمان سر رسید نیز یکی از محورهای آنست. اشکال بسیار مهمی که این اقدام دارد، حرکت کردن خلاف سیاست کاهش وابستگی به نفت است! در شرایطی که دشمنان بر تحریم فروش نفت ما تمرکز کرده اند، باید وابستگی بودجه به نفت به حداقل ممکن برسد اما برنامه ریزی دولت در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داده است یک چهارم بودجه وابسته به فروش نفت می باشد به حدی که با فرض کاهش تحریم های نفتی و افزایش فروش نفت، در صورتیکه تمام این ارقام بوسیله فروش فیزیک نفت تامین شود به علت شرطی کردن بودجه به فروش نفت، استقلال تصمیم گیری را از مدیران می گیرد. اگر نفت به فروش نرسد و دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی آنرا بازخرید کند، اثر تورمی بسیار شدیدی را بر اقتصاد کشور وارد می نماید. نکته دیگر آنست که در بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی نیز برای فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده است که با فروش این اوراق یا به فروش نخواهد رسید یا دولت مجبور است آنرا با نرخ بالاتری عرضه نماید که مشکلات خاص خودرا دارد. بطور کلی امید است این پیشنهاد درامدی سازمان برنامه و بودجه در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، در هیئت دولت تصویب نشود و در صورتیکه هیئت دولت آنرا تصویب کرد نیز، مجلس شورای اسلامی آنرا از منابع درآمدی لایحه حذف کند.
منبع: زیپو كالا
