به گزارش زیپو كالا غالب بودن وجه اقتصادی توافق پاریس به علت هدف قرار گرفتن حوزه انرژی ایجاب می كند كه اسناد بالادستی اقتصادی با اقدامات موردنظر توافق پاریس، تطابق داشته باشد، امری كه مورد غفلت قرارگرفته است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، به قول متخصصان، توافقنامه تغییر اقلیم پاریس به علت تمركز بر كاهش تولید و مصرف سوخت هایی نظیر نفت و گاز بیشتر از آنكه یك توافق زیست محیطی باشد، یك توافق اقتصادی می باشد. چون كه در تمامی اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه، سوخت و انرژی بعنوان محرك اقتصادی شناخته می شود. از دلایل این مورد می توان به عدم الحاق روسیه به این توافق به علت كاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و خروج آمریكا به علت حذف بیشتر از ۶.۵ میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت(تحت تاثیر اجرای این توافقنامه) اشاره نمود. همینطور عملكرد هوشمندانه و محتاطانه كشورهای نفتی مانند عربستان و قطر نیازمند توجه است كه تلاش كرده اند تعهدات خویش را به گونه ای تنظیم كنند كه اجرای این تعهدات رشد اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار ندهد.
توافق تغییر اقلیم پاریس، حاصل نشست بیست و یكم كنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) باهدف ممانعت از افزایش دمای زمین با تمركز بر كاهش انتشار گازهای گلخانه ای انسان ساخت ازجمله دی اكسید كربن (CO۲) است. این توافق نامه طبق بند ۱ ماده۴ از كشورها می خواهد كه هر چه سریع تر به سمت كنار گذاردن سوخت هایی نظیر نفت و گاز حركت كنند.
ایران بعنوان یكی از اعضای كنوانسیون تغییر اقلیم، در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۵ این توافق نامه را امضا اولیه كرده است. دولت ایران در سند تعهدات اولیه خود كه پیش از اجلاس بیست و یكم به دبیرخانه كنوانسیون تحویل داده است، متعهد به كاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی شده است. كارشناسان معتقدند كه كاهش انتشار گازهای گلخانه ای به علت ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی، باعث كاهش رشد اقتصادی كشور خواهد شد. از دلایل این مورد به تكیه اقتصاد ایران بر صنایع انرژی بر و نفت و گاز اشاره می گردد. بدین سان كاهش ارزش تولید در صنایع نفت گاز به علت انتشار زیاد گازهای گلخانه ای به شدت موردتوجه قرارگرفته است به صورتی كه نفت و گاز بعنوان نخستین قربانیان این توافق شناخته می شوند. این در شرایطی است كه منابع نفت و گاز اصلی ترین مزیت اقتصادی ایران هستند.
در جهت عرضه گزارش به كنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در مورد میزان كاهش در حوزه های مختلف اقتصادی، سازمان محیط زیست به بررسی صدمه های ناشی از كاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف اقتصاد كشور پرداخته است. این گزارش با عنوان سومین گزارش تغییر اقلیم سازمان محیط زیست به ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات كاهش انتشار و تنوع بخشی اقتصادی پرداخته و میزان كاهش تولید و هزینه های مربوط به آن در بخش های مختلف اقتصادی را بیان می كند.
بررسی صدمه های اقتصادی كاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای
بر اساس این گزارش، كاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای، سبب كاهش ارزش تولید در كل اقتصاد كشور بر مبنای قیمت های سال ۱۳۸۳ به میزان ۱۸۰۰۷۸.۸ میلیارد ریال (حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان) خواهد شد. این كاهش ارزش تولید در حالی است كه مطابق چشم انداز ۲۰ سال، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ باید به رشد ۸ درصدی برسد. جدول (۱) میزان كاهش ارزش تولید در بخش های مختلف اقتصادی را نشان داده است.
جدول (۱) كاهش ارزش تولید بخش های اقتصادی و كل اقتصاد كشور تحت سناریوی ۱۲ درصد كاهش انتشار گازهای گلخانه ای برحسب قیمت های پایه سال ۱۳۸۳
(منبع: گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط زیست)
مطابق جدول بالا، بیشترین صدمه كاهش ارزش تولید متوجه بخش های اصلی اقتصاد كشور مانند نفت و گاز و صنایع پایین دست آنها و كشاورزی است. بخش نفت و گاز و كشاورزی در صورت اجرای تعهدات وعده داده شده با كاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید كه از نتایج كاهش حجم تولید است، روبرو خواهند شد. از جانب دیگر صنایع پایین دست نفت و گاز كه جزء صنایع سوددِه محسوب می شوند با كاهش قریب به ۱۴ درصدی در تولید مواجه می گردد.
پیش بینی كاهش ارزش تولید در كل اقتصاد كشور در حالی است كه اسناد بالادستی در تضاد كامل با این كاهش است. ازجمله این اسناد می توان به موارد زیر اشاره نمود.
۱- بند ۸ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نفت و گاز: جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
۲- بند ۱۳ سیاست های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی
۳- بند ۱۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز
۴-بند ۷ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین امنیت غذایی كشور با تاكید بر تولیـد از منـابع داخلـی و تأكیـد بـر خودكفـایی در تولیـد محصولات اساسی كشاورزی تاكید دارد.
۵- بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست های نفت و گاز در سیاست های كلی نظام در دوره چشم انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهكارهای مناسب برای گسترش اكتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز
با توجه به وجود تضاد جدی بین اسناد بالادستی اقتصادی كشور با اقدامات موردنظر توافق پاریس ضروری می باشد مسئولان امر با دقت نظر بیشتری مبحث الحاق ایران به توافقنامه پاریس و تعهدات كشورمان در این كنوانسیون را بررسی نمایند.
