به گزارش زیپو کالا روند اجرایی کنونی طرح افزایش و نگهداشت تولید در چارچوب ۳۴ بسته سرمایه گذاری مغایرت های قانونی دارد که نیازمند ورود فوری نهادهای نظارتی جهت اصلاح است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، وزارت زنگنه، وزیر نفت در حالی روزهای پایانی خویش را می گذراند که خبری از عملیاتی شدن وعده وی در خصوص افزایش ظرفیت تولید نفت کشور به رقم ۵ میلیون بشکه در روز تا آخر دولت تدبیر و امید نیست. یکی از طرح هایی که در صورت اجرای صحیح آن قرار بود ظرفیت تولید نفت کشور را افزایش دهد، طرح واگذاری برنامه های توسعه ۲۹ میدان / مخزن شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مرکزی در چارچوب ۳۴ بسته سرمایه با نام طرح های نگهداشت و افزایش تولید از میادین در حال بهره برداری توسط بخش خصوصی در شرکت ملی نفت ایران، بود. هدف نخست این طرح افزایش ۳۴۱ هزار بشکه ای تولید نفت می باشد. خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «آسیب شناسی قراردادهای طرح ۲۸ مخزن / تمرکز بر مخازن مستقل به جای مشترک» نقصها این طرح را بررسی کرد. طبق گفته کارشناسان در صورتیکه این نقصها برطرف شود اجرای این طرح می تواند مثمر ثمر باشد و در غیر این صورت نه تنها تاثیر چندانی ندارد بلکه می تواند صدمه های جدی را هم بر پیکره صنعت نفت کشور وارد کند.
دولت زیر دین وام
بخش دیگر نقصها این طرح مغایرت طرح ۲۸ مخزن با قانون و احتیاج به ورود فوری دستگاههای نظارتی، است. استقراض ۳+۵ هزار میلیارد تومانی با سود ۲۰ درصد دوساله معادل ۱۳۲۰ و ۲، ۲۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت ملی نفت ایران به جای پیمانکاران که مصداق نقض ماده ۱۲ مصوب شده است، چون که طبق این مصوبه پیمانکار باید آورده مالی داشته باشد نه شرکت ملی نفت ایران.
از سویی دیگر در این میان شاهد عدم تأمین کالا توسط پیمانکار و استفاده از کالاهای انبار کارفرما برخلاف متن توافقنامه و نظارت بر آن هستیم. این در شرایطی است که مدل قرارداد پیمانکاران برخلاف متن پیوست ۹ پیمان و ماده ۳۳-۵ شرایط عمومی پیمان از مایلستون (Milestone) به پرگرسیو (Progressive) از نتیجه محور و تحویل موقت به کار مرحله ای تغییر کرده است. به عبارتی طبق توافق نخست هزینه ها بر مبنای نتیجه اقدامات هر مرحله از عملیات به پیمانکار پرداخت می شد، اما این روند به شرایطی تغییر نمود.
به گفته متخصصین نکته جالب توجه در این میان میانگین پیشرفت ۲۰ درصدی طی مدت ۲ سال برای ۶ بسته کاری و صفر درصدی برای بقیه طرح ها و تحقق نیافتن تولید نفت طی مدت مقرر ۲ ساله است و طبق نظر مطلعین نظارت و کنترل کافی و با کیفیت بر اجرای عملیات هم وجود نداشته است. از طرفی انحراف در مبنای تولید نفت را به علت پایین نشان دادن متوسط تولید سال ۹۶ بعنوان مبنا شاهد می باشیم که نیازمند اصلاح است.
حفظ محرمانگی اطلاعات فراموش شد؟
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، استفاده از مشاوران MC (ارکان و نهادهای مشاوره ای خارج از مجموعه) باعث می شود تا این مشاورین دسترسی به کلیه اطلاعات مخازن، تأسیسات، منابع مالی و وضعیت کالاها داشته باشند که از نظر حفظ محرمانگی می تواند ایجاد خلل کند.
توسعه خام فروشی نفت بر خلاف تذکرات مؤکد مقام معظم رهبری و دوری از ایجاد زنجیره ارزش در دور زدن تحریم ها به جای تکمیل/احداث طرح NGL، پتروپالایشگاه ها و پتروشیمی و تولید محصولات با ارزش افزوده، همچون مواردی است که توجه شایسته ای به آن نشده است. این درحالی است که بهره برداری نکردن از طرح NGL ها و تزریق گاز به پتروشیمی ها و تحمیل ضرر چند صد میلیاردی به سرمایه کشور را هم شاهد می باشیم.
تغییر شرایط پرداخت هزینه های این طرح ۲۸ مخزن به مبلغ ۷.۲۴۶ میلیارد دلار بر خلاف ماده ۱ و ۲۹ پیمان، پیوست ۵ پیمان و ماده ۳۳-۵ و پیمان تغییر شرایط و تجدید نظر در نرخ ۹ پیمان اولیه، بند ۱ ماده ۳۶ شرایط عمومی و تبصره ۳-۱ انجام شده است
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی برای تأمین نیازهای اساسی رو به رو است در این طرح تغییر شرایط پرداخت کل مبالغ از ریالی به ارزی و افزایش ۴ تا ۵ برابری هزینه ها و پرداخت ها با عنایت به نرخ ارز برخلاف بند ۱ ماده ۳۶ پیمان و تبصره ۳-۱ ملاک محاسبه، را شاهد می باشیم که ورود ضروری نهادهای نظارتی به پیشگیری از ایجاد این تغییر را می طلبد.
طبق اطلاعات به دست آمده پرداخت ها و بازپرداخت ها، تغییر سالهای سرمایه گذاری و بازپرداخت تعهدات به پیمانکاران بر مبنای بند ۵ ماده ۳۳ خلاف ماده ۵ و تبصره شورای اقتصاد است. ایجاد تعهدات مالی تا پس از سال ۱۴۰۰ و تمدید قرارداد خلاف مصوبه سازمان برنامه و بودجه، ماده ۵ و تبصره شورای اقتصاد است. (تحویل حتی یک مخزن تا آذر ۱۴۰۱ خلاف مصوبه سازمان برنامه و بودجه است). کاهش توان تولید نفت از ۲.۹۶۲ میلیون بشکه به ۲.۸۲۰ میلیون بشکه در روز و همینطور ضرر سالانه از توقف تولید به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار از ثمرات اجرای ناقص این طرح به حساب می آید.
دریافت مجوز تغییر شرایط از شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه و عدم تجدید مناقصه به علت تغییر شرایط عمومی و ماهیتی مناقصه همچون مواردی است که در اجرای این طرح رعایت نشده است.
تغییر روش پرداخت هزینه ها / نان پیمانکاران در روغن
پس از آنکه طرح های ۲۸ مخزن به عرصه عمل رسیدند به تدریج و یکی یکی موارد و نقاط قوت تعریف شده آنها کم رنگ یا به صورت کلی حذف شدند. یکی از این تغییرات روش پرداخت به پیمانکاران از حالت نتیجه محور، مشابه با قرادادهای قبلی به پرداخت مرحله ای و بر مبنای پیشرفت، بود که بر طبق این تغییر عملاً شرط آورده مالی پیمانکاران محقق نشد.
با هدف ایجاد جذابیت برای پیمانکاران بزرگ تعداد خیلی از پروژه هایی که در مرحله واگذاری بودند متوقف و پیمان بسیاری دیگر از پروژه ها خاتمه داده شده تا در بسته طرح میدان تجمیع شوند که این امر ضمن ایجاد ادعاهایی در سمت پیمانکاران جاری که تبعات مالی را به دنبال دارد باعث بیکاری خیل عظیمی از نیروهای بومی شد.
طبق طراحی نخست این طرح بنا بود که کالاها با عنایت به توان پیمانکاران در فرآیند زمانی کمتری تأمین شوند حال بعد از نزدیکی به زمان اتمام مدت اولیه پیمان نه تنها کالاهای اساسی تأمین نشدند بلکه کالاهای استراتژیک کارفرما هم در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است.
حال با عنایت به معایب، نقایص و مغایرت های قانونی طرح ۲۸ مخزن، سوالی که باید دقیق به آن توجه و پاسخ داده شود چرایی فریز سرمایه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با سود سالانه ۲۰ درصد معادل ۱، ۳۲۰ میلیارد تومان (برای برنامه دوساله اجرایی طرح) است. این در شرایطی است که کل بودجه عمرانی استان خوزستان در سال ۱۳۹۸ معادل ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. فریز این حجم عظیم از سرمایه در این طرح غیرقابل توجیه و در تضاد با بحث زنجیره ارزش و خام فروشی است.
از طرفی آیا این طرح با این رویه اجرایی، نیاز امروز سرمایه گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و انرژی است؟
لزوم اولویت بخشی به میادین مشترک
چرا این تمرکز سرمایه گذاری توسط وزیر همیشه در بالادست صنعت نفت و طرح های غیر صیانتی است و هیچ گاه در ساخت پتروپالایشگاه، پتروشیمی و پالایشگاه جهت تکمیل و توسعه زنجیره ارزش افزوده نفت به کار برده نمی شود؟
علت اینکه این حجم از سرمایه گذاری در مخازن مشترک جهت رقابت با همسایگان و برداشت برابر از مخازن مشترک صورت نمی گیرد (آزادگان – اروندان – یاران) تا ازبهره برداری و رقابت با کشور خارجی عقب نمانیم، چیست؟ اولویت بندی وزیر برای این مخازن برپایه کدام دلیل است و چرا شاخص ندارد؟ آیا زمان بندی پروژه جهت رسیدن به نفت و گاز و افزایش تولید رعایت می شود چون که قرارداد از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ است.
از سویی دیگر باید دید کسر خسارت در اجرای پیمان بدلیل تأخیر پیمانکاران در اجرا، بدلیل عدم النفع و همینطور پرداخت ها و صورت وضعیت های مالی در غالب قرارداد انجام می شود؟
نکته دیگر قابل بررسی این است که آیا بهره برداری و تولید نفت طبق توافقنامه در موعد ۶ ماهه اول پیمان به نتیجه رسیده است؟
و در نهایت آیا امکان برگزاری و فراخوان عمومی برای مشارکت پیمانکاران فراهم شده است؟
اینها سوالاتی است که بررسی موشکافانه هر یک از آنها سرنخ نقصی را در اجرای حال حاضر این طرح نشان داده است که در صورت برطرف شدن آن می توان به ثمردهی دقیق و مناسب آن امید داشت.
