زیپو كالا: با عنایت به نیاز كشور به درآمدهایی غیر از درآمدنفتی، همواره كارشناسان ومتولیان برلزوم ستاندن مالیات از پزشكان تاكید داشتند كه بالاخره بامداد امروز مجلس با مصوبه ای، دو گام اساسی در این راه برداشت.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، با عنایت به پیش بینی كاهش منابع نفتی و نیاز كشور به افزایش درآمد از محل های دیگر و البته تاكید اسناد بالادستی بر ضرورت اداره كشور با درآمدهای مالیاتی، نهادهای تصمیم گیر همچون دولت و مجلس راهی جز افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم بوسیله گسترش پایه های مالیاتی ندارند. در این بین، یكی از موثرترین راه هایی كه می تواند به بهبود تقریبی درآمدهای مالیاتی كشور منجر شود «ساماندهی ستاندن مالیات و پیشگیری از فرار مالیاتی پزشكان» است. موضوعی كه طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه بود اما اقدامی عملی برای اجرای آن انجام نشد. مركز پژوهش های مجلس در گزارشی از سازمان امور مالیاتی انتقاد كرده بود كه چرا میزان مالیات پزشكان را ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است. در گزارش مفصل مركز پژوهش های مجلس آمده است: كارشناسان حوزه سلامت مقدار واقعی مالیات پزشكان را حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین می زنند، اما سازمان امور مالیاتی مالیات پزشكان را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است. در این راستا، هادی حق شناس، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه نوع تجارت در ایران به فرار مالیاتی دامن زده است، اظهار داشت: همچون كسانی كه به راحتی مالیات پرداخت نمی كنند و یا مالیات علی الراس پرداخت می كنند پزشكان هستند؛ این در شرایطی است كه پزشكان جزء اقشار پردرامد جامعه بوده و عدم پرداخت مالیات از طرف آنها، هیچ توجیهی ندارد. هادی حق شناس اضافه كرد: گاها یك پزشك عمومی از پزشك متخصص درآمد بیشتری دارد اما این درآمدها جایی ثبت نمی شود؛ از این رو گردنگیر به نصب دستگاه كارتخوان در مطب به نفع سیستم مالیاتی كشور است. وی با اشاره به اینكه تا به امروز قسمتی از درآمدهای كشور از محل فروش نفت و فروش باقی دارایی های دولت بوده است كه این منبع درآمد دیر یا زود به اتمام می رسد، اشاره كرد: اقتصاد ایران دیگر چنین تابی ندارد كه فقط با پول نفت و فروش دارایی ها اداره شود؛ رفتن به سمت ستاندن مالیات دیگر یك انتخاب نیست بلكه یك گردنگیر اجتناب ناپذیر است. پزشكان مكلف به استفاده از دستگاه كارت خوان شدند از چندی پیش نمایندگان مجلس به واسطه فشار رسانه ای و توجه به مسائل مطرح شده از طرف كارشناسان و البته علم به نیاز كشور به درآمدهای مالیاتی تصمیم گرفتند با استناد به آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، برای پیشگیری از فرار مالیاتی پزشكان، اقدام عملی انجام دهد. در این راستا، در جلسه علنی نوبت بامداد امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ كل كشور، وكلای ملت با الحاق بندی به لایحه بودجه كلیه صاحبان مشاغل پزشكی را مكلف كردند از شروع سال ۹۸ از صندوق مكانیزه فروش استفاده كنند. بر این اساس؛ ملزم شدن پزشكان به استفاده از پایانه های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (كارت خوان) در مطب از یك سو موجب سهولت پرداخت هزینه های درمانی و از طرف دیگر سبب ایجاد شفافیت در درآمد پزشكان و ستاندن مالیات متناسب با درآمد و عدالت مالیاتی می شود. همین طور با الحاق بند دیگری به این تبصره، كلیه مراكز درمانی شامل دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شركت های دولتی مكلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشكی پزشكان را كه به سبب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها یا نقدا از جانب بیمار پرداخت می شود، بعنوان علی الحساب مالیات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا اختتام ماه پس از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند. البته لازم است نمایندگان مجلس ضمن توجه به ضرورت پیاده سازی دقیق این قانون در سال آینده، ضمانت های اجرایی باز در نظر بگیرند؛ اما به هر حال برداشتن گام هایی هر چند تدریجی در بهبود روند مالیات ستانی كشور امیدواركننده است.
