زیپو کالا: مرکزی در سالهای اخیر به ویژه یکی دو سال قبل قیمت خیلی از کالاها افزایشی بود و تورم در بخش های مختلفی تجربه شد، در این بین قیمت مسکن با روند صعودی خود مرتبا قدرت خرید مردم را کم کرد و روند صعودی آن موجب شد که بیشتر منابع مالی و پس انداز خانواده های مستاجر صرف تامین یک سرپناه شود.
حالا انتخابات ریاست جمهوری فرا می رسد و به جرئت می توان اظهار داشت که یکی از سوالات اساسی اکثریت خانواده های ایرانی حول محور برنامه دولت برای ساماندهی مسکن، بعنوان یکی از با اهمیت ترین نیازهای هر خانواده ای است.
شعار درد مسکن را درمان نمی کند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک در این زمینه اظهار نمود: انتظار می رود رییس جمهور آینده حتی المقدور به تعاونی ها بهای بیشتری بدهد تا تعاونی ها با رواج و شکل گیری مجدد بتوانند در زمینه مسکن اقدامات موثر انجام دهند. اگر دولت حوزه مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی در کنار تعاونی ها در این عرصه فعالیت کند، اساسا در زمینه مسکن موفقیت های خوبی حاصل می شود.
وی اضافه کرد: همین طور حوزه مسکن نیازمند برنامه ریزی به دور از شعارهای پوچ است، چونکه شعار به تنهایی دردی از مسکن دوا نمی کند.
عسگری افزود: برخی افراد شغل مشاور املاک را بعنوان شغل دوم و سوم برمی گزینند و بیشتر مشکلات در این عرصه نیز با همین افراد است که باید این مهم مورد توجه دولت آینده باشد این بخش را ساماندهی کند.
دغدغه مسکن جوانان حل شود
نایب رییس اول اتحادیه مشاورین املاک اراک نیز در این رابطه اظهار داشت: حوزه مسکن نیازمند برنامه ریزی بلندمدت برای ساخت حداقل دو میلیون مسکن در سال است تا این حوزه در سلامت باشد.
احمد فراهانی با تاکید بر این که عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابر نیست، اظهار داشت: همین مورد سبب شده برخی سازندگان مسکن از کمبود مسکن سوءاستفاده کنند. دولت می تواند همانند کشورهای اروپایی در فاصله های ۱۰ کیلومتری از شهرها مبادرت به ساخت شهرک های کوچک کند تا از این طریق بتوان شاهد کاهش قیمت مسکن در شهرها بود.
فراهانی افزود: در سالهای اخیر در زمینه مسکن اقدام مثبتی انجام نشده است. در سالهای قبل پروژه هایی همچون مسکن مهر و ساخت مسکن برای ارگان های مختلف اقدامات مثبتی در این حوزه بود.
وی افزود: باتوجه به ثبت سالانه دو میلیون ازدواج در سال باید به شکلی اقدام نمود که این جوانان در ابتدای زندگی مشترک دغدغه تهیه مسکن را نداشته و حداقل بصورت استیجاری بتوانند از مسکن مناسب بهره مند شوند.
نایب رییس اتحادیه املاک اراک اشاره کرد: متاسفانه قوانین حوزه مسکن از سال ۱۳۲۵ تغییراتی نداشته است و این در حالیست که لازم بود باتوجه به پیشرفت های صورت گرفته در دیگر بخش ها، تغییرات لازم در این بخش نیز اعمال می شد.
وی درباب صدور پروانه کسب نیز اظهار داشت: عدم محدودیت در ارائه صدور مجوز برای مشاورین املاک از دیگر خلاءهای قانونی می باشد که باید مورد توجه دولت باشد. مشاورین املاک باید در این عرصه متخصص باشند ولی هم اکنون برخی افراد فعال در این بخش تخصص لازم را ندارند. مشاور املاک یک شغل تخصصی است و هر فردی نمی تواند به این حوزه وارد شود.
حسن امیدی خزانه دار این اتحادیه نیز اضافه کرد: دولت جدید نباید به دنبال قانون سازی در این بخش باشد، بلکه باید با بهره گیری از متخصصین هر حوزه اجازه دهد که هرکس در حیطه تخصصی خود به درستی فعالیت کند. اگر هرکس در زمینه تخصصی خود فعالیت کند اساسا شاهد ساماندهی حوزه مسکن و سایر حوزه ها خواهیم بود.
سعید اناری عضو هیئت رئیسه اتحادیه نیز افزود: امیدواریم دولت آینده یک دولت انقلابی و کارآمد باشد و با سیاست های درست در زمینه مسکن بتواند رونق و ثبات را در این عرصه بوجود آورد.
قیمت های ابتدایی ساخت مسکن کاهش یابد
محسن دهقان، نایب رییس دوم اتحادیه املاک اراک نیز با اعلان اینکه نمی توان انتظار خاصی از دولت جدید داشت، اظهار داشت: هر دولتی که روی کار آید قاعدتا نیاز به زمان کافی برای تصمیم گیری دارد، در نتیجه نمی توان حداقل تا دو سال انتظار معجزه از دولت جدید داشت.
وی اضافه کرد: در استان مرکزی متاسفانه هزینه های ستاندن مجوز از شهرداری به میزان بیش از دو برابر بالا رفته که باتوجه به این افزایش، قیمت مسکن پایین نخواهد آمد. برای کاهش قیمت مسکن باید در اولین مرحله هزینه های ابتدایی همچون عوارض کم شود.
دهقان اشاره کرد: مشاورین املاک هیچ نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند بلکه قیمت مسکن بواسطه همین قیمت های ابتدایی و موا اولیه، بالا و پایین می شود.
محمدجواد ده نمکی، بازرس اتحادیه نیز با اشاره به این که زمین نقش تعیین کننده ای در قیمت مسکن دارد، اظهار داشت: نیاز است که دولت آینده حوزه مسکن را به تعاونی ها واگذار کند، حوزه مسکن هم اکنون از دست املاک خارج شده است.
منبع: zipokala.ir
