بانک مرکزی طی بخشنامه ای مصوبات ستاد ملی کرونا درحوزه بانکی را ابلاغ نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از بانک مرکزی، مفاد بندهای (۱) الی (۳) بخش «ب» مصوبات هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به شرح زیر است:
«۱- برای صاحبان مشاغل وکسب وکارهای به شدت لطمه دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آن که بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱ در طبقه جاری قرارداشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهار قسط بعد از آخرین قسط وصول شود. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که برای کسب و کارهای به شدت لطمه دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می شود. موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت بصورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد، به انتها تیرماه سال جاری منتقل می شود. استمهال موارد این بند از احتساب و ستاندن وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است. مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شوند.
۲- ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای ستاندن تسهیلات) برای چک های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت لطمه دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجربه برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت حداکثر تا اختتام تیر ماه ۱۴۰۰ شود، در صورت تسلیم تقاضا از طرف صادرکننده چک به بانک یا مؤسسه اعتباری محال مقابل، طی یک ماه بعد از تاریخ برگشت، اعمال نخواهند شد.
۳- مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۳۸۴۴.۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۲.۱۸)، به شرح زیر اصلاح می شود:
در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک ها و مؤسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، در صورتیکه حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین قضائی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی یاد شده اجتناب کنند. همین طور چک هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به سبب عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده اند، تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.»
