زیپو كالا: مطابق با بودجه سال جاری، دولت باید ۶۲ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص می داد كه تابحال ۳۴ هزار میلیارد تومان از این رقم یعنی ۵۴.۸ درصد محقق شده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، طی سال های گذشته، یكی از معضلات اصلی دولت ها طرح های نیمه تمام بوده است، طرح هایی كه اغلب بدون برنامه و توجیه اقتصادی كلنگ خورده اند و برمبنای آخرین آمار سازمان برنامه و بودجه، هم اكنون ۸۱ هزار طرح نیمه تمام استانی و حدود ۳۰۰۰ طرح ملی وجود دارد كه برای تكمیل این طرح ها بیشتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. سهم بخش عمرانی در بودجه های سنواتی همواره كمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده كه آن هم به سبب عدم توازن بودجه، به صورت كامل تحقق نمی یابد و بیشتر به بودجه جاری كه سهم عمده آن شامل حقوق و دستمزد می شود، پرداخته شده است. این مساله به این معنا است كه منابع به جای اینكه صرف تولید و سرمایه گذاری شود صرف هزینه های جاری می شود و دولت نمی تواند از منابع خود سود و درآمدی كسب كند.
مقایسه شاخص هایی از قوانین بودجه سال های ۸۹ تا ۹۷
در این میان مطابق با بودجه سال جاری، دولت باید ۶۲ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی بودجه تخصیص می داد كه بر اساس گفته رئیس جمهور، تابحال برای پروژه های عمرانی ۳۴ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. درواقع طی سال جاری تنها ۵۴.۸ درصد از بودجه مصوب بخش عمرانی تخصیص یافته است. این مساله بیان كننده این است كه برخی از پروژه ها به سال های بعد منتقل می شود و معضل تخصیص بودجه عمرانی همچنان ادامه خواهد داشت، البته اولویت بندی طرح ها مبتنی بر میزان پیشرفت و توجیه پذیری و البته استفاده از توان بخش خصوصی در تكمیل طرح های عمرانی گامی رو به جلو در این حوزه بوده است؛ اما به هر حال با عنایت به حجم انبوه طرح های نیمه تمام نمی توان با اتكا به این روش ها امیدی به اتمام طرح ها و بیرون آمدن از این معضل قدیمی داشت بلكه باید منابع جدیدی برای تخصیص بودجه های عمرانی تعریف شود. بگفته كارشناسان در كنار عدم برنامه ریزی دقیق دولت برای تخصیص كامل بودجه، كاهش منابع و جزیره ای فكر كردن مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی منجر به معطل ماندن بودجه این بخش شده است. همین طور چندی قبل مدیر پروژه مشاركت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینكه این نگرش كه دولت، كارفرما و بخش خصوصی، پیمانكار است باید اصلاح گردد و بخش خصوصی راهكارهای جدید تأمین مالی و اجرای طرح ها را بررسی و نمایش كند؛ اظهار داشته بود: هرچند كه در بدنه دولت چسبندگی دستگاه ها به برخی طرح های نیمه تمام، واگذاری به بخش خصوصی را با مشكل مواجه كرده است. وی گفته بود كه بااینكه دولت واگذاری پروژه های ملی و استانی را در دستور كار قرار داده است، ولی یكی از لطمه های موجود در زمینه طرح های عمرانی پیدایش و رویش آنهاست كه اگر فرآیند و ضوابط مشخصی برای آن تعریف نشود، گسترش بی رویه پروژه ها منابع حاصل از واگذاری پروژه به بخش خصوصی را خنثی می كند؛ از این رو باید مانع از ایجاد هرگونه طرح عمرانی نیمه به اتمام رسید.
