به گزارش زیپو كالا وزیر اسبق صمت گام های چهارگانه و عملیاتی را برای حركت دستگاه های دولتی در راه رونق تولید امسال پیشنهاد كرد و اظهار داشت: خوب است كمیته فراقوایی بهبود فضای كسب و كار تشكیل گردد.
خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اقتصاد ایران باآنكه این روزها با چالش های بزرگ و كوچكی دست و پنجه نرم می كند، اما نامگذاری سال بعنوان رونق تولید، روزنه ای را در بین این چالش ها باز كرده تا بلكه بار دیگر، تولید و صنعت كشور در مركز توجه مقامات ارشد اجرایی، سیاستگذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان قرار گیرد و با عقلانیت بیشتری، برای آن تصمیم گیری شود. سال ۹۷ بود كه صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های بعضاً متناقض، تولید و صنعت كشور را با دشواری های بسیاری مواجه كرد و صنعت و تجارت كشور را در مضیقه قرار داد. اما گره كار درست در حكمرانی شایسته است كه متأسفانه حلقه مفقوده تصمیم گیری های اقتصادی كشور است. حال این امیدواری وجود دارد كه با نامگذاری سال جدید، منطق به تصمیم گیری های اقتصادی بازگشته و راهكار رونق تولید، از مسیر بهبود فضای كسب و كار بگذرد. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بر این باور است كه سال ۹۸ زمان آن است كه دولتمردان دست از سخنرانی در مورد رونق تولید بردارند و به حكمرانی بپردازند. مشروح گفتگوی مهر با وی از نظرتان می گذرد: * خبرنگار مهر: با توجه با نامگذاری امسال از جانب مقام معظم رهبری بعنوان سال «رونق تولید»، مخاطبان این نامگذاری چه دستگاه هایی هستند و چه پیش شرط هایی برای تحقق اهداف آن وجود دارد؟ – مهدی غضنفری: از نظر من می توان برای تولید سه حوزه كوچك، متوسط و بزرگ در نظر گرفت. به جهت اینكه بهتر بدانیم مخاطبان رونق تولید چه دستگاه های هستند، اجازه دهید ابتدا این سه حوزه را توضیح دهم. تولید در معنای كوچك كلمه شامل یك بنگاه تولیدی است كه در زیر سقف یك یا چند سوله یك یا تعدادی محصول شامل كالا و یا خدمات تولید می كند. قاعدتاً بعضی از كارهای سال «رونق تولید» باید متوجه این مفهوم از تولید باشد. یعنی تولید بیشتر، كیفی تر، بهره ورتر، قابل صادرات، با «قیمت تمام شده» كمتر، متناسب با نیاز مشتری و داشتن یك نقش مهم تر در زنجیره ارزش، و فرایندهای تباهنده كمتر. تولید در معنای متوسط كلمه شامل تولید در معنای كوچك بعلاوه سیستم بانك، بیمه، بورس، گمرك و سیستم های حمل و نقل و امثال آن است، به این معنا كه تولیدكنندگان و سیستم های پشتیبان آنها را هم شامل شود. قاعدتاً «رونق تولید» در این معنا فقط متوجه خود تولیدكننده نیست؛ بلكه نهادهای اجتماعی مثل اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و امثال آن و مهم تر از آنها، متوجه دستگاه ها و وزارتخانه ها و هم بانك ها و بانك مركزی و نهادهای عمومی است. در صورت قبول این معنا باید هر یك از این نهادهای متولی بگویند تا چه حد در سال ۱۳۹۸ در انجام خدماتشان، تنوع، تكثر، كاهش هزینه و افزایش كیفیت دارند و چگونه می خواهند فرآیندهای تباهنده را شناسایی كرده و بهبود دهند. تولید در معنای بزرگ خود هم شامل تولید در دو حوزه قبلی بعلاوه موضوعاتی همچون فضای كسب و كار و همه قوانین و مقررات حاكم بر آن است. یعنی تولید و توزیع و صنعت و تجارت و سایر خدمات شامل خدمات سلامت، خدمات گردشگری، خدمات مالی، خدمات سرمایه گذاری، خدمات فناوری اطلاعات و امثال آنكه البته به اینها باید حوزه اقتصاد كلان شامل نرخ رشد، نرخ بیكاری یا اشتغال، حجم وزنی و ارزی واردات و صادرات، ارزآوری و ارزبری، حجم سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی، خصوصی سازی و غیره را هم اضافه كرد. قاعدتاً «رونق تولید» در این سطح، فقط متوجه تولید كنندگان و دولت نیست؛ بلكه مردم، مصرف كنندگان، محیط زیست، سیاست های داخلی و خارجی و كلاً قوای سه گانه كشور را در بر می گیرد. اگر سهم دو قوه دیگر از سهم قوه مجریه بیشتر نباشد، كمتر نیست. شاید برخی ندانند چه نقش مهمی مثلاً قوه قضائیه در بهبود فضای كسب و كار می تواند داشته باشد. موضوعی كه بشدت مورد غفلت واقع شده است. در اینجا هم تعداد بیشماری فرآیند تباهنده وجود دارد كه باید تحت نظر قرار بگیرند. بر این اساس، برداشت من از «رونق تولید» و نامگذاری مقام معظم رهبری، این «نوع سوم تولید» یعنی تولید در معنای بزرگ كلمه است. این دسته بندی را به این علت انجام دادم تا از الان بدانیم در سال ۱۳۹۸ چه كسانی مخاطبان اصلی این نامگذاری بوده اند.
همه باید شاخص های سنجش عملكرد دستگاهشان برای رونق تولید را مشخص كرده و سپس بین ۵ تا ۱۰ شاخص مهم از میان شاخص های عملكردی مؤثر بر رونق تولید را با نظر خبرگان انتخاب كنند. احتمالاً چنین كاری یك هفته زمان بخواهد؛ ضمن اینكه وضعیت این شاخص های مهم را در انتها سال ۹۷ مشخص كرده و برای آخر سال ۹۸ هدف گذاری كنند. تلاش كنند این هدف گذاری هم واقع گرایانه باشد و هم آرمان گرایانه. اگر علاقمند باشند و اطلاعات هم موجود باشد، این كار هم یك هفته وقت می خواهد * پشتیبانی از تولید ملی و رونق آن نیازمند بهبود چه شاخصه های اقتصادی است؟ – اجازه دهید پیش از پاسخ به سوال شما، به یك قاعده معروف اشاره كنم. این قاعده می گوید: «هر چیزی كه قابل سنجش نباشد، قابل مدیریت نیست». بر این اساس یكی از كمبودهای مهم نامگذاری در هر سال این است كه مشخص نمی گردد چه شاخصی و تا چه مقداری باید رشد كند؛ بنابراین مسئولان فارغ از نام هر سال، فقط چند كار خاص و نمادین می كنند. یعنی شعار روی سربرگ ادارات را عوض می كنند، عناوین سمینارها و كنفرانس ها را تغییر می دهند و بنرهای افتتاح پروژه ها را بنام سال، چاپ می كنند. یعنی همان فعالیت های سال قبل را انجام می دهند و نام سال را روی آن كار می گذارند. با این مقدمه، به نظر من هر یك از نهادها و دستگاه های كه در بالا اسمشان را بردیم و یا نبردیم اگر واقعاً بخواهند بر مبنای نام امسال عمل كنند یعنی رونق دهنده تولید باشند باید كاری مشابه «الگوریتم چهار قدمی» زیر را دنبال كنند: اول اینكه همه شاخص های سنجش عملكرد دستگاهشان برای رونق تولید را مشخص كرده و سپس بین ۵ تا ۱۰ شاخص مهم از میان شاخص های عملكردی مؤثر بر رونق تولید را با نظر خبرگان انتخاب كنند. احتمالاً چنین كاری یك هفته زمان بخواهد. دوم اینكه وضعیت این شاخص های مهم را در انتها سال ۹۷ مشخص كرده و برای آخر سال ۹۸ هدف گذاری كنند. تلاش كنند این هدف گذاری هم واقع گرایانه باشد و هم آرمان گرایانه. اگر علاقمند باشند و اطلاعات هم موجود باشد این كار هم یك هفته وقت می خواهد. سوم اینكه در صورت نیاز مؤلفه های اندازه گیری هر شاخص را تعیین كرده و هر ماهه این مولفه ها را سنجش كرده و سپس مقدار پیشرفت و پسرفت در هر شاخص را به صورت ماهانه سنجش كنند. به همراه این كار، علل پسرفت را جستجو كرده و برایش چاره جویی كنند. این كار را با صداقت و دانش و البته فارغ از فرافكنی انجام دهند. چهارم اینكه یك نهاد هماهنگ كننده مثل سازمان برنامه و بودجه، كار هماهنگی میان دستگاهی را به عهده گیرد تا هر جا ریسمانِ رشد یك سازمان در لابلای چرخ و دنده های بروكراسی سازمان دیگری گیر كرده بود با حوصله و متانت آن گره ها را باز كنند. و خلاصه مبحث رونق تولید را در سطح دولت و نهایتاً در سطح حاكمیت پی بگیرند. بنابراین مبحث نظارت و هماهنگی باید از كمترین نهاد اجرایی-تقنینی-قضایی شروع شده و به بالاترین سطح آن برسد. یعنی مثلاً رئیس جدید قوه قضائیه شاخص های مشخصی را معین كند و بگوید در سال جدید هر یك را چند پله بهبود می دهد. اینجا است كه باید به صراحت خطاب به مسئولان اظهار داشت كه لطفاً در سال جدید همه این عزیزان به جای سخنرانی، حكمرانی كنند. *ممكن است برای این حوزه هایی بهبود مثالی هم مطرح كنید؟ – حوزه ها و شاخص هایی كه مشمول بهبود هستند بسیار زیاد بوده و در سه قوه به فراوانی وجود دارد. در اینجا بعضی از این حوزه ها و شاخص ها را عرض می كنم. مثل سهولت در فضای كسب و كار، شفافیت در فضای كسب و كار، برابری فرصت ها و رانت زدایی در فضای كسب و كار، رشد سرمایه گذاری، رشد مقدار و ارزش تولید كالا و خدمات، رشد اشتغال و كاهش بیكاری، رشد حجم و ارزش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بیشتر، كیفی شدن واردات شامل بالا رفتن واردات تجهیزات پیشرفته و مواد خام و كاهش واردات كالاهای مصرفی، دسترسی راحت و بی دغدغه به قاضی و قضاوت، و داوری و دادرسی، امكان پس گرفتن حقوق از دست رفته در كمترین زمان ممكن، به دام افتادن فوری كسانی كه به حقوق دیگران تجاوز می كنند، داوری عادلانه و متناسب، دسترسی به منابع ملی همچون منابع بانكی به صورت قانونمند، عادلانه و آگاهانه، دور كردن بازارهای موجود از انواع تقلبات مثلاً بازار بورس سهام از تبدیل شدن به محلی برای قمار بازی، كاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی و بسیاری موارد دیگر و در نهایت، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و رفاه اقتصادی برای همه آحاد مردم؛ ضمن اینكه در حوزه تقنینی باید برای توجه به تولید داخلی قوانین جدیدی را تصویب كرد یا كاهش مقررات زائد را در دستور كار قرار داد؟ یك كار مهم كه شاید پیش از اصلاح قوانین لازم است صورت گیرد، تعیین نقش نماینده مجلس و هم كل مجلس در اجراست. اینكه بعضاً یك نماینده مجلس برای اثرگذاری بر عزل و نصب مقامات دستگاهی و محلی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه در تردد و تلاش خستگی ناپذیر است آیا درست است یا غلط؟ اینكه نماینده دیگری با لابی و ارتباطات گسترده و وصف ناپذیر در دستگاه ها به دنبال اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری و انتقال پروژه ها به این شهر و آن شهر است آیا درست است یا غلط؟ برای پاسخ به این سوالات كمی رُك و بی ملاحظه باشیم تا پس از چهل سال بدانیم چه كاری درست است و چه كاری غلط. ساده ترین و بی دردسرترین پاسخ به اینگونه سوالات این است كه قانون اساسی تكلیف همه را مشخص كرده است. خب این جواب برای فیصله دادن فوری به مشكل خوب است اما واقعیت را عوض نمی نماید. باید مجلس عملاً در این راستا و تعیین تكلیف دست به كار شود. در مورد اصلاح قوانین سخن گفته و ناگفته بسیار است. قوانین كشور ما بعضاً ناسازگار و مازاد هستند؛ بنابراین باید منقح شوند. البته فعلاً رونق تولید مد نظر است. شاید یكی از كارهای بسیار لازم این باشد كه یك «كمیته بهبود فضای كسب و كار» متشكل از نمایندگان سطح بالای سه قوه دور هم جمع شوند و بررسی نمایند كه چرا رتبه ما در بین حدود ۲۰۰ كشور نزدیك ۱۴۰ است. باز یك جواب بی دردسر و بی خطر این است كه بگوییم آن سنجش سیاسی است و می خواهند سیاه نمایی كنند. ولی یك جواب دقیق تر آن است كه فارغ از خوب یا بد دیگران، این كمیته تصمیم بگیرد مثلاً در سال ۱۳۹۸ رتبه فضای كسب و كار كشور مثلاً ۲۰ پله بهتر شود و سپس برای رسیدن به این بهتر شدن همان “الگوریتم چهار قدمی” كه در سوال قبل عرض كردم را دنبال كند یعنی نوعی “تقسیم كار ملی” اما با هدایت و نظارت كافی. این كار بس مهم بوده و از پس یك دستگاه برنمی آید. البته یك كار ساده تر وجود دارد كه احتمال می دهم به جای این نسخه اصلی پر از همت و تلاش، همان كار ساده و همانند سال های قبل تجویز شود، یعنی برگزاری چند همایش پر سر و صدا كه هم نشان داده است دارند كاری می كنند و هم لازم نیست كاری بكنند!! یعنی به جای حكمرانی متأسفانه سخنرانی می كنند. شاید یكی از كارهای بسیار لازم این باشد كه یك «كمیته بهبود فضای كسب و كار» متشكل از نمایندگان سطح بالای سه قوه دور هم جمع شوند و بررسی نمایند كه چرا رتبه ما در بین حدود ۲۰۰ كشور نزدیك ۱۴۰ است * فرآیندهای تباهنده در این راه كدام موارد هستند؟ – سال ۱۳۹۸ می تواند سال مبارزه با فرآیندهای تباهنده باشد اگر قوای سه گانه و دستگاه های در رابطه با آنان از مجموعه موفقیت ها و شكستها در خلال سال قبل و البته در خلال همه سال های قبل درس حكمرانی بگیرند. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ می تواند هم منفی یا صفر باشد و هم مثبت و قابل افتخار شود. این بستگی به تصمیم مقامات در سه قوه دارد. به شرط اینكه به جای سخنرانی برای متهم كردن منتقدین، حكمرانی صورت گیرد. یعنی سخن منتقد شنیده شود و بهترینهای آن برگزیده شود و سپس در اجرا بكار بسته شود. فرآیند تباهنده فرایندی است كه منبعی را مصرف می كند ولی ارزش در خور توجهی ایجاد نمی نماید. بعضی از فرایند كاملاً تباهنده است. یعنی ارزش خروجی آن فرایند ناشی از مصرف یك منبع باارزش، تقریباً صفر و بعضاً منفی است. همه كارهای اجرایی كه منابع سرشار بكار می گیرند و یا نظارت و هدایتی ندارند از این دست هستند و بدترین آنها دستیازی به بیت المال است. فرآیند نسبتاً تباهنده، فرآیندی است كه از یك منبع ارزشمند، یك خروجی كم ارزش تولید می كند. بعضی از پروژه های نیمه تمام و یا بعضاً تمام شده از این دست هستند. البته در مقابل این فرآیندهای تباهنده ما همواره فرایندهای بالنده را داشته ایم كه از هر ورودی دریافتی، یك خروجی پرارزش تولید می كنند. خیلی از موفقیت ها، مرهون هوشمندی در استفاده از منابع و بهینه سازی روش های اجرا و نظارت است؛ تا معنای فرآیندهای بالنده و تباهنده را متوجه نشویم نمی توانیم به رونق تولید برسیم و نتیجتاً به رونق اقتصادی دلخواه هم نخواهیم رسید. مثال ها از این دست بسیار است. بعضی از حوزه هایی كه مشخصاً منابعی را دریافت كرده اند اما خروجی تولید نمی كنند عبارتند پروژه های نیمه تمام، بنگاه داری دولتی، روش های پوسیده و سنتی، فرایندهای قدیمی، تكنولوژی و ماشین آلات مستهلك، تغییر مكرر تصمیمات، ارتشا و اختلاس و عدم شفافیت، سازوكارهای بروكراسی كلافه كننده، اطاله دادرسی و ناامیدی از بازستادن حقوق حقه، انحصار در تولید، در تجارت، در خدمات، و در سیاست، حجیم بودن دستگاه ها و خیل دستگاه های مازاد و نالازم در اداره بهینه كشور، برخی یارانه های بی اثر مثل یارانه سوخت، دستیازی بانك ها و دولت به منابع بانك مركزی، انتشار اوراق خزانه بدون توجه به بازپرداخت آن. كلاً همه نوع خلق پول طبق یكی از اصول نظریه تباهیدگی، خودشان تباهنده هستند. این اصل می گوید «خلق از عدم، تباهنده است». لیست این فرایندها طولانی است و جای استخراج آنها در یك مصاحبه عیدانه و نوروزی نیست. * با عنایت به شرایط تحریم آیا رسیدن به شعار امسال امكانپذیر است؟ – این سوال مهمی است. بله باید یادمان باشد كه در سال ۹۸ همچنان تحریم ها باقی است و باید بدنبال فراوانی كالا و دسترسی ساده و همگانی مردم به امكانات مورد نیازشان باشیم. یعنی مبحث معیشت مردم و بخصوص اقشار صدمه پذیر نباید فراموش شود. دولت باید در حین پرداختن به مبحث شعار سال و سایر وظایف جاری خودش، باید به تحریم ها هم به عنوان یك كار اصلی فكر كند و همه اینها را با هم در نظر بگیرد. شاید یهتر باشد بجای استفاده از واژه دولت، از واژه حاكمیت استفاده نماییم تا دو قوه دیگر را هم در بر بگیرد. دولت در مبحث تحریم ها بایستی حداقل یك قدم از تحریم كنندگان جلوتر باشد تا آنها را ناامید كند. بنابراین با یك مدیریت هوشمندانه و مبتنی بر “اتاق فكر” می توان تحریم كنندگان را ناامید كرد. به علاوه یادمان باشد لازم نیست در این مورد، به بزرگی و حجم اقتصاد آمریكا فكر نماییم. دولت ما با تعدادی “اتاق فكر” در آمریكا مواجه می باشد كه به دولت آمریكا می گویند تحریم ها را ادامه بدهند و یا نه. در واقع بخش بزرگی از تزاحمات و تخصمات كنونی در جهان امروز، تحت تأثیر گزارشات اتاقهای فكر كشورها، شروع شده و یا مدیریت شده و یا خاتمه می یابد. بنابراین اگر هوشمندانه عمل نماییم و همواره یك قدم جلو باشیم آنگاه این اتاقهای فكر تجویز كننده اندیشه و تدبیر به دولت آمریكا نتیجه گیری خواهند كرد كه آمریكا از تحریم طرفی نخواهد بست و تحریم ها برای همیشه بی اثر خواهد شد. پس سال ۹۸ می تواند سال شكست تحریم ها هم باشد اگر دولت بخواهد. * خاطرم هست كه چند سال قبل خبرگزاری مهر مطالبی از شما تحت عنوان استقلال ارزی منتشر نمود. آیا در سال رونق تولید می شود به آن كارها بازگشت؟ – بله بخاطر دارم و از خبرگزاری مهر بابت پیشتازی اش ممنونم. مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود مجدداً بر توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری تاكید نمودند. به یاد دارم در چند سال پیش، تحقیق مفصلی انجام دادم در مورد اینكه چگونه می توانیم با استفاده از ارز صادرات غیر نفتی، نیازهای ارزی كشور را تأمین نماییم. حتی این كار را تحت عنوان «استقلال ارزی» به یك جزوه تبدیل كردم و به دولت یازدهم دادم و ظاهراً به بانك مركزی سپرده شد اما بعداً هیچگاه خبری نشد. یعنی در سایه برجام، از پرداختن به چنین كارهایی غفلت كردند. همانطور هم كه شما گفتید یك دو بار هم در همان سال ها در مصاحبه با خبرگزاری مهر بر نتایج تحقیقات خود در زمینه «استقلال ارزی» تاكید كردم؛ اما باز مورد بی توجهی واقع شد. شاید امسال فرصت دیگری باشد جهت استفاده از تجربیات و تحقیقاتی كه برجام و یا غفلت، خاك خورشان كرد.
