معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به اینکه نیازمند تغییر حکمرانی در بخش آب هستیم، اظهار داشت: حکمرانی خوب آب با عنایت به چهار وجه محیط، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امکان پذیر است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، قاسم تقی زاده خامسی در گفت و گویی رادیویی با تکیه بر لزوم یک مدیریت قدرتمند در حوزه آب کشور اظهار داشت: با عنایت به این که ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و ۸۵ درصد مساحت کشور در منطقه خشک و نیمه خشک است و از سویی قرار گرفتن ۴۵ درصد جمعیت کشور در مناطقی که بیشتر از ۲۰ درصد از منابع آبی را دارند و هم پدیده تغییر اقلیم که چند سال گذشته شاهد آن بوده ایم، نیازمند یک مدیریت و ساز و کار قوی بخصوص در حوزه آب کشور هستیم.
او همینطور حکمرانی خوب را دارای چهار وجه محیط، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانست و اظهار داشت: حکمرانی خوب آب هم با عنایت به این چهار وجه امکان پذیر است و باید در کنار اینها به ساختار قانونی توجه ویژه داشته باشیم؛ یعنی مدیریت منابع آب پس از حکمرانی خوب و ساختار قانونی خوب مطرح و کارگشاست.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو ضمن اشاره به ضعف آمایش سرزمین در کشور اظهار داشت: متأسفانه اصلاً آمایش سرزمین نداریم و در انتها دولت یک طرح کلی تهیه شده است که هنوز اشکال و ایراداتی دارد و تا این ضعف آمایش درست نشود سایر امور درست نمی گردد.
تقی زاده خامسی با تکیه بر نقش مهم آب در همه ابعاد توسعه اظهار داشت: توسعه متوازن نیازمند آب است و اگر آب به درستی تأمین و مدیریت نشود صنعت و اقتصاد درست نمی گردد.
وی با انتقاد از برخی برنامه ریزی ها اظهار داشت: آیا این درست است که در کشور ما که ۸۵ درصد مساحتش خشک و نیمه خشک است، برویم سراغ بخشی که ۲۰ برابر بخش دیگر آب لازم دارد؟
معاون وزیر نیرو اضافه کرد: متأسفانه در سال ۸۵ مرزهای حوضه آبریز را با مرزهای سیاسی کشور یکی کردند؛ یعنی آب ها را استانی کردند و نتیجه اش این شده است که امروز در کشاورزی توسعه نامتوازن داریم و واقعاً دیگر نمی توان در بخش کشاورزی شغل تعریف کرد.
وی ضمن اشاره به مشکل صدور پروانه چاه ها اظهار داشت: متأسفانه بی برنامه و به وفور پروانه چاه صادر کردند و در نتیجه همه می خواهند بدون حساب برداشت کنند.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو، اضافه کرد: به خاطر مشکلات و کمبود آب ما اصلاً در کشاورزی امکان توسعه نداریم و باید این مساله حل شود.
وی ضمن اشاره به تعریف گردشگری برای سدهای کشور در سالهای اخیر اظهار داشت: حدود ۱۰۰ مورد از سدهای کشور در این طرح قرار دارند؛ این خوب است اما هنوز راه زیادی در پیش است.
تقی زاده خامسی با تکیه بر این که ظرفیت آب موجود کشور تنها به شرط بهره وری می تواند پاسخگوی شغل و توسعه بیشتر باشد، اظهار داشت: ۷ درصد آب مصرفی کشور در ارتباط با شرب و ۳ درصد در ارتباط با صنعت است که خوشبختانه از راه بازچرخانی، تصفیه و باردیگر به چرخه مصرف باز می گردد و این فرایند حدود ۵ میلیارد متر مکعب آب واچرخانی به ما می دهد که در دولت قبل حدود ۶۰ تصفیه خانه ساختیم اما حقیقت آن است که در مقابل مصارف عظیم کشاورزی قابل توجه نیست.
وی مصارف کشاورزی را پاشنه آشیل آب کشور دانست و اظهار داشت: راندمان ما در این عرصه حداکثر ۴۵ درصد است که اگر درست شود توسعه ما تا سه برابر افزایش خواهد داشت.
این مقام مسئول در صنعت آب، نبود آمایش و اشکال ساختار قانونی در حوزه آب را از اشکالات حوزه آب دانست و اظهار داشت: در سال ۴۵ سرانه آب کشور ۶۵۰۰ بوده است و امروز این رقم تا ۱۵۰۰ کاهش داشته است و در تعاریف بین المللی این یعنی کشورمان در دوره تنش آبی قرار دارد، از طرفی پس از انقلاب جمعیت کشور ۲.۵ برابر شده است در حالیکه منابع تجدیدپذیر آب ۳۰ درصد کاسته شده است، ازاین رو قوانین و ساختارها باید بر مبنای شرایط کنونی اصلاح گردد.
طبق اعلام وزارت نیرو، وی با انتقاد از برخی برنامه ریزی های آب و کشاورزی اظهار داشت: هم اکنون ما در ۱۷ استان کشور برنج کشت می نماییم و حتی گاهی در استان هایی که آب برای خوردن نیست برنج کشت می شود. این نشان داده است که آب یک مقوله میان بخشی است و باید بخش های مختلفی چون جهاد کشاورزی دخالت کنند.
تقی زاده خامسی با انتقاد از نبود همت و عزم برای رفع مشکلات آب در سالهای گذشته اظهار داشت: ما در سه سال قبل اسنادی را به نام اسناد سازگاری با کم آبی جمع آوری و آماده کرده ایم که از پایین به بالا طراحی شده است؛ یعنی اطلاعات در ارتباط با میزان زمین کشاورزی، صنعت، آب آشامیدنی در استان ها توسط مسؤلان همان استان ها جمع آوری شده و در وزارت نیرو بررسی و تأیید شده است و بعنوان یک سند در دولت امضا شده و در چارچوب کتابی به نام اسناد سازگاری با کم آبی آماده بهره گیری است.
وی ادامه داد: اگر این سند تا آماده شدن آمایش سرزمین مرجع باشد، میتوان قدم های مثبتی در حوزه آب برداشت. قانونی هم بعنوان قانون آب تدوین کرده ایم که فعلا در مرحله تصویب دولت می باشد و بزودی تقدیم مجلس می شود.
