به گزارش زیپو کالا در حالیکه وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارد طرح ساخت یک میلیون مسکن تورم زا نیست، اما برخی کارشناسان با عنایت به ناترازی بانکها و خلق پول با اجرای این طرح، آنرا تورم زا می دانند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، یکی از با اهمیت ترین برنامه های اعلام شده از جانب دولت سیزدهم، راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا ۴ میلیون واحد تا آخر دولت فعلی است.
تعهدی که همزمان با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن بود که اصلی ترین برنامه دولت در بخش مسکن را یاری کرده و با مکلف کردن بانکها به اعطای ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن قول مسکنی رئیس جمهور به مردم را امکانپذیر خواهدنمود.
به خصوص که بخش مسکن چه در اقتصاد ایران و چه در دنیا بانک محور است و مردم با کمک تسهیلات بانکی خانه دار می شوند.
صورت های مالی بانکها و ناتوانی در پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به مسکن
از سوی دیگر اخیر با دستور وزیر اقتصاد، بانکها ملزم به شفاف سازی صورت های مالی خود برای مردم بوسیله سامانه کدال شده اند که بر این اساس تقریباً همه بانکهای دولتی و شبه دولتی یا با تراز منفی روبه رو بوده اند یا اگر ترازشان مثبت است، با ارقامی شبیه درآمدهای سالانه بنگاه های کوچک و متوسط (مثلاً مثبت ۳۳ میلیارد تومان برای بانک عامل بخش کشاورزی) سود یک ساله خویش را اظهار کرده اند.
چرا تراز مالی بانک تخصصی بخش مسکن منفی است؟
حتی بانک تخصصی بخش مسکن در صورت مالی ای که از سال ۱۳۹۹ از خود منتشر نموده، با منفی ۷.۵ هزار میلیارد تومان تراز مالی، وارد تراکنش های بانکی سال ۱۴۰۰ شده است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در مجمع عمومی بانک مذکور بعنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی حضور داشت و درباره منفی شدن تراز بانک عامل بخش مسکن به خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله بانک در آستانه برگزاری مجامع عمومی خود، به صورتی برای آنکه اجازه افزایش سرمایه داشته باشند، تلاش در منفی نشان دادن صورت های مالی شان دارند.
اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن تورم زاست؟
کارشناسان اقتصاد پولی و مالی بر این اعتقادند که باتوجه به صورت های مالی انتشار یافته از جانب بانک ها، امکان اختصاص رقم مذکور در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۰) و قانون جهش تولید مسکن که در هر دو قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا به ساخت یک میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی پرداخت گردد، وجود ندارد.
وزیر راهی که خط اعتباری مسکن مهر راه عامل تورم می دانست
برخی اقتصاددانان می گویند این مساله می تواند به خلق پول از جانب بانکها و سپس ایجاد تورم عمومی منجر شود؛ کما این که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را عامل ایجاد تورم در سالهای بعد از آن عنوان می کرد.
رستم قاسمی: تورم زا نیست
با این حال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اعلان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش بینی شده است، اظهار داشت: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه ریزی آماده شده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، بعضی می گویند ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما این طور نیست؛ چونکه برای راه اندازی این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی نماییم. روش هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش بینی کردیم که تورم زا نیستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: بانکها وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندهند، ۷۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی می شوند
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره منابع مالی طرح مسکنی دولت سیزدهم (ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی) اظهار نمود: برمبنای قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به همراه اقساط بازگشتی خط اعتباری مسکن مهر و همه درآمدهایی که از محل خانه های خالی، خانه های لوکس و زمینهای بایر در نظر گرفته ایم، همه اینها در صندوق ملی مسکن تجمیع می شوند.
وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، یارانه ای است
وی اضافه کرد: مقرر است نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و با بازپرداخت بالای ۲۰ سال باشد تا مردم بتوانند استفاده کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار نمود: بانکهای عامل پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را ابلاغ کرده اند و مقرر است این تسهیلات را پرداخت کنند؛ برای بانکها در قانون جهش تولید جریمه در نظر گرفته و اعلام نموده ایم اگر این تسهیلات را پرداخت نکنند، دو برابر این رقم باید مالیات بدهند.
چرا مسکن مهر هنوز هم به پایان نرسیده است؟
وی درباره علت عدم تکمیل طرح مسکن مهر با وجود گذشت بیشتر از یک دهه از آغاز ساخت آن، اظهار داشت: یکی از علل توقف برخی پروژه های مسکن مهر این بود که جانمایی آنها صحیح نبود و بر روی گسل تولید شده است یا در مناطقی است که با فرونشست مواجه می باشد.
به گفته رضایی کوچی، حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که بناست تا سال آینده همه آنها به پایان برسد؛ البته این واحدها، به طور عمده فاقد متقاضی هستند؛ ضمن این که به لحاظ کیفیت ساخت و ساز، دسترسی به زیرساخت ها و جانمایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند؛ بنابراین متقاضی ندارد.
معاون مسکن وزارت راه: قرار نیست تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، خط اعتباری، یارانه ای یا خلق پول باشد
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تورم زا بودن یا نبودن طرح ساخت یک میلیون مسکن اظهار نمود: در این مساله خلق پولی صورت نمی گیرد؛ بلکه تولید مسکن از دو منبع اقتصادی یا تأمین مالی صورت می گیرد که منبع نخست، آورده متقاضیان و منبع دوم تسهیلات بانکی است.
وی اضافه کرد: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در نگاه اول، رقم بزرگی به نظر می رسد؛ اما اگر به کل تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ نگاه می کنید می بینید که بیشتر از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده که به همه بخش های اقتصادی پرداخت شده بود؛ بدین سبب می بینید که رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانکی رقم چشمگیری نیست.
۱۰ سال سهم مسکن از تسهیلات بانکی زیر ۵ درصد بود که مقرر است جبران شود
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بخش مسکن نزدیک به یک دهه مطالبات از بانکها دارد؛ موقعی که سهم مسکن در سالهای مختلف زیر ۵ یا ۷ درصد بود، طبیعی است که در این خصوص باید جبرانی داشته باشیم تا به یک تعادل برسیم.
وی تاکید کرد: قرار نیست در بخش مسکن خلق پولی صورت گیرد همینطور قرار نیست چاپ پول، یارانه دولتی، خط اعتباری و امثال اینها صورت گیرد بدین سبب طبیعتاً نمی توان گفت سبب تورم می شود؛ هر چند این حرف مطلق نیست.
۷۰ درصدِ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به تولید مصالح ساختمانی اختصاص می یابد
محمودزاده افزود: ۷۰ درصد این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید مصالح ساختمانی تزریق می شود؛ ما برای تولید مسکن ۷۰ درصد هزینه های آن به مصالح ساختمانی و ۳۰ درصد به دستمزد برمی گردد یعنی بیشتر از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان این تسهیلات به بخش صنعت منتقل می شود؛ یعنی جایی که اقتصاد مولد و مفید محسوب شده و گردش اقتصاد مثمر و اشتغال پایدار به دنبال دارد.
کارشناس اقتصادی: تسهیلات تکلیفی، یکی از عوامل اصلی تورم در سالهای اخیر بود
وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج تورمی طرح ساخت یک میلیون مسکن با اعلان اینکه طراحان این طرح علم اقتصاد نمی دانند اظهار داشت: هر مبلغی که برمبنای قانون از بانکها دریافت نماییم، تسهیلات تکلیفی خواهد بود؛ ریشه تورم در سالهای قبل، به طور عمده تسهیلات تکلیفی بوده است؛ بانکها ناترازی بالایی ندارند، منابع آزاد هم ندارند و عمده منابعشان، منجمد و بلوکه شده است.
وی اضافه کرد: وقتی به این منابع بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی فشار می آوریم، بانکها مکلف به آزاد کردن آن می شوند اما چون منابع کافی ندارند، دست به خلق بیشتر پول می زنند برای این ناترازی را پوشش دهند. بنابراین خلق نقدینگی جدید شده که به تورم منجر می شود.
کارشناس اقتصادی درباره صورت های مالی بانکها تصریح کرد: بانکها صورت های واقعی را منتشر نکرده اند و اگر با استانداردهای بین المللی بار دیگر حسابرسی شوند، میزان زیان دهی آنها خیلی بالاتر از این ارقام خواهد بود عمده بانکهای ما، کفایت سرمایه ندارند و با آن ۸ درصدی که در بال ۲ باید به آن برسند، فاصله بسیاری دارد؛ به نظر من این صورت های مالی که پخش شده، فاصله مفهوم داری با حقیقت دارد.
وزیر راه نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: تجربه های سالهای قبل نشان داده است یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و خلق پول، دست درازی دولت به منابع بانکها بوده است که به تورم های سالهای اخیر منجر شده است؛ بدین سبب وزیر راه و شهرسازی نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند.
وی با اشاره به اجبار بانکها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اظهار داشت: وقتی این منابع از نظام بانکی خارج می شود، برای بازگشت آنها تا ۲۰ سال زمان لازم است و عملاً در این فاصله، بار تورمی آن در اقتصاد تخلیه می شود؛ بنابراین من موافق چنین موضوعی نیستم.
این پول را می شد به جای مسکن به زخم های دیگر اقتصاد زد
شقاقی شهری درباره کارشناسی بودن طرح یک میلیون مسکن تصریح رد: معتقدم این طرح کارشناسی نیست؛ ما اولویت های دیگری هم در اقتصاد داریم همین ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که مقرر است به منابع بانکها فشار بیاورد را می توانیم به زخم ها و دردهای دیگر اقتصاد مانند صندوق های بازنشستگی، بحران کم آبی، بحران زیست محیطی یا بحران ناترازی نظام بانکی تزریق نماییم.
وی اشاره کرد: وظیفه دولت ساخت مسکن نیست؛ دولت باید نظارت و سیاستگذاری یا حمایت کند مثلا اراضی را ۹۹ ساله در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؛ سیاست تولید مسکن با سیاست های آمایشی، حمل و نقل، جمعیت، اشتغال و… هماهنگ است که لازمه آن مطالعات گسترده در این خصوص است. ما سرنوشت مسکن مهر را فراموش نکردیم؛ هم اکنون فشار آوردن بر نظام بانکی خطرناکست و سرانجام خوبی نخواهد داشت.
طرح ساخت یک میلیون مسکن، سالانه ۳ درصد به تورم عمومی اضافه می کند
عضو هیئت علمی دانشگاه با اعلان اینکه تا آخر سال جاری تورم بیشتر از ۴۰ درصدی ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: احتمال سال آینده هم بار تورمی را خواهیم داشت.
وی درباره آثار تورمی ساخت یک میلیون مسکن بیان کرد: هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، حدود ۳ درصد بار نقدینگی دارد؛ هم اکنون نقدینگی کشور حدوداً ۴ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می شود که ۱۰ درصد آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بدین سبب این طرح حداقل ۳ درصد بار تورمی را سالانه بر جامعه تحمیل می کند.
منبع: zipokala.ir
