نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: دومینو سقوط اقتصاد کشور از طرح تحول در سیستم سلامت در دولت یازدهم شروع شده و امروز به ده ها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف حقوق بگیر از دولت رسیده است؛ در صورتیکه هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی گردد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در ضمن نامه ای به رییس جمهور با اشاره به ضرورت کنترل کسری بودجه سنواتی کشور تاکید کرده است که یکی از راهها اجرای نظام پلکانی – کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه های سنواتی بوده و راه دیگر مقابله واقعی با حقوق های نجومی و دریافت های گوناگون و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور می باشد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
رهبر انقلاب در شروع به کار مجلس یازدهم خطاب به ما نمایندگان فرمودند:
«گاهی اوقات جوی بوجود می آید که انسان را می کشاند به یک طرفی، نه نگاه کنید ببینید تکلیف چیست. چه چیزی برای مردم مفیدست ولو بر خلاف جو حاکم هم باشد اشکالی ندارد، آنرا دنبال کنید. اسیر جو نشوید و به تعبیر معروف جو زده نشوید!»
ایشان در ادامه فرمودند:
«مساله مهار تورم مساله جدا کلیدی است؛ علل زنجیره تورم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل…»
جناب آقای رییس جمهور!
امروز علت العلل این زنجیره تورم و گرانی و ام الخبائث در اقتصاد کلان کشور، کسری بودجه جدی و خطرناکی است که روز به روز این زنجیره نامبارک را محکم می کند و به تعبیر دیگر مانند گلوله برفی درحال حرکت و تبدیل به یک بهمن غیرقابل کنترل و درحال آوار شدن بر سر همه ما است:
۱. همه چیز از طرح تحول در سیستم سلامت در دولت یازدهم شروع شد. این طرح با بودجه سرسام آور شکست خورد، اما میراث شومی که از خود به جا گذاشت افزایش هنگفت در دریافتی پزشکان متخصص بود؛ بدون آنکه چیز زیادی عاید مردم شود و عملا فاصله طبقاتی را افزایش داد.
۲. متعاقب آن، پزشکان عمومی تقاضای افزایش حقوق و پرکردن فاصله دریافتی خودرا با پزشکان متخصص مطرح نمودند که سازمان برنامه و بودجه وقت، به طور غیرقانونی و بدون گرفتن مجوز از طرف مجلس و خودسرانه مبالغی را تحت عناوین من در آوردی پرداخت کرد.
۳. سپس اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای علوم پزشکی احساس خسارت کردند و درخواست افزایش حقوق دادند و دولت روحانی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گاهی تا ۳۰۰% بودجه دانشگاه های علوم پزشکی را افزایش داد که حذف و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد.
۴. در ادامه، اعضای هیات علمی وزارت علوم درخواست همسان سازی با اعضای هیات علمی غیربالینی پزشکی را مطرح نمودند و در بودجه ۱۴۰۰ طی رفت و برگشت لایحه به دولت و بعد از کش و قوس فراوان، در لایحه اصلاحی گنجانده و باوجود مخالفت برخی دلسوزان تصویب گردید.
۵. بعد از آن سیل درخواست تسری گروههای گوناگون حقوق بگیر دولت به این مساله به راه افتاد و بعید است تا ویران کردن هرچه سر راه دارد از حرکت باز ایستد:
• کارمندان غیر هیات علمی وزارت علوم
• کارکنان سازمان زندان ها
• قضات و کارمندان زحمتکش دستگاه قضایی
• معلمان و فرهنگیان عزیز
• کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش و پرورش
• کارکنان جهاد کشاورزی
و ده ها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف همچون دومینویی غیرقابل مهار در نوبت اعلام وصول و بررسی است و البته بنده و تعداد معدودی از همکاران با هیچ یک از اینها موافق نبوده ایم چونکه جمهوری اسلامی ایران را “جمهوری کارمندان” نمی دانیم و می بینیم که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی گردد.
جناب آقای رئیسی!
این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات اسفند ۹۸ بود و دولت سیزدهم نیز در ادامه همین راه بر سرکار آمده است.
دومینوی سقوط اقتصاد است؛ چون همه موارد مذکور، بدون پیش بینی منابع مالی مشخص پیگیری می شود و ظاهرش استفاده مکرر از منابع بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است که یک چاه خشکیده را می ماند که برای مردم آب ندارد اما فریاد و نزاع بر سر این چاه برای برخی نان دارد. در حالی که باید سر غربت و تنهایی در این چاه فرو برد و به حال و روز اقتصاد کشور گریست.
ما با فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه مخالفیم و بر ارتقای توان مالی طبقات ضعیف تر جامعه تاکید داریم تا شاخص عدالت بهبود یابد. به همین علت اصلاح نظام حقوق و دستمزد را در بودجه۱۴۰۰ دنبال کردیم، سقف حقوق و مزایا را از ۲۱ به ۱۵ برابر کاهش دادیم و بنا بر این سقف افزایش حقوق را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم تا حقوقهای کمتر از ده میلیون تومان، افزایش بیشتری داشته باشند و همین طور پله های مالیاتی جدید برای حقوقهای بالا وضع کردیم.
ما به دنبال تساوی حقوق دریافتی اقشار مختلف نیستیم و تاثیر تفاوت افراد در تخصص، مهارت، تجربه، سختی کار و مسئولیت را در عادلانه شدن حقوق و مزایا قبول داریم. اما عامل ششم نیز واقعیت دارد؛ فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی بالا و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است.
راهکار چیست؟
اساسا چاره، اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی نیست. همسان سازی هیات علمی بالای ده هزار میلیارد تومان و لایحه رتبه بندی معلمان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و سایر طرحهای تسری نیز کمتر و بیشتر و اثر همه اینها بر تورم، گرانی و تضعیف اقتصاد و پول ملی غیرقابل جبران و انکار است. تا کی می توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می توان ساختمان و زمین فروخت؟ تا کی می توان پول پرقدرت تورم زا تولید کرد و زنجیر کسری بودجه را بر گلوی اقتصاد کشور محکم تر نمود و فشرد؟ آیا نزدیک نیست روزی که مجبور شویم جزیره و بندر و روستا و کوه و… اجاره دهیم و بفروشیم؟
حل معضل کسری بودجه همزمان با کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای شاخص عدالت، نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دستگاه های مختلف کشور به ویژه دولت و مجلس است. یکی از راهها اجرای نظام پلکانی – کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه های سنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوقهای نجومی و دریافت های گوناگون و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور است.
جناب آقای رییس جمهور!
بهتر است دولت محترم همراه مجلس – که مشترکا با سهم های مختلف از دید مردم پاسخگوی این تبعات اقتصادی خواهند بود – شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه های سنواتی همزمان با پیش بینی احکام انضباطی و شفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت ها کم شود و تمام طرحهای تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
مالک شریعتی نیاسر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»
