به گزارش زیپو کالا تخصصی با مبحث خزانه داری واحد، پیش نیاز ها و الزامات، برگزار گردید.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، شصت و چهارمین نشست علمی-تخصصی با عنوان خزانه داری واحد، پیش نیاز ها و الزامات با مدیریت علمی محمد جواد محسنی نیا- سرپرست گروه پژوهشی نظام های نوین بودجه ریزی، برنامه ریزی و مدل سازی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و همینطور با سخنرانی دکتر سید علی روحانی- معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمال کاکائی- پژوهشگر اقتصادی مرکز با مشارکت فعال نمایندگان دستگاههای اجرایی، اندیکشده ها، فعالان و تصمیم سازان کشور به صورت ویدئو کنفرانس (وبینار) برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی جمال کاکائی به مسائل بودجه سالانه کشور و نقش حاکمیت اشاره نمود و به دو به بیان دو نکته اساسی در خزانه داری کشور پرداخت.
کاکایی، صندوق (جمع آوری در آمدها و پرداخت مخارج دولت) و بانک (هماهنگی در بعد زمانی و مکانی جریان های دریافتی و پرداختی) دو نقش اساسی خزانه دانست و افزود: مهم ترین وظیفه خزانه داری، مدیریت نقدینگی در زمان های متفاوت و ایجاد تعادل و هماهنگی میان مناطق مختلف می باشد.
وی مهم ترین اهداف و وظایف خزانه داری در ایران اعمال نظرات پیش از هزینه بر مخارج عمومی دولت با انتصاب ذی حساب و همینطور جمع آوری منابع عمومی و پرداخت آن به دستگاه ها و سازمان ها برپایه قانون برشمرد و اضافه کرد: مهم ترین وظایف خزانه داری در ایران به تمرکز وجوه حاصل از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در حساب های خزانه نزد بانک، مدیریت حساب های بانکی دولت، پرداخت اعتبارات مصوب بودجه های سنواتی، انتشار اوراق بدهی، تضمین وام هاو اعتبارات اعطایی به دولت و… است.
در ادامه این نشست علمی علی روحانی- معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حساب واحد خزانه یک لزوم اصلاح بخش عمومی همه کشورها است. بر مبنای دیدگاه روحانی مهم ترین دلیل این مورد اطلاع دقیق از وضعیت نقدینگی بخش عمومی کشور است.
وی اصلاح پایش قوانین در رابطه با واحد خزانه بگونه ای که هر دستگاه و سازمانی از بودجه عمومی منتفع شود و همینطور ایجاد قواعد حساب خزانه به صورت حاکمیت بر کلیت آنرا از طریق کارهای اصلی و دانست و اظهار داشت: اگر پشتیبانی سیاسی کلیت حاکمیت از تحقق حساب واحد خزانه (اصل «۵۳» قانون اساسی)، به عبارت دیگر، از مستثنی نمودن دستگاه ها و سازمان ها پرهیز شود آنگاه ضمانت اجرایی قوانین حاکم افزایش خواهد یافت.
روحانی ارزیابی سالانه عملکرد حساب واحد خزانه در ایران را یکی از لازمات اساسی دانست و اظهار داشت: با بررسی میدانی و رفع نقاط ضعف با همکاری و بهره مندی از تجارب بین المللی میتوان به این اصل اساسی دست پیدا کرد.
کاکائی در بخش جمع بندی این نشست بر اصل عملیات مالی فرا بودجه ای به حداقل رسیده و در قالب خزانه داری واحد تصریح کرد و اظهار داشت: اگر گستره پرداخت به ذینفع نهایی توسط خزانه داری افزایش یابد. به بیان دیگر، حتی المقدور به جای پرداخت به دستگاه، پرداخت به ذینفع نهایی صورت گیرد. آنگاه از شفافیت و عملکرد بهتری در این رابطه برخوردار خواهیم شد.
وی ابراز امیدواری کرد اطلاعات پرداخت شرکتهای دولتی و شهرداری و سایر نهادهای عمومی غیردولتی هم به مرور در قالب حساب واحد خزانه قابل رصد باشد.
کاکائی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم ترتیبات قانونی واریز سهم شرکت نفت از بودجه ( چهارده و نیم (۱۴/۵) درصد) و بودجه ستاد صندوق توسعه ملی به خزانه داری و تخصیص بر اساس قواعد حاکم در دستور کار قرار گیرد، آموزش فنی برای کاربران نهایی و مدیران در کل فرایند به صورت مدوام ادامه یابد وگزارش های نظارتی مبنی تحقق و استقرار حساب واحد خزانه در دستورکار قرار گیرد.
لازم به ذکر است این مرکز با برگزاری سلسله نشست های تخصصی به دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحبنظران داخلی و خارجی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی و دریافت دیدگاه های متنوع صاحبنظران است. همینطور این نشست علمی-تخصصی روز چهارشنبه ۲۰ بهمن سالجاری برگزار شد.
منبع: zipokala.ir
