به گزارش زیپو کالا سامانه سمات بعنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن ارتقای شفافیت، نظارت و اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات، مانعی برای سوءاستفاده خواهد بود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر یکی از مباحثی که در زمان تشکیل پرونده وام بانکی در سالهای اخیر جلب توجه کرده، استعلام حساب های بانکی و تسهیلات دریافتی متقاضیان است، اتصال شبکه بانکی کشور و دسترسی بر خط به اطلاعات تسهیلات گیرندگان، این فرایند را تسریع و شفاف می کند.
افشای اطلاعات تسهیلات کلان که اواخر فروردین ماه سالجاری از جانب بانک مرکزی صورت گرفت، جدا از مبحث شفافیت اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای عموم مردم، پرسش ها و لزوم توجه برخی الزامات در سیستم بانکی کشور را بیان نمود. چرا با وجود پیشرفت فناوری و تجهیر بانکها به سامانه های هوشمند، شفافیت و نظارت همچنان خلائی بزرگ در مبحث اطلاعات تسهیلات کلان بانکی به شمار می رود؟
سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، یکی از سامانه هایی است که به منظور اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی در راستای کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی به راه افتاده است.
امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن ها)؛ تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی، پیوست مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان؛ محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه بندی و امتیازدهی برپایه شاخصهای تعریف شده و عرضه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی از قابلیت ها و امکانات این سامانه است که زمینه را برای ارتقای شفافیت، نظارت و کاهش ریسک در اعطای تسهیلات بانکی را فراهم می آورد.
در همین زمینه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفت وگوی تلویزیونی یکی از محورهای نظارت بانک مرکزی را نظارت های بر خط و هوشمند عنوان نمود و اظهار داشت: سامانه سمات در گذشته سامانه پسینی بوده و بعد از پرداخت تسهیلات، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شده است.
وی درباره تبدیل این سامانه با قابلیت کنترلی را مستلزم تعریف قواعد و چارچوب های کنترلی دقیق در حوزه نظارت دانست و اضافه کرد: قواعد باید در حوزه نظارت تعریف و در اختیار حوزه فناوری قرار گیرند، ما این کار را با جدیت شروع کردیم؛ نظارت چشمی و دستی جوابگو نیست و نظارت نیروی انسانی هم به تنهایی کفایت نمی کند نظارت ها باید مبتنی بر سیستم، هوشمند و پیشگیرانه و کنترلی باشد.
شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است
سامانه سمات بعنوان سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات با فراهم کردن دسترسی بانکها به اطلاعات تسهیلات کلان درون شبکه بانکی، امکان اعتبار سنجی دقیق و درست را فراهم می آورد.
میثم خسروی ویشکایی کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه داشتن پایگاه داده اعتباری برای هر کشوری ضروری می باشد، اظهار داشت: پایگاه داده اعتباری کمک می نماید که برای هریک از شهروندان یک نمایه اعتباری تشکیل و رفتار اعتباری آنها ثبت شود؛ به این معنا که اگر اعتباری برای برای یک شهروند اختصاص یافته است بررسی شود که آیا به تعهدات خود در برابر آن اعتبار عمل کرده است یا خیر.
وی اضافه کرد: سامانه سمات بیشتر از هر چیز از لزوم داشتن یک پایگاه داده اعتباری و یک سامانه ای برای ثبت تاریخچه اعتباری هر یک از افراد، نشأت می گیرد.
این کارشناس مسائل بانکی وجود پایگاه داده اعتباری را از الزامات و نقطه عزیمت به سامانه سمات برشمرد و اظهار داشت: برای اطلاع از سابقه اعتباری افراد، لازم است که بدانیم هر کد ملی چه میزان تسهیلات و چگونه آنرا دریافت کرده و آیا آنها را باز پرداخت نموده است. بانکها با اطلاع از اطلاعات مالی و میزان تعهد افراد در بازپرداخت وام ها، در مورد اعطای تسهیلات به آنها تصمیم می گیرند.
خسروی ویشکایی با اعلان اینکه شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است، افزود: پایگاه سمات فرایند دسترسی به این اطلاعات را برای بانکها تسهیل و می کند.
وی همینطور ثبت اطلاعات در سامانه سمات را زمینه دسترسی سهل حاکمیت در جهت اطلاع عموم مردم از این تسهیلات عنوان نمود.
علی سعدوندی متخصص بانکداری بین المللی هم در این زمینه اظهار داشت: سامانه سمات اقدام خوبی بود ضمن این که اطلاعات تسهیلات بانکی در سامانه ای ویژه تدوین، ثبت و جمع آوری می شود از این نظر اقدام مثبتی است، اما این که چقدر این اطلاعات دقیق است آیا همه اطلاعات وارد می شود یا خیر. این که درج اطلاعات در این سامانه چگونه به نظارت بانکی کمک می نماید، محل سوال است.
وی با اعلان اینکه پیش از این اطلاعات در سامانه بانکها وجود داشته است، افزود: سوالاتی دراین زمینه مطرح است همچون این که آیا هدف از درج اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه بانک مرکزی این است که اطلاعات آزمون شده و مورد بازرسی قرار گیرد که بانک مرکزی متوجه شود آیا مقررات و قواعد بانکی در سیستم بانکی اجرا می شود یا خیر.
سمات، نظارت بانک مرکزی را تقویت می کند
کارشناسان و تحلیل گران بانکی رویه پرداخت تسهیلات بانکی را از زمینه های شکل گیری فساد و تخلف در سیستم بانکی عنوان می کنند؛ پیاده سازی و فعالیت سامانه سمات نه فقط نقش نظارتی بانک مرکزی را ارتقا می بخشد، بلکه زمینه امکان بروز فساد و تخلفات بانکی را کم می کند.
خسروی ویشکایی با اعلان اینکه بخش قابل توجهی از نظارت بانکی، نظارت بر دارایی ها وکیفیت دارایی های بانکها است، اظهار داشت: برای مثال قاعده می گذرند به این که بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود نباید وام دهند، یا این که یک ذینفع واحد از حد معینی بیشتر نباید تسهیلات پرداخت گردد.
این کارشناس مسائل بانکی افزود: برای رعایت این قواعد نیاز است بانک مرکزی بداند بانک به چه کسانی تسهیلات پرداخت می کند و میزان تسهیلات پرداختی چقدر است.
وی افزود سامانه سمات این امکان رابرای بانک مرکزی فراهم می آورد به جای این که به دنبال انتشار لیست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان از جانب بانکها باشد، با رفتن به این سامانه اطلاعات بانکها را در اختیار داشته باشد که مثلا بانکها به شرکتهای در اختیار خود چه میزان وام اعطا کرده اند اگر تخلفی انجام داده اند آنرا ارجاع دهد.
عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه بخش قابل توجهی از دارایی های بانکها یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این دارایی ها که در چارچوب تسهیلات بانکی است، افزود: از زمانی که این تسهیلات بانک مرکزی تحت عنوان سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بانک مرکزی با اشراف اطلاعاتی بیشتری نظارت می کند و نظارت آن مؤثر تر و دقیق تر خواهد بود.
سعدوندی با اعلان اینکه ما در کشور یک نهضت سامانه ساز داریم و تابحال هیچ سامانه ای در عمل موفق نبوده است، خاطرنشان کرد: هیچ سامانه ای تابحال منجر به کاهش هزینه ها و افزایش کارایی نشده؛ موفقیت سامانه سمات نیازمند پشتوانه قوی است.
وی افزود: به یک پشتوانه قانونی نیاز دارد که قدرت نظارت را به بانک مرکزی اعطا کند و مسئولیت بر دوش بانک مرکزی قرار گیرد به این معنا که بانک مرکزی در امر نظارت بر سیستم بانکی باید مسئول شناخته شود و پاسخگو باشد که آیا در سیستم بانکی ناظر است یا خیر. همینطور بانک مرکزی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا نظارت دقیق را بر سیستم بانکی اعمال نماید.
ضمانت اجرای قانونی برای درج تسهیلات همه بانکها در سمات وجود ندارد
سامانه سمات در جهت شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط و همینطور نظارت دقیق و مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی در صورتی کارایی خواهد داشت که ضمانت اجرای قانونی برای آن وجود داشته باشد تا به اهداف پیشبینی شده برسد.
خسروی ویشکایی با اعلان اینکه زمان راه اندازی و به کارگیری سامانه سمات زمان زیادی می گذرد، اظهار داشت: اولین که مشکلی که حالا وجود دارد این که ضمانت اجرای ویژه و قانونی برای درج تسهیلات همه بانکها در سامانه سمات وجود ندارد. الان تسهیلاتی در شبکه بانکی پرداخت می شود بدون این که در سامانه سمات ثبت گردد.
وی اضافه کرد: در گام اول باید اجبار قانونی برای این مورد پیشبینی شود؛ اجبار قانونی می تواند عدم پذیرش قضایی باشد، مثلا اگر بانکی اطلاعات تسهیلات را در سامانه ثبت نکرد حق طرح شکایت وجود داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال افزود: با ایجاد الزامات قانونی اگر فرد تسهیلات گیرنده نکول کرد باید امکان اقدام قضایی در مورد آن وجود داشته باشد. همینطور باید ضمانت اجراهای مالی پیشبینی شود، به این معنا که اگر تسهیلاتی در سامانه ثبت نشد بانک حق مطالبه حق سود بالاتر از ۴ درصد را نداشته باشد.
وی همینطور درج اطلاعات دقیق و درست را از دیگر ضمانت های لازم برای سامانه سمات برشمرد و اضافه کرد: سامانه سمات به این صورت است که بانکها اطلاعات مشتری، میزان پرداخت وام و اقلام اطلاعاتی را وارد می کنند. سوالی که پیش می آید «بانک لزوماً اطلاعات صحیح را وارد می نماید یا خیر؟» بانک مرکزی مرکزی با ابزارهایی که دارند مانند نظارت بر خط و بازرسی های مبتنی بر ریسک باید اطمینان حاصل کند که بانکها اطلاعات را به درستی ثبت می کنند اگر این گونه نباشد کارکرد اصلی سامانه سمات زیر سوال می رود.
سعدوندی هم با تکیه بر لزوم توجه به الزامات و سازوکارهای قانونی برای تمکین بانکها به ثبت اطلاعات در سامانه سمات اظهار داشت: مدیران بانکها اگر از مقررات بانک مرکزی تبعیت نکنند باید توقیف شود و جرم انگاری صورت گیرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: چنانکه بانکها از مقررات و ثبت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه سمات اجتناب کنند، باید به سبب عدم افشای اطلاعات پیگیری شوند.
سعدوندی افزود: بانک مرکزی هم باید اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد و پیگیری کند.
وی نظارت عمومی را لازمه شفافیت در اطلاعات تسهیلات کلان و عمل به مقررات بانکی دانست و اظهار داشت: نظارت عمومی باید صورت گیرد امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات تسهیلان کلان باید برای عموم مردم فراهم باشد؛ سامانه سمات اقدامی در جهت دسترسی عموم مردم به این اطلاعات و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی خواهد بود.
افزایش کارایی سامانه سمات در گرو همکاری همه دستگاههای مرتبط
اگر چه بانک مرکزی متولی این سامانه است، اما مبحث پرداخت تسهیلات جدا از تاریخچه مالی افراد، گاه با حواشی همراه می باشد که به همکاری دیگر دستگاه ها و دسترسی و اتصال شبکه بانکی به سامانه های تعریف شده دیگر نیازمند است. در همین زمینه کارشناسان بر همکاری و هماهنگی همه دستگاههای ذیربط دراین زمینه تاکید می کنند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مصوبه هیئت وزیران در این زمینه اظهار داشت: آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی؛ اقلام مختلفی برای سامانه سما تعریف کرده است مثلا این که سامانه سمات باید به آن متصل شود و سرویس بگیرد؛ به سامانه های در ارتباط با ثبت شرکت ها، قوه قضاییه و دیگر سامانه های مرتبط دسترسی داشته باشد که این امر سرعت مطلوبی ندارد.
وی افزود: هر چند که محور و کانون سامانه سمات، بانک مرکزی است، اما دستگاههای دیگر هم باید همکاری را با بانک مرکزی داشته باشند که این سامانه به بلوغ و هدفی که در آیین نامه جلوگیری از مطالبات غیر جاری بانکی در نظر گرفته شده است، برسد.
سامانه سمات بعنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات بخصوص تسهیلات کلان، مانعی برای سوءاستفاده تسهیلات گیرندگان و همینطور بانکها در اعطای تسهیلات خواهد بود.
این سامانه با انعکاس شفافیت اطلاعات بانکی نه فقط جایگاه نظارتی بانک مرکزی را بهبود می بخشد، بلکه عملکرد سیستم بانکی را هم ارتقا داده و زمینه بازگشت تسهیلات، بازپرداخت معوقات و مطالبات بانکی را هم فراهم می آورد.
منبع: zipokala.ir
