به گزارش زیپو کالا فارس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مصیبت های اقتصاد ایران است که علیرغم این که چندین سال است که تولید کنندگان آزار می بینند در راه کار تولیدی، اما کسانی که در فعالیتهای غیرمولد کار می کنند بدون این که هزینه ای بپردازند، منفعت می برند.
سید احسان خاندوزی عصر چهارشنبه ۱۱ خرداد در نشست با فعالین اقتصادی و بخش خصوصی استان فارس، ضمن اشاره به فعالیت دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در وزارت متبوع، در مورد نوع نگاه و حرکت اقتصادی در کشور، بیان نمود: سعی کردیم در حوزه وزارت اقتصاد نشان دهیم که نه در خطابه و سخنرانی که در عمل، رونق تولید بر هر متغیر دیگری ترجیح دارد.
او افزود: پیشنهاد دادیم که ۵ درصد نرخ مالیات را در سال ۱۴۰۱ دولت بکاهد، چون شرایط اقتصادی کشور بیشتر مستلزم تشدید تولید کننده است تا درآمد، البته تلاش می نماییم که کسری بودجه دیگری به دولت هم تحمیل نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: شروع خوبی در زمینه مجوزهای کسب و کار انجام شده چون یکی از شکایت های دائمی بود که هنوز هم وجود دارد.
خاندوزی تصریح کرد: هفتگی گزارشی از نتیجه پیگیری مجوزها به دستگاهها اعلام می شود؛ اینها نشان از این دارد که در کاهش مشکلات تولید کنندگان و رونق تولید در عمل برنامه داریم.
او خاطرنشان کرد: وقتی یک متغیر به مولفه های تصمیم گیری سیاستگذاری اضافه می شود، مساله ساده ای نیست؛ چون هر کدام از این تصمیم ها یک اثر بر دیگر بخش ها و گروهها می گذارد که اساسا تحقق آن هم کار ساده ای نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بیشتر از ۹۰ درصد نقدینگی کشور چیزی جز سپرده های بانکی نیست، اظهار داشت: اگر بخواهیم نقدینگی را در سیستم بانکی کنترل نماییم با یک پارادوکس مواجه می شویم که چه پاسخی به تولید کنندگانی که به بانک برای دریافت تسهیلات رجوع می کنند، بدهیم.
به قول خاندوزی، در اقتصاد کلانی که ۴۰ درصد تورم داریم و با نرخ های سود بانکی. همیشه دسترسی پیدا کردن به تسهیلات ۱۸ درصد به بالا نصیب گروه ویژه ای می شود که اگر ۱۰۰ درصد منابع بانکی هم تسهیلات داده شود باز هم تقاضا همچنان پشت درها وجود دارد.
او ضمن اشاره به وجود پارادرکس های سیاستگذاری و دشواریهای عملی، اظهار داشت: وقتی در مسند اجرا می نشینیم با تمام این جزئیات و سختی ها و فشار و مقاومت ها مواجه می شویم، هرچند که بنای ما در وزارت اقتصاد این است که نه بر اصناف، نه بر شرکتهای تولیدی و نه واحدهای صنعتی و معدنی موجود بار مالیاتی اضافه شود، بلکه باید این دفعه به دو میلیون مودی جدیدی اضافه شود که تابحال این کار را نکرده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد حوزه سیاست کلان اصلاح اقتصادی در بخش ارز ترجیحی هم اظهار داشت: ایرادات و کمبودهایی در ابتدای راه وجود دارد و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش در ماههای اول در نظر گرفته ایم.
به قول خاندوزی، تمام زنجیره فعالیت کشاورزی و صنایع شیر و لبنی در شش ماه آینده از سقف و محدودیت هایی که در تسهیلات بانکی داشتند برپایه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار معاف شده اند.
وی همینطور ضمن اشاره به موارد مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در این نشست، بیان نمود: یکی از مصیبت های اقتصاد ایران است که علیرغم این که چندین سال است که تولید کنندگان آزار می بینند در راه کار تولیدی، اما کسانی که در فعالیتهای غیرمولد کار می کنند بدون این که هزینه ای بپردازند، منفعت می برند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طی سه ماه اخیر با عام البلوای اقتصادی مواجه شدیم، تصریح کرد: بخشی عمده ای از افزایش هزینه تولید به همین مهم باز می گردد.
خاندوزی با تصریح بر این که نیازمند کنترل افزایش هزینه ها هستیم، اظهار داشت: مهم ترین عاملی که نقش مستقیم در اینباره دارد، مساله افزایش هزینه های تولیدی است. همراهی دولت و بخش خصوصی باعث می شود تا با کمتریم میزان افزایش قیمت تمام شده محصول مواجه شویم.
او با اشاره به اینکه بخش هایی از اقتصاد که صداهای بلندی دارند، قدم های کوتاهی برمیدارند، اظهار داشت: امید است مسئولانه تر عمل نماییم و بدانیم که هیچ کس برای اقتصاد کشور دلسوزتر از خودمان نیست.
منبع: زیپو کالا
